قال اقتصادون ل«الوحدوي نت» إن بقاء أسعار القمح في بلادنا رغم انخفاض سعره العالمي 40%، دليل واضح على زيف وأكاذيب حكومة الحزب الحاكم وتجارها، المتذرعة بالارتفاع العالمي، والذي اتخذته شماعة لتبرير فسادها واحتكارها وفشلها، مشيرين الى أن سعر كيس القمح ارتفع في بلادنا بين عشية وضحاها الى حوالي 8 آلاف ريال، بعد خطاب الرئيس صالح في مهرجان الحسينية، الشهر قبل الماضي، والذي حدد فيه سعره ب7 آلاف ريال، دون أي ارتفاع عالمي. وسخر مراقبون من تباهي صحيفة الجيش بصدور توجيهات رئيس الجمهورية بخفض أسعار القمح بعد الانخفاض العالمي، في حين لم يسفر شيء عن هذه التوجيهات على أسعار القمح في بلادنا، باستثناء انخفاض محدود في 800 ريال. واعتبر اقتصاديون توجيهات الرئيس لا تنفذ، حيث يفترض انخفاض الأسعار تلقائياً لو كانت مزاعم الحكومة صحيحة بأن السبب عالمي. منوهة الى زيف تلك المزاعم كون الأسعار في بلادنا ترتفع بقرار سياسي وباتفاق بين السلطة وتجارها المتمركزين في مواقع أجهزة الدولة. وطالب اقتصاديون حكومة المؤتمر الشعبي العام بالكشف عن أسباب عدم انخفاض أسعار القمح في بلادنا بنفس النسبة التي انخفضت بها أسعاره عالمياً. كانت أسعار القمح عالمياًَ تراجعت بنسبة40 % من المستوى القياسي الذي سجل أواخر فبراير الماضي، في ظل احتمالات أن يحصد العالم هذا العام محصولاً قياسياً وفيراً من القمح. وقد هبط سعر عقود القمح لتسليم مايو من القمح الشتوي الأحمر اللين في بورصة مجلس شيكاغو للتجارة، حتى مستوى 10،8 دولار للبوشل أوائل التعامل يوم الجمعة، مسجلاً أدنى مستوى له منذ نوفمبر الماضي. يأتي ذلك في ظل تنبؤ مجلس الحبوب العالمي بمحصول عالمي للقمح قدره 645 مليون طن في موسم 8002-9002م، يزيد كثيراً عما كان عليه منذ عام بمقدار 41 مليون طن. وقال مجلس الحبوب العالمي إن محصول الاتحاد الأوروبي من القمح سيقفز الى138,1 مليون طن هذا العام، مرتفعاً 15% من19,9 مليون طن العام الماضي. وتوقع محللون أمريكيون أن يرتفع إنتاج القمح الأمريكي ما بين 10 و15% عنه في العام الماضي، في حين قدرت إحدى المؤسسات الاسترالية أن المحصول من الحبوب سيصل الى رقم قياسي مقداره 27 مليون طن هذا العام.