سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
الأحمر يرجع تدهور الاقتصاد لسياسات الحكومة, ومحمود يحذر من القادم الأسوأ, وجبران يكشف عن فضائح محاسبية بالجملة, والفقيه يتهم مسؤولين بارتكاب جرائم اقتصادية, والدهي يؤكد: المؤشرات الرسمية طبخت بليل في الحلقة النقاشية عن الأزمة الاقتصادية ..
قال الشيخ حميد بن عبد الله الأحمر - رئيس الهيئة العليا للجنة التشاور الوطني - أن الاقتصاد هو المؤشر الحقيقي لنجاح أو فشل الحكومات وان ما يعانيه الاقتصاد اليمني من تدهور هو انعكاس للسياسات الحكومية المتعاقبة. وأكد في الحلقة النقاشية التي عقدتها لجنة التشاور الوطني اليوم الأحد بصنعاء أن الاقتصاد اليمني يعاني من الكثيرمن الاختلالات الهيكلية الأمر الذي يتطلب جهد صادق وجاد من الدولة من خلال سن التشريعات المناسبة وتفعيل مبدأ الرقابة والمحاسبة وتهيئة مناخات مناسبة للاستثمار. ودعا الأحمر في الحلقة النقاشية التي عقدت بمقر الحزب الاشتراكي تحت عنوان (الأزمة الاقتصادية - المظاهر والتداعيات) القطاع الخاص إلى التعاون مع الدولة للارتقاء بمستوي الاقتصاد , وقال أن الهيئة العليا للتشاور الوطني تفتح باب التشاور حول وضع الاقتصاد أمام كل المعنيين والمهتمين للإدلاء برؤاهم ومقترحاتهم للخروج بحلول ومعالجات حقيقية لوضع الاقتصاد الراهن. وأشار إلى أن حلقة اليوم تناقش القضية الاقتصادية من حيث المبدأ وان مرحلة الحوار ستعطي القضية الاقتصادية حقها من النقاش والمداولات وصولا للمعالجات الناجعة. من جانبه قدم الدكتور عبد الوهاب محمود - عضو المجلس الأعلى لأحزاب اللقاء المشترك أمين عام حزب البعث العربي الاشتراكي ملخص لروية عامة لبعض جوانب الأزمة الاقتصادية, سلط فيها الضوء علي واقع الاقتصاد اليمني ابتداء من أهمية الاقتصاد في تحديد موقع البلد ومكانته بين الدول, مستدلا باليابان كقوة اقتصادية كبري في العالم ينعم شعبها بالرخاء دون أن تمتلك ترسانة أسلحة لمواجهة جارتها كوريا الشمالية التي رغم امتلاكها لقوة عسكرية كبيرة إلا أن شعبها يعاني من المجاعة. وتضمنت الورقة بيانات دولية أكدت تدني مستوي الاقتصاد اليمني بسبب فشل الحكومات المتعاقبة في معالجة عدد من المعوقات الإدارية والهيكلية في القطاعات الاقتصادية المختلفة، مشيرا إلى تراجع مستوي الدخل وارتفاع نسبة الفقر والبطالة الى مستويات قياسية. وركزت الورقة على عدم استفادة الحكومة اليمنية من المنح الخارجية التي قدمت لليمن في مؤتمر المانحين. وقال محمود أن نسبة استغلال الحكومة لمنح المانحين لم يتجاوز 1% وهو ما اعتبره أمر مخجل للغاية ولا يشجع الدول المانحة علي تمويل مزيد من المشاريع الاستثمارية. وحذر الدكتور عبد الوهاب محمود من القادم الأسوأ الذي ينتظر الاقتصاد اليمني جراء الأزمة الاقتصادية العالمية . وقال أن اليمن ستتأثر بالأزمة العالمية رغم عدم ارتباط اقتصادها بأسواق المال العالمية نظرا لهشاشة اقتصادها إلا أن الأزمة العالمية ستطالها من خلال عدم قدرة الدول المانحة علي الوفاء بتعهداتها بشكل كامل, وهو ما سيؤثر سلبا علي حجم التمويل الأجنبي للمشاريع الذي كان متاحا ولم تستغله الحكومة خلال العامين الماضيين, الأمر الذي سؤدي إلى إضعاف الوضع المالي للموازنة العامة وتحقيق عجوزات كبيرة, ما قد يدفع الحكومة إلى ترشيد المرشد بعد أن اتخذت في السابق قرارها بتخفيض الموازنة العامة إلى النصف وهو القرار الذي وصفه محمود بالمشئوم. وطرح الدكتور عبد الوهاب محمود عدد من رؤى أحزاب اللقاء المشترك واستعرض الجهود التي بذلها المشترك خلال الفترة الماضية لتلافي الاختلالات الاقتصادية. وقال أن المشترك طرح في السابق - وما يزال - العديد من الحلول والمقترحات أمام الحكومة والرأي العام لتجنيب البلد ويلات التدهور الاقتصادي الحاصل إلا أن نداءات المشترك لم تلق صدي من قبل الحكومة التي لم تعرها اهتماما . وقال إن أحزاب المشترك نبهت منذ وقت مبكر إلى أن عملية الإصلاح الشامل هي منظومة متكاملة لا تتجزأ ونبهت بكل جدية إلى جملة من التحديات والمخاطر التي تواجهها اليمن والتي تتطلب جهود حثيثة لمجابهتها, من أهمها محاربة الفساد والتصدي لكل أشكال استغلال المال العام وعدم تحميل المواطنين فاتورة الإصلاحات الاقتصادية . من جانبه أكد الدكتور محمد علي جبران علي أهمية انعقاد هذه الحلقة لمساندة الحكومة في تقييم أداءها في تنفيذ برامج لإصلاحات الاقتصادية باعتبار المعارضة شريك في التقييم. وأكد جبران أن اليمن تعيش أزمة اقتصادية خطير للغاية لم تعيشها البلاد من قبل، وان جميع المؤشرات الاقتصادية والاستثمارية والتمويلية تؤكد علي خطورة الوضع الاقتصادي في اليمن، والذي قد يؤدي إلى الانهيار الكامل . وارجع ذلك إلى ثقافة التملك والإقصاء لدي السلطة وغياب مبدأ المحاسبة والرقابة وعدم مبالاة الحاكم بالشارع والمعارضة، مؤكدا أن البلد لديها موارد وإمكانيات جيدة لو أحسن استغلالها. وكشف الدكتور جبران بالأرقام عن جملة من المخالفات والفضائح التي ترتكب بحق الاقتصاد من قبل الجهات المعنية والمسؤلين. ونفي صحة المؤشرات الاقتصادية الرسمية وقال أنها لا تمت للواقع بصلة وان ما هو حاصل أكثر بؤسا مما هو علي التقارير الرسمية للحكومة. ووجه جبران انتقادات لاذعة للنظم المحاسبية في الدولة وقال أن هناك مفارقات وتجاوزات مخيفة في موازنات الدولة وداخل عدد من بنودها. ودعا إلى مزيد من الحوار للخروج من الأزمة الاقتصادية الحادة التي يعيشها اليمن. بدوره طالب الدكتور علي الفقيه بتحديد حلقات نقاشية أخرى لمناقشة الوضع الاقتصادي الراهن ، وأكد في تعقيبه أن مشكلة اليمن ليست في الموارد وإنما في السياسيات. وقال أن السلطة تقف حجر عثرة أمام التنمية, و أن الفساد أعاق حركة التنمية الاقتصادية, واتهم الفقيه المسئولين بارتكاب جرائم اقتصادية كبري بحق البلد على رأسها نهب النفط والغاز والثروة السمكية. فيما تساءل الدكتور علي الدهي عن حقيقة وجود دولة في اليمن بالمعني الحقيقي للدولة التي ترعى مصالح مواطنيها وتسعي لتقديم الخدمات المختلفة لهم. وانتقد الدهي وبشدة المؤشرات والأرقام التي تتضمنها تقارير رسمية عن وضع الاقتصاد وقال أنها مؤشرات تطبخ في الداخل لتسويقها في الخارج. واتفق مع المشترك علي أهمية هذه الفعاليات والندوات وصولا إلي مؤ تمر اقتصادي موسع. وأكد أن هناك أزمة اقتصادية طاحنة تمس الجميع وعلي الجميع التصدي لها.