ضمن حلقات مركز الدراسات التاريخية واستراتيجيات المستقبل النقاشية حول الأزمه المالية "الأزمة المالية العالمية" تداعياتها.. إنعكاساتها.. على إقتصاديات اليمن و العالم العربي نظم المركز نهاية الأسبوع الماضي بالتنسيق والتعاون مع جامعة صنعاء والغرف التجارية حلقة نقاشية حول الأزمة بجامعة صنعاء استضافت عدداً من الإقتصاديين والأكاديميين والذين أثروا حلقة النقاش بمداخلاتهم وأوراق العمل التي قدموها في الحلقة . وهنا تعمل «أخبار اليوم »على نشر اوراق العمل في حلقات لتعريف القارىء بالأزمة وتداعياتها وانكاساتها على اليمن ونبدأها بالأتي حول الأزمة المالية العالمية: بدأت الأزمة، في شكل أزمة رهن عقاري، (وأزمة أسواق مالية وأزمة بنوك استثمار،) وأزمة ثقة نخرت نظام الائتمان فهزت ارتداداتها أسواق العالم، صنعتها العولمة وغذّاها الانترنت، وخرجت عن السيطرة، فأصبحت تهدد الاقتصاد الأمريكي، ولأنه يمثل نحو 40% من اقتصاديات العالم كان لابد من أن تهز الاقتصادات الأخرى. لم تأت الأزمة مصادفة، ولم تباغت العالم فجأة، فهي وليدة الفلسفة الليبرالية الجديدة الراعية للسياسة الاقتصادية النقدية والمالية، فطبيعة الرأسمالية سعيها إلى تعظيم الأرباح وتقليل التكاليف وتحجيم دور الدولة. فالأزمة نتاج حلقة مترابطة من الأخطاء في الإيديولوجية الرأسمالية، والتجاهل السياسي لغموض مفهوم العولمة التي تركت الأسواق بدون تعزيز مصاحب لترتيباتها السياسية والاجتماعية الدولية، الأمر الذي قاد إلى تطور غير متوازن واقل أمانا في بنية الاقتصاد الرأسمالي، فهي أزمة تطور النموذج الأمريكي، أزمة المنظومة الرأسمالية في أوروبا واليابان، غيران أمريكا وحدها تتحمل المسؤولية في هذه الأزمة. لهذا ظهرت الدعوة لإنشاء نظام رأسمالي جديد. تجاهلت الرأسمالية حقيقة أن عالمنا يصنعه الجميع غير إن 20% من المجتمع الإنساني يستولي على معدل 85% من ناتج الموارد والصناعة والتجارة ورأس المال، و84% من التجارة الدولية و85.5% من مجموع مدخرات العالم، ومن بين خمس العالم هذا الذي تمثله هذه الدول يهيمن الخمس الأثرى فيه، والذي لا يتجاوز عشرين مليون عائلة على النمو المتحقق برمته. وفي ضوء هذه الحقيقة الاقتصادية الاجتماعية المغيبة، لم يدرك العالم المخاطر المترتبة على هستيريا "المعولمين الجدد" الباحثين عن أسواق بغير صناعة، ومستهلكين بدون عمل وإنتاج وملاك بغير حق ، وهو إذا ما استمر فانه سيؤجج صراعات اجتماعية لاحدود لها، ويفجر نار الحروب والإرهاب والرفض العالمي المتزايد بالعنف لواقع هو مرفوض بالعقل وبالعلم والمنطق أيضاً. ترتب على سوء إدارة وتوزيع الموارد الصناعية والتجارية الراهن نتيجة أخرى أكثر خطورة، تمثلت بتمركز رأس المال العالمي في زاوية ضيقة من العالم مقابل تعميم الفقر والبطالة في النطاق الأوسع منه، (i). بدأت مقدمات الأزمة في بداية العقد الحالي في فترة الهبوط الحاد في أسواق الأسهم وبالذات بالنسبة لشركات التكنولوجيا وما صاحبها من مظاهر الكساد التي عمت أكثر الدول الصناعية الكبرى بما في ذلك الولاياتالمتحدة وأوروبا باستثناء المملكة المتحدة، حيث تم اللجوء إلى قطاع العقار لاستعادة ديناميكية النمو في هذه الاقتصاديات، وأصبح يتبنى من حيث المبدأ نهجاً توسعياً في هذا القطاع الحيوي الهام. أخذ الاختلال يتبلور ويتسع على نحو متزايد من خلال تزامن مجموعة من العوامل في كل من الجوانب الآتية: الجانب المؤسسي. السياسات التي تبنتها المؤسسات المصرفية. السياسات التي تبنتها البنوك المركزية وأجهزة صنع السياسة العامة في البلدان المعنية. اتسمت السياسة العامة خلال الفترة بالتساهل الشديد بشأن تطبيق الآليات الرقابية وإنتاج سياسات عززت من حجم المشكلة نتيجة لخلل في السياسة ولأسلوب توظيفها من قبل مصارف التمويل العقاري مثل خفض سعر الفائدة في بداية ومنتصف العقد الحالي لتحفيز النمو في الاقتصاد الذي مكن مؤسسات الإقراض العقاري من توسيع دائرة إقراضها على نحو غير مسبوق خارج دائرة الأمان الاعتيادية. نتج عن نقص الفعالية في السياسة والأدوات الرقابية لمؤسسات صنع السياسات العامة، إضافة لعوامل أخرى باتوجهات الآتية: ميول أيديولوجية من داخل مدارس الاقتصاد النظري لعدم التدخل وترك الحرية لآلية السوق التي رؤى بأنها ليست فقط قادرة على تعظيم المصلحة العامة ولكن أنها إذا ما تركت حرة فإنها تمتلك آليات تصحيح فعالة للتصحيح الذاتي للاختلال أولاً بأول. هيمنة الفكر السياسي الموالي لرأسمال وما يتمتع به رؤساء الشركات الكبرى من سلطة ونفوذ على مؤسسات صنع القرار. تحولات جوهرية في بنية الاقتصاد ومرتكزات أدائه أدت إلى خلل في قدرته على إبقاء مصادر الخلل عند مستويات متدنية نسبياً، والعجز عن تفعيل آليات التصحيح الذاتي عند مثل هذه المستويات، وعجز مؤسسات صنع السياسة تبعاً للخبرات المشار إليها في إطارها أو لأسباب أخرى عن إدراك هذه الحقيقة وأخذها بعين الاعتبار. وصلت عناصر تخليق الأزمة السابق الإشارة إليها إلى نهايتها الطبيعية، وتلاقت مع مجموعة من مظاهر الاختلال الهامة والخطيرة التي كانت تنمو وتتراكم في جوانب أخرى من الاقتصاد مثل: 1 . التنامي المتسارع والخطير لعجز الميزانية الأمريكية. 2 . التنامي الخطير لعجز الميزان التجاري الأمريكي. 3 . ارتفاع أسعار النفط وأسبابه الخطيرة. 4 . بروز الحجم الاقتصادي للقوى الجديدة الذي يحاول أن يفرض لنفسه حيزاً لا بد وأن يأتي على حساب القوى الاقتصادية الراهنة. نتج عن هذا حدوث أمور عدة في مقدمتها: 1 . ارتفاع أسعار الفائدة وبالتالي زيادة على المدفوعات على المقترضين. 2 . انتهاء فترة التسهيلات المؤقتة التي منحت للمقترضين لتشجيعهم على الاقتراض في ذات الوقت الذي ارتفعت فيه أسعار الفائدة. 3 . تباطؤ الاقتصاد نتيجة للعوامل المشار إليها وهو ما زاد من حدة المشكلة من ناحية وعطل آلية إعادة التقييم التي سبق الحديث عنها من ناحية ثانية. اجتمعت عوامل عديدة وحولت الأزمة من أزمة أمريكية إلى أزمة مشكلة تتهدد العالم كله، فمن هذه العوامل: 1 . التهور في مجال التمويل العقاري لم يكن ظاهرة أمريكية فحسب، إنما ظاهرة عالمية اشتركت فيها معظم الاقتصاديات العالمية بنسب وأشكال متفاوتة. 2 . أن حجم الاقتصاد الأمريكي وثقله(40% من اقتصاديات العالم) أعطى هذه المشكلة بعدها العالمي. 3 . توسع شركات ومصارف التمويل العقاري في عمليات الإقراض وابتداعها تخليق أدوات التسويق وأصناف المنتجات، وقيامها بتخليق أدوات وآليات تمويل أنشطتها سواءً في السوق الأمريكية أو على مستوى العالم، وابتداع عدد من الأدوات جمعّت في إطارها الألوف من القروض وسوقتها للبنوك وشركات التأمين وصناديق الاستثمار المختلفة عبر العالم. عزّزت شركات تقييم المخاطر التي كانت تصنف القروض العقارية باعتبارها عالية المخاطر، هذا الوضع بتصنيفها عند مستويات أقل خطورة. فتشجع المستثمرون الدوليون بنوكا أو صناديق على اقتنائها، فلما ظهر فشل القروض امتدت المشكلة إلى كل ركن من أركان الأرض بحسب نصيبه في الاستثمار في هذه الأصول. ويعتبر اختفاء الإقراض فيما بين البنوك، مصدر الخطر المباشر على النظام المالي العالمي، ولا يمكن حلحلة الأزمة بوقت سريع وبتكاليف مقبولة إلا عبر استعادة هذه الآلية وتفعيلها، وفي حال العجز عن ذلك فإن المليارات التي رصدتها الحكومة الأمريكية والبريطانية ومختلف دول العالم سوف تختفي كما يختفي الماء في الرمل. إن الإقراض فيما بين البنوك هو أهم آلية لخلق السيولة في النظام المالي العالمي، وهي تخلق كماً من السيولة يفوق إلى حد كبير ما تخلقه البنوك المركزية في العالم قاطبة، وذلك عن طريق مضاعفة عرض النقود العالمي (إن صح التعبير) مرات عديدة عبر ما يمكن اعتباره معدل تداول عالمي للنقود وهذا هو في صميم معطيات عصر العولمة، إن العجز عن إعادة تفعيل هذه الآلية لخلق السيولة سوف يضع النظام العالمي على محك خطير للغاية وهي مشكلة في ظل الخصائص الراهنة للنظام المالي العالمي وتعقيداته وتشابكاته لا يمكن أن تحل إلا بآلية عالمية تشترك فيها على الأقل أهم الاقتصاديات المعولمة. ولتقدير طبيعة الظروف التي أحاطت بالأزمة ندرج الأرقام الآتية: 1 . بلغ الناتج الإجمالي في الاقتصاد العالمي (60) تريليون دولار. 2 . بلغ الحجم الإجمالي للسوق المالي والنقدي (600) تريليون دولار. 3 . حجم عمليات ضمان الديون المتعثرة في أمريكا (62) تريليون دولار. 4 . جذبت الولاياتالمتحدة وحدها طوال العقدين الماضيين(80%) من المدخرات الفائضة في العالم. 5 . بلغ الناتج القومي الإجمالي الأمريكي (15) تريليون دولار، أي (25%) من حجم الاقتصاد العالمي. 6 . يمثل الدولار (80%) من حجم التداول في الأسواق المالية العالمية. 7 . يمثل الدولار (80%) من احتياطي الدول والمصارف المركزية في العالم. 8 . أصبح القطاع المالي في بريطانيا مسئولاً عن نصف النمو الاقتصادي البريطاني. 9 . أصبح القطاع المالي-العقاري في أمريكا مسئولاً أيضاً عن نصف النمو الاقتصادي الأمريكي وكلا القطاعين الماليين في البلدين اعتمدا اعتماداً شبه كامل على المضاربة وليس على الاقتصاد الحقيقي، فأصبح العالم أمام سيطرة الطبقة المصرفية المالية التي حولت الرأسمالية من نظام اقتصادي يستند إلى قواعد تنظيمية واضحة إلى كازينو القمار الذي يعمل وفق نظرية الأخطار الكبيرة لتحقيق الأرباح الكبيرة". ترتب على الأزمة حتى الآن سقوط دعامتي النظام الرأسمالي الأمريكي، نموذجه الاقتصادي المالي، ونموذجه السياسي الأخلاقي الديمقراطي. فهي وان لم تنهي الرأسمالية، لكنها قد يعني من ناحية ما نهاية سيطرة الولاياتالمتحدة على الأسواق العالمية، وفقدان النفوذ الأمريكي لشرعيته. تأثيرات الأزمة على البلدان النامية: سوف تترك الأزمة آثاراً مباشرةً وأخرى غير مباشرة على البلدان النامية، وعلى النحو الآتي: أولا- الآثار المباشرة: تعتمد الآثار المباشرة على حجم ومدى ارتباط البلدان النامية المالي دولياً، ومن مؤشرات ذلك: o حجم استثماراتها في المؤسسات المتأثرة الخاصة والعامة. o وجود فروع لبنوكها في الدول المتأثرة وحجم وقوع عملياتها. o وجود فروع للبنوك المتأثرة على أراضيها وحجم عملياتها. o ارتباط المؤسسات الإنتاجية ومشاريع الأعمال فيها بمصادر التمويل الخارجي. o المصادر الاعتيادية لتمويل تجارتها وتعاملاتها الاعتيادية ومدى تأثر هذه المصادر. ثانيا- الآثار غير المباشرة: ستكون الآثار غير المباشرة خطيرة سوف تتشعب وتتعدد بالنسبة لمعظم البلدان النامية حسب تطور الأزمة وسوف تشمل: o أسعار النفط. o ا مصادر تمويلها الخارجية. o والاستثمارات الخارجية. o قطاع التجارة الخارجية. تأثير الأزمة على اليمن. لما كان اليمن من ضمن الدول النامية التي سوف تتأثر بالأزمة المالية العالمية فان ابرز الآثار التي سوف يتعرض لها الاقتصاد اليمني هو الآتي: * انخفاض أسعار النفط إلى النصف وبالتالي فان الاقتصاد اليمني سوف يخسر نصف عائدات النفط بسبب تلك الأزمة. * هناك بعض البنوك التي سوف تتأثر بصورة مباشرة بالأزمة المالية العالمية وأنها عرضة للانهيار. * كون اليمن دولة نامية وتحصل على المساعدات والمنح الأجنبية فان الأزمة المالية قد تؤثر بشكل كبير على تخفيض المساعدات والمنح وقد تنعدم تلك المساعدات وخاصة على المدى الطويل في حال استمرار الأزمة المالية العالمية تقلق العديد من الدول التي تقدم المساعدات والمنح لليمن. * انخفاض المساعدات والمنح المقدمة إلي اليمن قد تزيد من معدل البطالة، وبالتالي زيادة معدلات الفقر، الأمر الذي قد يؤثر على الاستقرار الاقتصادي والسياسي. * نتيجة للازمة المالية فان أسعار السلع التي يتم تصديرها من اليمن إلى الخارج ( أهم 30 سلعة ) وخاصة المواد الخام سوف تتعرض إلى انخفاض، وبالتالي تسبب خسارة في العائدات. مثل البن الذي انخفض بمقدار الربع، * نظرا لإيداع البنك المركزي اليمني وبعض البنوك التجارية اليمنية جزء من احتياط النقد الأجنبي في البنوك الأمريكية والأوربية بأسعار فائدة محددة، فان عائدات الودائع والحافظة الاستثمارية سوف تتأثر سلبا بانهيار سوق الأسهم والسندات . * أوقعت الأزمة المالية خسائر فادحة في الجهاز المصرفي العالمي، وانخفضت أسعار الفائدة إلى مستويات قياسية، وبالتالي فأن حركة الرساميل الدولية في قنوات الاقتصاد العالمي سوف تتأثر سلبا مما سيؤثر في اقتصاد الدول النامية التي يستثمر فيها جزء من تلك الرساميل. * خلقت الأزمة المالية العالمية ركودا اقتصاديا يسبب انخفاض تحركات رأس المال إلى الدول النامية بسبب ضعف الثقة في البنوك والمحافظ الاستثمارية في الوقت الراهن. التوصيات: أولا- مبادئ عامة: 1 . تحديد أي المجالات الاقتصادية سيتضرر بالأزمة العالمية والعمل على انتهاج سياسات جديدة لتلافي الضرر. 2 . التعامل الوطني الصادق مع الأزمة من قبل الحكومة والبنوك الخاصة. 3. التواصل مع المواقف الحرة التي تتدارس الأزمة بعيدا عن هيمنة الأغنياء. ثانيا- توصيات تتعلق بالنظام الاقتصادي: 1 . تنويع النظام الاقتصادي. 2 . تنويع الموارد الاقتصادية، وتحسين أداها. 3 . التسريع في التنقيب عن الثروة المعدنية. 4 . استثمار البيئة البحرية وحمايتها من التجاوز. 5 . زيادة التخصصات المالية في القطاع الزراعي. 6 . تطوير عملية التنمية. 7 . تشجيع التجارة البينية بين الدول العربية. 8. الاتجاه الأكثر نحو الاقتصاديات الناشئة. 9 . وضع برنامج وطني اقتصادي يحصن الاقتصاد. 10 . مواجهة مشكلة الفقر في ظل الارتفاع في الأسعار 11. معالجة مشكلة البطالة بجدية، تحسبا للنتائج الاجتماعية المترتبة عليها. 12 . الاهتمام بالأمن الغذائي 13 . تأهيل اليد العاملة العاطلة وتطوير كفاءتها الحرفية 14 . تعزيز البنية الهيكلية للاقتصاد اليمني. ثالثا- توصيات تتعلق بالخبرات الوطنية: 1 . الإفادة من الخبرات والكفاءات اليمنية، وتشجيع مساهماتها من خلال دعم مراكز البحث العلمي والمراكز الاستشارية، وتنشيط أدائها. 2 . تشكيل خلية إدارة أزمة في المستويات التي تدير الأنشطة الاقتصادية رابعا- توصيات تتعلق بالميزانية: 1 . إعادة النظر بالميزانية واستيعاب التغيرات الخاصة في مواردها. 2 . الحد من الإنفاق بدء من ألان. وإلغاء الوظائف الوهمية والمزدوجة. خامسا- توصيات ببعض السياسات الرئيسة: 1 . وضع سياسات خاصة بتشجيع الاستثمار الهارب من الأسواق المتضررة إلى اليمن. 2 . تحسين البيئة الاستثمارية اليمنية. 3 . السماح للاستثمارات الأجنبية بالاستثمار في المجال المصرفي. 4 . الدعوة لأصحاب رأس المال الوطني إلى تركيز استثماراتهم داخل الوطن. 5 . توجيه الاستثمار وجهة إنتاجية، 6 . وإنشاء شركات استثمار مشترك. 7. إعادة النظر بالاستثمار وتنيط البيئة الاستثمارية 8 . ترشيد النفقات الاستثمارية. 9. جلب المدخرات العربية وتشجيع الاستثمار. 10 . . التوجه نحو الاستثمار في مجلات الاقتصاد الحقيقي بدلا من المجالات المالية. 11 . إدارة احتياطي الحكومة من العملات الأجنبية باستثماراتهم داخل الوطن. 12 . العمل على السعي نحو تحقيق جذب المدخرات العربية أو الأجنبية الموجودة لدى أصحاب الفوائض المالية واستثمارها في اليمن حيث أن ذلك يساعد على ظهور مؤسسات مالية مصرفية كبيرة وقادرة على الصمود والمنافسة أمام المؤسسات المتقدمة . سادسا- توصيات تتعلق بالوضع القانوني للاقتصاد الوطني: 1 . سرعة البت القضائي في قضايا الديون المتعثرة والمستحقة للبنوك. 2 . إلزام رجال الأعمال والتجار الذين عليهم مديونية للبنوك بسداد ديونهم سابعا- توصيات تتعلق بالبنك المركزي: 1 . يقوم البنك المركزي بإمداد البنوك بالسيولة اللازمة 2 . يقوم البنك المركزي مراقبة المديونية عند البنوك. 3 . تخفيض الاحتياطي الإلزامي للبنوك. 4 . ربط الريال اليمني بسلة من العملات(فك الارتباط بالدولار 5 . تشجيع الدمج بين المصارف اليمنية والعربية بالدرجة الأولى لوجود فوائض مالية في بعض الدول العربية وخصوصاً الخليجية التي تستطيع دعم مواقف المصارف بشكل عام. 6 . إعادة تنظيم البنك المركزي اليمني وتصحيح توجهاته ورفع كفاءة الأداء فيه. 7 . مبادرة البنك المركزي بدعم الجهاز المصرفي اليمني. 8 . إعادة النظر بقانون البنك المركزي والنظام المصرفي اليمني. 9 . الوقوف على المحافظ الاستثمارية الخارجية للبنوك اليمنية. 10 . تخفيض سعر إعادة الخصم لتشجيع البنوك على الاقتراض من البنك المركزي. 11 . استقلال البنك المركزي. 12 . ضمان البنك المركزي للودائع. ثامنا- توصيات بسياسات مصرفية: 1 . العمل على خلق خدمات مصرفية متنوعة وشاملة والعمل على انتشار الخدمات المصرفية في كل مناطق اليمن سواء الحضرية او الريفية. 2 . تنظم البنوك المحلية نفسها استعدادا للمنافسة مع البنوك الأجنبية لتحويل للمدخرات المكتنزة إلى استثمارات فعلية وانخفاض أسعار الفائدة، وتطوير الملاءة المالية و خلق طرق جديدة للتمويل الاستثماري. 3 . فرض قيود ملزمة على البنوك التجارية في اليمن وعلى أنشطتها الائتمانية، والموازنة بين الأصول والالتزامات المحتفظ بها من العملة بما يجنبها من اثأر التقلبات في أسعار الصرف 4 . ينبغي على البنوك المحلية أن ترفع رؤوس أموالها إلى مستوى الحجم المالي الاقتصادي الملائم وذلك من اجل تعزيز متانة وقوة وسلامة النظام المصرفي وتمكينه من لعب دوره الاستثماري إلزام البنوك بتوفير قدر من السيولة(30-40/) من حجم الودائع في خزائنها احترازا. 5 . السماح باندماج المصارف المحلية مع بعضها البعض أو اندماج تلك المصارف مع المصارف العربية أو الأجنبية حتى تحدث نقلة نوعية في عملية الودائع والإقراض لان المصارف الأجنبية لديها خبرات كبيرة في إدارة المخاطر والمحافظ الاستثمارية. 6 . أعادة صياغة النظام المالي 7 . تنظيم الأسواق. 8 . تدخل الدولة في الساسة المالية. 9 . إعادة النظر في سياسة الائتمان، وسياسة سعر الصرف، تلافيا للأخطار الناجمة عن تراجع العملات المعتمدة. 10 . إعادة صياغة سياسة إدارة الاحتياطيات. 11 . إيقاف الهرولة نحو الخصخصة وتعزيز دور الدولة في الإدارة الاقتصادية. 12 . تفعيل قانون المناطق الحرة. وتطوي المنطقة الحرة في عدن. 13 . تشجيع الدمج بين البنوك وطنيا وعربيا للمنافسة مع البنوك الأجنبية. 14 . إلزام البنوك بإيداع جزء من رؤوس أموالها لدى البنك المركزي ضمانا للودائع وموازنة السيولة المطلوبة. 15 . إعادة النظر بالدين الداخلي للدولة. 16 . تنويع الأدوات المالية من خلال السوق المالية. 17. إنشاء السوق المالية. 18 . التحرر من سياسات البنك الدولي والبحث عن بدائل 19 . زيادة عدد البنوك المراسلة. 20 . إعادة النظر بالنظام الضريبي والجمركي والتشدد في تطبيقات سياساتها فهرست عام أولا- موضوعات الحلقة الأولى: 1 . أحمد عبد الله الصوفي أبعاد أزمة النظام المالي الأمريكي وتأثيراتها على الاقتصاد العالمي 2 . أ.د. حمود صالح العودي رؤية استباقية لازمة الانهيار الاقتصادي الدولي 3 . سالم محمد حسن الرأسمالية ذات الوجهين بين الكوارث والمنجزات 4 . د. محمد صالح قرعة الإعصار المالي العالمي 5 . أ.د. محمد عبد الواحد ألميتمي اليمن في مواجهة الثقب المالي الأسود 6 . أ.د.مطهر عبد الله السعيدي الأزمة المالية والاقتصادية الراهنة ثانيا- موضوعات الحلقة الثانية: 7 . د. محمد يحيى الرفيق- جامعة ذمار انعكاسات الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد الوطني 8 . د. محمد حسين الصافي- جامعة صنعاء نحو نظرة كلية للازمة العالمية 9 . د. محمد صالح قرعة الإعصار المالي العالمي (2) 10 . أ.سالم محمد حسين الرأسمالية ذات الوجهين(2) 11 . أ.د.مطهر السعيدي الأزمة المالية والاقتصادية الراهنة(2) 12 . أ.د. عبد العزيز الترب أفكار ورؤى أولية بشأن التعاطي مع تداعيات الأزمة المالية 13 . محمد محسن العمري ملاحظات أولية بشان التعاطي مع تداعيات الأزمة المالية
