قال البنك الدولي أن الوضع السياسي والأمني في اليمن في عام 2009 ساء بشكل كبير ، من خلال تصاعد التوتر مع الحوثيين ، ودعوات الاستقلال في الجنوب ، بالإضافة إلى ظهور فرع لتنظيم القاعدة في اليمن والذي تم تسليط الضوء عليه من خلال المحاولة الفاشلة - التي نفذت في ديسمبر 2009 - لتفجير طائرة الركاب الأميركية في ديترويت. وأكد البنك في تقرير صدر له مطلع الاسبوع الحالي إن تعزيز الاستقرار السياسي يتطلب إصلاحات في الحكم، مشيرا أنه على الرغم من الهدنة الأخيرة في صعدة ، فإن الوضع لا يزال هشا للغاية، حيث يتطلب السلام إحراز تقدم في معالجة الأسباب الأساسية للصراع ، و مراجعة بنية الحكم. وأشار التقرير إلى أن المشاعر الانفصالية آخذة في الارتفاع في وجه التقدم البطيء في تحسين الظروف الاقتصادية وعدم الارتياح إزاء الإنصاف والشفافية في تصرفات الحكومة. كما أن وجود تنظيم القاعدة يجعل الوضع الأمني بشكل عام أكثر تعقيدا، إضافة إلى ضعف قدرة الحكومة على معالجة الاستياء في ظل تدهور الوضع المالي. و أقر بوجود عقبات تواجه وصولها إلى المتضررين والمشردين في محافظة صعدة وضواحيها، جراء الحرب الأخيرة، ولا تزال عملية إعادة الإعمار في المحافظة تسير بخطً ثقيلة. التقرير قال إن تدهور الأداء الاقتصادي لليمن في عام 2009، عكس تدهور في الأوضاع الأمنية وإنخفاض في عائدات النفط – والتي انخفضت إلى النصف تقريبا في عام 2009 – وإنخفاض عائدات السياحة والتحويلات المالية . و تحدث عن إنخفاض معدل النمو في القطاع غير الهيدروكربوني، والذي يعتبر المصدر الرئيس للعمالة، من 4.8% إلى 4.1%. وزاد العجز المالي من نسبة 3% من الناتج المحلي إجمالي إلى 10%. . كما تدهور الحساب الجاري للبلد إلى 11% من الناتج المحلي الإجمالي (من حوالي 5% في عام 2008). ومع ذلك فإن معدل التضخم اعتدل ليصل إلى 3.6% (من نسبة 19% في عام 2008) كما خففت الأسعار العالمية، حتى وإن كانت الأشهر الأخيرة الماضية قد أظهرت معدل إرتفاع المعدل مرة أخرى. وحسب التقرير فأن المدخرات انخفضت في عام 2009 بشكل كبير لما يصل إلى 3% من الناتج المحلي الإجمالي (من نسبة 11% في عام 2008) مظهرة حالة الاقتصاد المنهكة. التقرير الذي تناوله موقع " نيوز يمن" ال‘خباري توقع أن يرتفع معدل التضخم بشكل بسيط في عام 2010، و تثبت أسعار السلع العالمية. ولتتمكن الحكومة من معالجة التراكم الأخير في الديون المحلية والضغط على سعر الصرف. وفيما يخص سوق العمل قال إن الحكومة اليمنية تتخذ خطوات جديدة لتحسين أداء سوق العمل ومعالجة مشاكل العمالة. مؤكدا أن سوق العمل اليمني يعاني من عدم وجود بيانات ذات مصداقية وموثوق بها عن معلومات العمالة، ولا سيما عن العرض والطلب الوظيفي، وفجوات المهارات الوظيفية وفرص العمل بالإضافة إلى إحتياجات ومتطلبات الجهات التي تقوم بالتوظيف. واشار إلى أن إرتفاع تكاليف المعلومات (معلومات الحصول على عمل) تحد من حركة وكفاءة تنقلهم في البحث عن عمل. و يفتقر أرباب العمل للمعلومات الكافية عن المهارات والمواهب التي تخرجها المؤسسات المهنية والتعليمية حسب التقرير. الصورة عن مأرب برس