ويرجع أحد وجهاء قبلة بني بخيت السبب في عدم عدالة التقسيم إلى أن اللجنة المشكلة عام 92م للتقسيم الانتخابي أنجزت التقسيم لصالح قبيلة بني قوس لتدخل أحد مشائخها في ذلك. منذ سنوات والقبيلة المهضومة تطالب بمساواتها بالقبيلة الأخرى انتخابيا وإداريا, وتصاعدت حدة المطالبة أثناء الانتخابات الرئاسية والمحلية عام 2006م , إلا أن طبيعة تلك الانتخابات وحساسيتها وما تفرضه من ضرورة توفير أجواء آمنة ومناسبة لإقامتها دفعت باتجاه تأجيل البت في مطالب بني بخيت, وتحصلت القبيلة على توجيه رئاسي بسحب تصريحات أحد عناصرها بإعادة النظر في التقسيم الانتخابي للمديرية. لكن توجيهات الرئيس لم تر طريقها للتنفيذ حتى مع بدء التحضير للانتخابات النيابية القادمة, مما دفع بمشائخ وأعيان القبيلة لعقد الاجتماعات المتواصلة والتي أفضت إلى عدم السماح للجان القيد والتسجيل بممارسة عملها حتى الاستجابة لمطالب القبيلة وقد تجمع العشرات أمام منزل المحافظ المنتمي لذا ت المديرية لإبلاغه بقرار قبيلة بني بخيت ومطالبها, ولم تستطع اللجان المشكلة من التربويين مزاولة أعملها بعد تلقيها تحذيرا من القبيلة الرافضة للتقسيم الانتخابي والإداري الحالي.