اوصى تقرير برلماني بشأن مرضى حمى الضنك بمحافظة تعز بضرورة الزام الجانب الحكومي بتوفير الامكانيات المادية اللازمة لمكافحة هذاالمرض الذي اصبح يمثل قلق كبير بسبب تزايد حالة الاصابة بين المواطنين هذا العام في جميع مديريات المحافظة. وقالت اللجنة الخاصة المكلفة من المجلس في تقريرها ان بداية ظهور هذا الوباء في شهر مايو من العام الحالي حيث سجل حالتين ثم تصاعدت حالات الاصابة لتصل الى 183 حالة اصابة خلال الشهور »يونيو، يوليو، اغسطس واكتوبر«. وحذرالتقرير من تجدد انتشاره بشكل كبير في العام المقبل لأن العائل لا يزال موجود وينشط في موسم الامطار مشيراً الى أنه بعد التدخل التوعوي والوقائي والصحي انخفض معدلات الامطار بدأت حالات الاصابة تقل وتهبط. وفيما اشار الى مرض حمى الضنك من الامراض المستوطنة في محافظة تعز شدد على ضرورة الوقوف بحزم وتوفير الامكانيات والدعم المالي اللازم لمعالجة هذه المشكلة وتضافر جهود الجهات المعنية ممثلة بوزارة الصحة العامة والاشغال والمالية والزراعة والتربية والاوقاف والمجالس المحلية من اجل الوصول الى تحقيق النتائج الايجابية. وطالبت اللجنة بتوفير الدعم اللازم لبرنامج الملاريا في المحافظة من خلال توفير المرشدات والسيارات الحاملة لمضخات الرشد الضبابي والمبيدات لكي يسهل التدخل السريع والعاجل لمكافحة هذا المرض. كما طالب التقرير بضرورة انشاء ادارة بوزارة الصحة بإسم خاص بمكافحة حمى الضنك اسوة ببرنامج مكافحة الملاريا حيث وان مرض حمى الضنك مستوطن في اكثر من محافظة وانه يجب مكافحته كون مكافحته بعد الانتشار لن يأتي الا بإمكانيات هائلة. واكد التقرير على ضرورة الحل السريع لمشكلة المياة كون الوضع الحالي يعتبر من الاسباب الرئيسية لانتشار المرض بحيث ان توفر المياة بشكل منتظم يساعد من رواسب المياة في الخزانات والاواني التي تمثل بؤر لتوالد وتكاثر البعوض خاصة وان خزانات المياة في المدينة غير محكمة الاغلاق وكذا خزانات المقاولين دائماً مفتوحة بالاضافة الى الحفر في الشوارع ومجاري السيول. وطالب التقرير بتوفير ستة اجهزة خاصة بفصل الصفائح الدموية وستة اجهزة اخرى لفحص الاليزا في كلاً من مستشفى الجمهوري والثورة والمختبر المركزي والعسكري ومستشفى المضفر والمستشفى السويدي بتعز. كما اوصت اللجنة القيام بإجراء الدراسات والبحوث في المحافظات التي ينتشر فيه مرض حمى الضنك من اجل تحديد الكثافة للبعوض الناقل لهذا المرض ومعرفة الاسباب الرئيسية لانتشاره بالاضافة الى دعم التثقيف الصحي من خلال التوعية الاعلامية عبر الوسائل المرئية والمسموعة والمقرؤة وجعل مادة الصحة المدرسية اجبارية في المدارس الابتدائية والاعدادية والثانوية.