طالب اللقاء الموسع لنقابات أعضاء هيئة التدريس بالجامعات اليمنية الحكوميةالجهات المختصة بسرعة إصدار نظام وظائف وأجور أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم في الجامعات اليمنية الحكومية, مشددا على أن المجلس الأعلى للجامعات هو الجهة الوحيدة المسئولة والمشرفة على الجامعات وأعضاء هيئة التدريس والمخولة بموجب قانون الجامعات اليمنية رقم 18 لعام 1995م بمعالجة قضاياها. واكد اللقاء الموسع في بيان صادر عنه الذي حصلت "الوحدوي نت " على نسخة منه أن إصلاح أوضاع الجامعات ومعالجة الاختلالات فيها لا يتأتى إلا من خلال تحقيق الاستقلال المالي والإداري والأكاديمي للجامعات وفقاً لقانون الجامعات اليمنية الحكومية. وقال البيان أن تدخل الجهات الأخرى يؤدي إلى إرباك العملية التعليمية فيها وإعاقة عملية إصلاح وتطوير التعليم الجامعي والبحث العلمي ومعالجة القضايا المتعلقة بالجامعات اليمنية. واستنكر اللقاء ما ورد في رسالة وزير الخدمة المدنية والتأمينات الموجهة لرئيس مجلس الوزراء بتاريخ 12/8/2007م والمتعلقة باستحقاقات أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم كونها تضمنت العديد من المغالطات وقلب الحقائق، وقد فند المجتمعون ما ورد بهذه الرسالة من خلال رد توضحي لدولة الأخ رئيس مجلس الوزراء.مؤكدا على ضرورة إجراء تعديل على القانون رقم 43 لعام 2005م نظراً لعدم استيعابه لطبيعة وخصوصية الوظيفة الأكاديمية المتعارف عليها عالمياً والواجب الالتزام بها وفق اتفاقية (ليما) لاستقلال الجامعات. وأكد اللقاء الموسع الذي عقد خلال الفترة من 25 – 28 سبتمبر على ضرورة الإسراع في معالجة الاختلالات التي رافقت تطبيق القانون رقم 43 لسنة 2005م على أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم والتي ترتب عليها حرمان عدد منهم من بعض حقوقهم مثل بدل طبيعة العمل وما سمي ببدل طبيعة عمل مرحل. وقال البيان إن عدم استيعاب بعض الجهات لطبيعة الوظيفة الأكاديمية وفي مقدمتها وزارة الخدمة المدنية والتأمينات للوظيفة الأكاديمية أدى إلى ضياع حقوق أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم الذين تمت تسوية أوضاعهم بعد حصولهم على شهادتي الماجستير والدكتوراه أو حصلوا على ترقيات علمية جديدة تستند إلى الأبحاث العلمية، وليس إلى الشاغر الوظيفي ما يجعلنا نؤكد على ضرورة تنفيذ الاستقلال الكامل للجامعات. وعبرت الهيئات الإدارية للنقابات عن أسفها البالغ لما تعرضت له نقابتا جامعتي حضرموت وذمار, معلنة تأييدها ودعمها لمطالبهما المشروعة, مشددة كذلك على أهمية العمل المشترك بروح الفريق الواحد, وتؤكد على أن القوانين والأنظمة واللوائح النافذة هي الفيصل في معالجة المشاكل التي قد تحدث. وأشار بيان اللقاء إلى أن الحاضرين اتفقوا على ضرورة تفعيل وتعزيز العمل المشترك بين نقابات أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم في الجامعات اليمنية الحكومية واستكمال تطوير آلياته والإسراع في إقرار الإعلان النهائي للائحة التنسيق المنظمة لذلك, كما أكدوا بشكل خاص على ضرورة تنفيذ التوجيهات السابقة بخصوص تحسين أوضاع رواتب أعضاء الهيئة التدريسية المساعدة ومضاعفة اعتمادات بدل البحث الميداني لهم. وأهابت نقابات هيئة التدريس بكافة وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني التضامن معها ومساندتها في إصلاح أوضاع التعليم الجامعي وتطويره لما فيه خير ومصلحة الوطن.