نفى الاخ نائف القانص عضو القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي والمسئول السياسي والعلاقات الوطنية في الحزب ان يكون حزبه قد وقع مع السلطة وتحالفها اي توقيع إنظمام متهما إي اها بمحاولة شق الحزب واستنساخ صحيفته الجماهير. وقال نائف ل"الوحدوي نت " ان السلطة بأساليبها هذه تثبت فشلها وتحاول أن تغطي على عيوبها في الفساد المالي والاداري في البلد بإيجاد مشاكل داخل الاحزاب المعارضة وحلفاء وهميين لها. وأنتقد نائف تلك الاحزاب الوهمية التي تحالفت مع الحزب الحلكم قائلا : كنا نأمل ان ترتقي هذه الاحزاب غلى مستوى العمل الوطني وان توجد نفسها على الساحة وليس في خارطة المؤتمر الشعبي, وان تعرف من يمثل الاحزاب التي توقع معها على الاقل. واضاف هذه الاحزاب تعرف من هي القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي وأن االدكتور عبد الوهاب محمود هو الامين العام , دون السكوت على ما حدث من تنصيب لشخص انتحل منصب الامين القطري للحزب , مشيرا غلى أنه كان الاحرى بها ان ترفض هذا التوقيع . ودعا نائف كافة الاحزاب ادانت هذا العمل الذي يعيد الديمقراطية إلى الخلف ويثبت ان السلطة لم تخرج بعد عن شموليتها ولا زالت تصدر قرارات بتعيين امناء عموم للاحزاب. وقال اذا كان الحزب الحاكم يفكر في اخراج البلد من المأزق الحالي فليبحث له عن حلفاء حقيقيين وليس حلفاء وهميين , متهما السلطة بإيصال الناس الى هذا الوضع الذي اوجد ضعفاء نفوس يستسلمون لاغراء تها. واوضح ان الحزب منذ مؤتمره الرابع ولديه توجه بالتحاور مع كل الاحزاب بما فيها المؤتمر الشعبي العام , الذي تم التواصل معه إلا انه لم يرتقي إلى مستوى الحوار الحقيقي ويريد ناس يقولون له أمين. واشار غلى أنه تم الالتقاء برئيس الجمهورية واكدنا له ضرورة التحاور حول القضايا الوطنية الهامة إلا انننا نتفاجأ بهذا الاسلوب في استنساخ صحيفة الحزب " الجماهير" . وقال ان الحزب يرفض ان يكون دمية بيد الحكومة واعلن موقفه إلى جانب المعارضة الحقيقية في البلد الممثلة بتكتل اللقاء المشترك التي تحملت اعباء الوطن واعباء السلطة . واضاف ان اللقاء المشترك مثل نموذجا لوحدة الفكر والانسان بعد وحدة الارض . وكان حزب البعث العربي الإشتراكي كذب ما روجت له وسائل الإعلام الرسمية عن انضمامه رسمياً إلى التحالف الوطني الديمقراطي القائم بين المؤتمر الشعبي العام وعدد من الأحزاب الموالية له. وقال في بلاغ صحفي صادر عن الحزب إن ما وصف لانضمام حزبنا إلى التحالف الوطني الديمقراطي لا يمت إلى الصحة بصلة، معتبرا مثل هذا الترويج أحد أساليب السلطة تجاه أحزاب المعارضة في محاولات يائسة لتفريخ الأحزاب، مشيرا إلى ما تعرض له الحزب في 1994م من تقسيم، وما تعرض له حزب إتحاد القوى الشعبية وحزب الحق والناصريين وغيرها من الأحزاب السياسية داخل الساحة الوطنية. وأكد حزب البعث العربي الإشتراكي – قطر اليمن – أن ما قامت به من وصفها بالمجموعة المغرر بها بالتوقيع مع الحزب الحاكم على ما يسمى بوثيقة التحالف السياسي لا تملك أي صلاحية للقيام بمثل هذه الأعمال التي تحدد مصير الحزب ونهجه السياسي، ولم يكن لهم ليقوموا بذلك لولا ما تقوم به السلطة من تغرير وإغراء بعض ضعاف النفوس داخل الأحزاب، مستغلة ظروفهم وضعف نفوسهم لتقسيم أحزابهم. وأعتبر لجوء السلطة لمحاولة شق صفوف الأحزاب وترك القضايا الوطنية الهامة تغوص في الفساد المالي والإداري، تراجعا خطيرا للديمقراطية، داعيا كافة القوى الوطنية ومنظمات المجتمع المدني للوقوف إلى جانب حزب البعث العربي الأشتراكي الذي آمن بالديمقراطية خيارا لا رجعة عنه، وإدانة مثل هذه التصرفات غير المسئولة. وقال البيان الصادر عن البعث: إن حزبنا إذ يستنكر هذا العمل ويتنصل تماما من أي إتفاق باسمه ولا يتحمل أي مسئولية قانونية أو سياسية عنه، يحمل السلطة أي نتائج تترتب على ذلك ، محذرا من محاولة المساس بوحدة وسلامة حزبنا العريق".