اعلن نائب رئيس الجمهورية الاسبق عبد الرحمن البيضاني عن عزمه ترشيح نفسه لرئسة الجمهورية في الانتخابات الرئاسية اليمنية التي ستقام في سبتمبر من العام المقبل وقال البيضاني في رسالة نشرها موقع راي الاخباري إنه وبعد تفضل الرئيس علي عبدالله صالح فأعلن عدم ترشيح نفسه لرئاسة الجمهورية لولاية قادمة بعد أن أمضى في الحكم ثمانية وعشرين عاما، ففتح باب التبادل السلمي للسلطة الذي لا يزال مغلقا بمواد دستورية تحصر الترشيح للرئاسة في حزب الرئاسة الحاكم وتلغى في واقع الأمر المادة الخامسة التي تنص (شكلا) على التبادل السلمي للسلطة بينما تحصره (فعلا) في اختبار قيادة الحزب الحاكم دون سواه، فبينما تنص المادة (شكليا) على التبادل السلمي للسلطة فإن مواد الدستور الأخرى تلغى (عمليا) هذا التداول السلمي لأنها تشترط على مرشح الرئاسة شرطا (تعجيزيا) بأن يفوز بتزكية نسبة معينة من أعضاء مجلسي النواب والشورى، بينما المعروف في الدول النامية أن حزبها الحاكم (دائما) ما (يعلن) فوزه بالأغلبية (الكاسحة) في مجالس النواب حيث يحتكر وسائل الإعلام الرسمية المقروءة والمسموعة والمرئية، ويستثمر منح الوظائف العامة ومنعها، وثروة الشعب وإنفاقها، ثم المعسكرات وسلاحها". وجاء في الرسالة: "لم تقم الثورة اليمنية لاستبدال حاكم بآخر وإنما لإقامة دولة مؤسسات عصرية تنهض بشعب اليمن العريق وترفعه إلى مستوى الحضارة الحديثة المتطورة فتختفي البطالة وما يعقبها من فقر يتلوه جوع يتطور إلى يأس ينتهي إلى انتحار حسبما تعلن الجهات اليمنية الرسمية مرارا وتكرارا، فليست هذه النتيجة التي سعينا إليها بالثورة وافتديناها برؤوسنا وأقنعنا مصر بدعمها وصولا إلى تحقيق أهدافنا الحضارية التي بدأنا تنفيذها فور قيامها فأنشأت البنك اليمني للإنشاء والتعمير وعدة شركات أخرى مساهمة وحددت ثمن السهم بأقل قدر حتى تشترك أغلبية الشعب في ملكيتها والإشراف على إدارتها من خلال جمعياتها العامة واختيار مجالس إدارتها، وقمت بإصدار قرار جمهوري بمنع رئيس الجمهورية ونائبه والوزراء وأعضاء مجلس قيادة الثورة من شراء أي سهم من أسهم هذا البنك وسائر هذه الشركات اجتنابا لشبهة الفساد وأحمد الله أن الرئيس عبدالله السلال انتقل إلى رحمة الله ولم يكن معه سهم واحد من الأسهم، وفي مؤتمر شعبي في الشهر الثاني لقيام الثورة أصدرت قرارا جمهوريا بزيادة مرتبات جميع موظفي الدولة والجيش والشرطة إلى ثلاثة أمثال مرتباتهم مع توقيع عقوبة الإعدام بعد هذه الزيادة على الراشي والمرتشي، فبعد أن أعطيناهم حقهم من الطعام وجب عليهم إعطاء حق الشعب من الشرف، وطوال فترة اشتراكي في الحكم نائبا لرئيس مجلس قيادة الثورة ونائبا لرئيس الجمهورية ورئيسا الوزراء لم تحدث واقعه فساد واحدة ولذلك لم تقطع رأس فاسد واحد ". وأضاف إن الأمور إنقلبت عاليها سافلها، وسافلها عاليها، "وانتشر الفساد المالي والعجز الإداري والفشل الوزاري حتى أعلن الأخ الفاضل رئيس الوزراء الحالي فشل حكومته وجميع حكومات الحزب الحاكم في تحقيق أي إصلاح، والسبب واضح وهو عدم الخبرة في تحقيق النهضة وهدم الاختصاص في إدارة الحكم، وعدم القدرة على استيعاب أهداف الثورة الحضارية مما أدى إلى عدم الاقتناع بأن علاج البطالة والفقر والجوع هو خبرة الإصلاح وليس قوة السلاح، فأصبحنا نعتمد على القروض والمنح ". وأورد إن "أموال فساد الكبار تختفي خارج اليمن في البنوك الأجنبية بينما الفاسدون يرون بعض أبناء الشعب يأكلون من فتات صناديق القمامة إذا تركت لهم القطط والكلاب الضالة شيئا يلتقطونه في بطونهم الجائعة". وتابع: "حرام على كل منصف أن يرى الشعب اليمني يلفظ أنفاسه من البطالة والجوع وليس من مجيب سوى اعتراف رئيس الحكومة بالفشل وعدم بحث الدولة عن أسبابه حتى أصبحت بلادنا سوقا لمن يشتري كل من يقدم نفسه لأعمال إرهابية ليسد رمقه وليكن بعد ذلك ما يكون، بينما بلادنا اليمنية منطقة إستراتيجية دولية يلزمها تحقيق الاستقرار الذي لا يمكن تحقيقه بمجرد استخدام السلاح وإنما باستئصال الأسباب التي تدفع إليه وهي البطالة والفقر والجوع واليأس، وهذه نتائج حتمية لفساد الإدارة وفشل الوزارة كإفرازات طبيعية لانعدام كفاءة الحكم ونفوره من كفاءة المحكومين فتمزقت أوصال اليمن وأصبحت سوقا لمن يشتري أصابع الإرهاب من الذين تهون عليهم (الحياة المرفوضة) حيث لا يرون فرقا بينها وبين (الموت المحتمل) في عمليات إرهابية لا يعرفون أهدافها ولا يهمهم أن يعرفوه فهم لا يرون فيها إلا مايسد الرمق". وتساءل "أين يذهب سنويا مئات الآلاف من شباب اليمن وغيرهم من الطلاب الجامعين الخريجين من الجامعات اليمنية وغيرهم من الآف الطلاب الذين أوشكوا على حصولهم على درجة الماجستير من الجامعات المصرية والأخرى الأجنبية، وكيف أجيب على الذين يسالونني لماذا دعوت إلى الثورة وقمت مع زملائي باشعالها وضحت عشرات الألوف من أبناء الشعب لحمايتها ثم تعلموا وأمضوا شبابهم في التعليم وبعد كل ذلك أصبحوا بغير عمل ولا أمل، ولا يحملون سوى الحقد على الدولة والحسرة على من قاموا بالثورة ولم يعد أمامهم سوى إنتظار الطوفان.؟" واعتبر البيضاني الذي تقلد منصب نائب رئيس الجمهورية عقب ثورة 26 سبتمبر 1962م إن البلاد أصبحت "قنبلة موقوتة معرضة للإنفجار في أية لحظة مالم نتداركها بإصلاحات فورية وجذرية تستعيد الأمل الذي أعلنته الثورة ثم ذهب مع الريح بعد صراع السلطة وإنتقال القرار من(حكمة الفكر) إلى (طلقة البندقية)". أما ورأى إنه وبعد تفضل "الأخ الرئيس الفاضل علي عبدالله صالح حفظه الله فأعلن عدم ترشيح نفسه لرئاسة الجمهورية لولاية قادمة بعد أن أمضى في الحكم ثمانية وعشرين عاما، ففتح باب التبادل السلمي للسلطة الذي لا يزال مغلقا بمواد دستورية تحصر الترشيح للرئاسة في حزب الرئاسة الحاكم وتلغى في واقع الأمر المادة الخامسة التي تنص (شكلا) على التبادل السلمي للسلطة بينما تحصره (فعلا) في أختبار قيادة الحزب الحاكم دون سواه، فبينما تنص المادة (شكليا) على التبادل السلمي للسلطة فإن مواد الدستور الأخرى تلغى (عمليا) هذا التداول السلمي لأنها تشترط على مرشح الرئاسة شرطا (تعجيزها) بأن يفوز بتزكية نسبة معينة من أعضاء مجلس النواب والشورى، بينما المعروف في الدول النامية أن حزبها الحاكم (دائما) ما (يعلن) فوزه بالأغلبية (الكاسحة) في مجالس النواب حيث يحتكر وسائل الإعلام الرسمية المقروءة والمسموعة والمرئية، ويستثمر منح الوظائف العامة ومنعها، وثروة الشعب وإنفاقها، ثم المعسكرات وسلاحها". واعتبر أن تلك الأسباب جعلت منه حدد عدد من المعايير للترشح منها أن السماح لأعضاء مجلسي النواب والشورى بتزكية كل مؤهل يرشح نفسه للرئاسة والعبرة برأي الشعب في اختيارهم وان "يجب أن تتولى السلطة (منذ الآن) حكومة ائتلافية تمثل جميع الأحزاب وبعض الشخصيات الوطنية القيادية للإشراف على كافة الإجراءات الانتخابية ولها أن تشكل لجنة من بين أعضائها تتولى الإشراف على كافة الإجراءات الانتخابية منذ التقدم بأوراق المرشحين حتى الانتهاء من فرز الأصوات مع مشاركة منظمات المجتمع المدني ومشرفين دوليين والعبرة بأصوات الناخبين وبذلك تتحقق إمكانية وصف الانتخابات الرئاسية بأنها حرة ونزيه ومعبرة فعلا عن أغلبية الشعب اليمني والانتقال إلى العدالة وتوفير الأمن والاستقرار بقوة الإصلاح وليس بالمعتقلات ولا بالسلاح". وأضاف إلى تلك النقاط "الالتزام بقيام دولة مؤسسات على قواعد النظام البرلماني بحيث تكون الحكومة مسئولة فعلياً أمام مجلس النواب الذي يتولى إقرار تشكيلها ومراجعتها ومحاسبتها وعزلها ويصدر بعد ذلك قرار من رئيس الجمهورية بناء على ما يقره مجلس النواب الذي تلتزم أيضاً موافقته على تعيين وعزل رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية ورئس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى ورئيس وأعضاء مجلس الأمن القومي ورئيس وأعضاء الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ومحافظ البنك المركزي والقادات العسكريين لجميع مناطق الجمهورية ورئيس ونواب الأركان العامة للقوات المسلحة". أكد على ضرورة إلغاء النصوص القانونية التي تمنع الجهاز المركزي للرقابة والنيابة العامة من إحالة أي شخص للمحاكمة بجريمة مال عام وإقامة حكم محلي (حقيقي) ينتخب فيه المحافظون وانتخاب أعضاء مجلس الشورى وتحديد ولاية رئيس الجمهورية بأربع سنوات فقط وإلزام المرشحين ممن لهم تاريخ سياسي بترك التنظيمات العسكرية ورتبته العسكرية وإلزام كل شخص ابتداءا من رئيس الجمهورية بتقديم إقرارا بذمته المالية عن نفهسه وجميع عائلته وتوسيع صلاحية أجهزة الرقابة وإقرار انتخاب رئيس مجلس القضاء الأعلى من قبل رؤساء المحاكم وإنشاء محكمة إدارية وإقرار خطة اقتصادية استراتيجية للبلاد من قبل مجموعة اقتصاديين متخصصين وتنمية الرأي الآخر كما التزم بعدد من القضايا العربية الدولية المشتركة.ويعد البيضاني السياسي الثالث الذي يعلن ترشحه لرئاسة الجمهورية من خارج البلد بعد عبد الله سلام الحكيمي,وعبدالله أحمد نعمان, جميل المرشد _________________________________________ الصورة منقولة من موقع نيوز يمن
