وجدت قبيلة عبيدة " بني بخيت " بمديرية الحدا بمحافظة ذمار فرصتها في منع لجان القيد والتسجيل من مزاولة أعمالها بالمديرية وذلك للتحرر من هيمنة قبيلة بين زياد( بني قوس) من خلال رفض الأولى للتقسيم الإداري والانتخابي للمديرية والتي تستأثر بني زياد بنصيب الأسد من التقسيم , وهو ما انعكس على زيادة حصة الأخيرة من المشاريع التنموية المخصصة للمديرية , فضلا عن حصادها لأكبر عدد من المقاعد المحلية , وحصر التمثيل النيابي لدائرتي المديرية ( 200_2001) في قبيلة بني زياد والتي تمتلك 21 مركز انتخابي " دائرة محلية "مقابل 9 مركز " دائرة محلية" لقبيلة عبيده بالرغم التكافؤ السكاني والجغرافي بين القبيلتين. ويرجع أحد وجهاء قبلة بني بخيت السبب في عدم عدالة التقسيم إلى أن اللجنة المشكلة عام 92م للتقسيم الانتخابي أنجزت التقسيم لصالح قبيلة بني قوس لتدخل أحد مشائخها في ذلك. منذ سنوات والقبيلة المهضومة تطالب بمساواتها بالقبيلة الأخرى انتخابيا وإداريا, تصاعدت حدت المطالبة أثناء الانتخابات الرئاسية والمحلية عام 2006م , إلا أن طبيعة تلك الانتخابات وحساسيتها وما تفرضه من ضرورة توفير أجواء آمنة ومناسبة لإقامتها دفعت باتجاه تأجيل البت في مطالب بني بخيت , وتحصلت القبيلة على توجيه رئاسي بسحب تصريحات أحد عناصرها بإعادة النظر في التقسيم الانتخابي للمديرية. لكن توجيهات الرئيس لم تر طريقها للتنفيذ حتى مع بدء التحضير للانتخابات النيابية القادمة ,مما دفع بمشائخ وأعيان القبيلة لعقد الاجتماعات المتواصلة والتي أفضت إلى عدم السماح للجان القيد والتسجيل بممارسة عملها حتى الإستجابه لمطالب القبيلة وقد تجمع العشرات أمام منزل المحافظ المنتمي لذا ت المديرية لإبلاغه بقرار قبيلة بني بخيت ومطالبها , ولم تستطع اللجان المشكلة من التربويين مزاولة أعملها بعد تلقيها تحذيرا من القبيلة الرافضة للتقسيم الانتخابي والإداري الحالي .