تحت شعار "الأزمة المالية العالمية.. الرؤية العامة للتعاطي مع أثارها وانعكاساتها على الاقتصاد الوطني"، أقام المركز اليمني للدراسات التاريخية واستراتيجيات المستقبل "منارات" أمس الأربعاء الحلقة النقاشية الثالثة حول الأزمة المالية العالمية ضمن سلسلة الحلقات التي ينظمها المركز على خلفية الأزمة المالية التي شلت القطاع المصرفي في الولاياتالمتحدةالأمريكية وامتد أثرها إلى معظم البنوك والمصارف العربية. وفي حلقة النقاش- التي أقيمت على قاعة كلية التجارة بجامعة صنعاء- تم استعراض العديد من أوراق العمل التي تضمنت تقديم رؤية حول "إدارة الأزمة" المالية للدكتور عبد العزيز محمد الترب، و"تأثير الأزمة المالية على السياسة المالية في اليمن" للدكتور محمد أحمد الحاوري، و"تأثير الأزمة على النظام المصرفي" للدكتور طه الفسيل، و"اتجاهات عامة للتعاطي مع الأزمة من منظور المصالح اليمنية" للدكتور مطهر السعيدي، و"رؤية لمعالجة الأزمة من منظور إسلامي" للأستاذ مصطفى إنشاصي، فضلاً عن استعراض التقرير الإستخلاصي بنتائج أعمال الحلقتين النقاشيتين بتاريخ 14- 23 أكتوبر 2008م من قبل الدكتور نزار عبد اللطيف الحديثي. وشارك في الحلقة النقاشية ممثلين عن وزارة التخطيط والتعاون الدولي ووزارة الصناعة والتجارة والمجلس الأعلى للصادرات، ووزارة النفط والمعادن، ووزارة المالية، والهيئة العامة للاستثمار، ومشروع البورصة (الأوراق المالية)، والبنك المركزي اليمني، وإتحاد الغرف التجارية والصناعية، وجمعية المصارف والبنوك، ومصلحة الجمارك. كما شارك عدد من رجال المال والأعمال، ورؤساء البنوك الحكومية والأهلية، وأعضاء مجلس أمناء المركز (منارات)، وعدد من أعضاء هيئة التدريس بجامعة صنعاء ورؤساء الجامعات الأهلية وعمداء وأساتذة كليات الاقتصاد والتجارة والعلوم السياسية، وعدد مُختار من أعضاء مجلسي النواب والشورى ومراكز ومؤسسات ومعاهد دراسية بحثية معنية بالموضوع، ومنظمات المجتمع المدني ذات الصلة بالموضوع، وقيادة وزارة الإعلام ورؤساء الأجهزة والمؤسسات الإعلامية والصحافية ووكالات الأنباء والإذاعات والصحافة العربية وعدد من رؤساء التحرير في الصحافة الأهلية والحزبية، وعدد من مديري المواقع الإلكترونية الأكثر انتشاراً ومن أبدت تفاعلاً إيجابياً مع فعاليات المركز خلال الفترة الماضية وشخصيات قيادية تنفيذية. يشار هنا إلى أن الحلقة النقاشية الأولى كانت قد عقدت في منتصف أكتوبر الماضي في المنتدى الثقافي الفكري للمركز اليمني للدراسات التاريخية واستراتيجيات المستقبل وكرست للحديث في الأزمة المالية العالمية، تداعياتها وانعكاساتها على اقتصاديات اليمن والعالم العربي، بالتعاون بين المركز والمعهد اليمني لتنمية الديمقراطية، وقدمت فيها ست أوراق تناولت المقدمات النظرية، وجذور الأزمة الكامنة في الهيمنة الأمريكية العالمية، والناجمة عن أسلوب وسياسات انتهجتها الإدارة الأمريكية في العقدين الأخيرين والحلقة النقاشية الثانية كانت قد عقدت في ال23اكتوبرالماضي لمتابعة موضوع الازمة المالية العالمية فقدمت سبع أوراق تحدثت عن الأزمة المالية، استكملت دراسة جذور الأزمة وتطورها، وسعت إلى تقديم رؤية كلية لها متعددة الجوانب، وعرضت تداعياتها المتعددة، وآثارها السلبية على اقتصاديات الدول، واحتمالات انعكاساتها على اليمن. وحرص المتحدثون في أوراقهم وكذا الذين قدموا مداخلات على تقديم مقترحاتهم في كيفية التعامل مع الأزمة، وتوصياتهم في التحوطات اللازمة لإبقاء اليمن بعيدا عن آثارها السلبية، وكيفية الإفادة منها في تعزيز أوضاع الاقتصاد اليمني. ومن التوصيات التي خرجت بها الحلقتيين ما يلي: تحديد أي المجالات الاقتصادية سيتضرر بالأزمة العالمية والعمل على انتهاج سياسات جديدة لتلافي الضرر والتعامل الوطني الصادق مع الأزمة من قبل الحكومة والبنوك الخاصة والتواصل مع المواقف الحرة التي تتدارس الأزمة بعيدا عن هيمنة الأغنياء، وتنويع النظام الاقتصادي والموارد الاقتصادية، وتحسين أداها والتسريع في التنقيب عن الثروة المعدنية، واستثمار البيئة البحرية وحمايتها من التجاوز، وزيادة التخصصات المالية في القطاع الزراعي تطوير عملية التنمية وتشجيع التجارة البينية بين الدول العربية والاتجاه الأكثر نحو الاقتصاديات الناشئة، ووضع برنامج وطني اقتصادي يحصن الاقتصاد، ومواجهة مشكلة الفقر في ظل الارتفاع في الأسعار، ومعالجة مشكلة البطالة بجدية، تحسبا للنتائج الاجتماعية المترتبة عليها والاهتمام بالأمن الغذائي وتأهيل اليد العاملة العاطلة، وتطوير كفاءتها الحرفي وتعزيز البنية الهيكلية للاقتصاد اليمني. كما أوصى المشاركون على الإفادة من الخبرات والكفاءات اليمنية، وتشجيع مساهماتها من خلال دعم مراكز البحث العلمي والمراكز الاستشارية، وتنشيط أدائها والعمل على السعي نحو تحقيق جذب المدخرات العربية أو الأجنبية الموجودة لدى أصحاب الفوائض المالية واستثمارها في اليمن حيث أن ذلك يساعد على ظهور مؤسسات مالية مصرفية كبيرة وقادرة على الصمود والمنافسة أمام المؤسسات المتقدمة وتشكيل خلية إدارة أزمة في المستويات التي تدير الأنشطة الاقتصادية، وإعادة النظر بالميزانية، واستيعاب التغيرات الخاصة في مواردها والحد من الإنفاق بدء من ألان وإلغاء الوظائف الوهمية والمزدوجة، ووضع سياسات خاصة بتشجيع الاستثمار الهارب من الأسواق المتضررة إلى اليمن، والدعوة لأصحاب رأس المال الوطني إلى تركيز استثماراتهم داخل الوطن، والتوجه نحو الاستثمار في مجلات الاقتصاد الحقيقي بدلا من المجالات المالية، وربط الريال اليمني بسلة من العملات وفك الارتباط بالدولار والعمل على خلق خدمات مصرفية متنوعة وشاملة، والعمل على انتشار الخدمات المصرفية في كل مناطق اليمن سواء الحضرية او الريفية، وإعادة النظر بقانون البنك المركزي والنظام المصرفي اليمني ..ا اوراق العمل التي قدمت في الحلقة النقاشية الثالثة: إدارة الأزمات المالية دور الجهاز المصرفي في حدوث الأزمة الأمريكية وتداعياتها العالمية رؤية لمعالجة الأزمة المالية العالمية من منظور إسلامي
