توقعت رؤية بشأن الأزمة الاقتصادية في اليمن أن تؤثر الأزمة المالية العالمية سلباً على النمو الاقتصادي في اليمن وتوقعت تراجع النمو الاقتصادي خلال العامين الحالي والمقبل بسبب تراجع نمو القطاع النفطي. وقالت ورقة اللقاء المشترك التي أعدها وتلاها الدكتور عبدالوهاب محمود عضو المجلس الأعلى للمشترك أمين عام حزب البعث العربي الاشتراكي في اليمن خلال حلقة نقاش للجنة التشاور الوطني حول الأزمة الاقتصادية يوم الأحد إن الحكومة أضاعت فرصة ثمينة وارتكبت خطأ فادحاً لعجزها عن استيعاب نحو خمسة مليارات ونصف المليار دولار من منح وقروض المانحين المقدمة في مؤتمر المانحين في لندن في نوفمبر 2006. وأوضحت الورقة أن الحكومة اليمنية لم تستوعب خلال العامين الماضيين سوى 46.2 مليون دولار من إجمالي قيمة المنح وبما نسبته 1 في المائة. كما توقع الدكتور محمود عبدالوهاب تباطؤ النمو في القطاعات غير النفطية بسبب تراجع الاستهلاك الكلي جراء تخفيض الموازنة العامة إلى 50 في المائة وتراجع الاستثمارات المحلية والأجنبية وتراجع الإنفاق الاستثماري للقطاع العام واحتمال تراجع المانحين عن تخصيص تعهداتهم بعد أن فشلت الحكومة في استيعاب تلك المنح. وأضاف محمود أن أضراراً كبيرة ستترتب على قرار الحكومة تخفيض الميزانية العامة إلى 50 في المائة قال إن أهمها انخفاض معدلات النمو وعدم قدرة الحكومة على تحقيق الحد الأدنى من أهداف التنمية والتخفيف من الفقر وزيادة الدين العام بشقيه المحلي والخارجي. ومن نتائج انخفاض معدل النمو الاقتصادي في رأي قراءة محمود للأزمة الاقتصادية، تزايد معدلات البطالة والتضخم وتدني مستوى المداخيل لغالبية السكان وارتفاع نسبة الأمية إلى نحو 46 في المائة ومعدلات سوء التغذية إلى 22 في المائة. وقال الدكتور محمد علي جبران إن اليمن تعيش أزمة اقتصادية حقيقية لم تشهدها خلال تاريخ طويل. وعزا ذلك ثقافة التسلط والفساد واستغلال السلطة وعدم مبالاة الحزب الحاكم بمواطنيه. وأضاف جبران الذي كان أحد المتحدثين الرئيسيين في الحلقة إن سكان الريف لا يتلقون أي نسبة من إجمالي نفقات الحكومة السنوية. وشكك في نسب الفقر والبطالة والتضخم التي تعلنها تقارير حكومية قائلاً إنها مرتفعة كثيراً عن الأرقام المعلنة. وقال جبران إن اعتماد التقارير الحكومية نسبة البطالة ب16 في المائة "هي نسبة غير مقبولة ف11 مليون شخص قادرون على العمل لا يعملون بينما تقول التقارير الحكومية إن أربعة ملايين شخص يعملون و5 ملايين لا يبحثون عن العمل". والأمر ذاته ينسحب على نسبة الفقر لدى جبران الذي ذهب إلى أن نسبته الحقيقية تصل إلى 80 في المائة باعتبار أن 16 مليون مواطن يقعون تحت خط الفقر حسب قوله. وأشار جبران إلى تراجع الإيرادات وعجز الموازنة منذ 2006 وأوضح أن العجز في الميزانية ارتفع من نحو 65 مليار ريال في 2006 إلى نحو 260 مليار في 2008 وهذا العجز يعادل ميزانية خمس سنوات سابقة من 92 حتى 97. ومن مظاهر الانهيار الاقتصادي وفقاً لجبران أن نصيب المحافظات يبلغ 14.6 في المائة بينما يستحوذ المركز على 86.4 في المائة إضافة إلى الإنفاق على الزراعة لا يزيد عن 1 في المائة من الميزانة العامة سنوياً منذ 1990 في بلد زراعي كاليمن. وأضاف جبران أن 1447 مشروعاً نفذت خارج الموازنة العامة فيما تم استبعاد 1600 مشروع من الموازنة. ووافق الدكتور علي الفقيه زميله جبران في أن نسب التضخم والبطالة والفقر التي تعلنها الحكومة تتم معالجتها فنياً وليس وفق مؤشرات حقيقية. وقال الفقيه إن نسبة التضخم الحقيقية تصل إلى 23 في المائة بينما تقدرها الحكومة ب12 في المائة. من جهته قال الدكتور عبدالرحمن بني غازي أستاذ الاقتصاد بجامعة صنعاء إن الأزمة الاقتصادية في اليمن ناتجة عن أزمة سياسية لأن من المستحيل في رأيه إصلاح الاقتصاد في نظل نظام سياسي ورث كل طبائع الاستبداد والتخلف في العالم. وعزا بني غازي الأزمة الاقتصادية إلى تركيز السلطات بيد شخص واحد واعتماد النظام الحاكم على أهل الثقة واستبعاده أهل الكفاءة ورفض النظام القائم الخضوع لأية رقابة برلمانية أوإدارية. وأضاف أن النظام الحاكم يفرز الفساد والاستبداد ويشجعهما وقد حول الجهاز الإداري إلى إقطاعية تصدر القرار وتحتكر تنفيذه. ووصف عبدالسلام الأثوري الأمين العام لمجلس رجال الأعمال اليمنيين الاقتصاد اليمني بأنه اقتصاد ظل لا اقتصاد دولة ويرتبط بتدفق الأموال.