سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
يمنيون مضطهدون في الخليج و المملكة التي صارت غير "شقيقة" نظام الكفالة يعرض المغتربين للابتزاز والإهانة ويحولهم إلى سلعة للبيع والشراء ومن ثم طردهم دون حفاظ أدنى حقوقهم فيما الحكومة اليمنية صامته
يعيش المغتربون اليمنيون في المملكة السعودية ودول الخليج أوضاعا مأساوية ، تحت وطائة نظام الكفالة ، واستبداد وابتزاز الكفيل . فكم من مغترب يمني يعيش تحت رحمة الكفيل ، وكم من مغترب رحل تاركا ممتلكا ته هناك لاشيء سوى خلاف بسيط مع الكفيل . وفي المملكة السعودية يصير الكفيل وصيا على المغترب أو العامل فلا يحق للأخير أن ينتقل إلى مدينة آخرى أو أي مكان إلا بعلم الكفيل وبأذنه ، كما لايحق له الانتقال إلى عمل آخر إلا برضاه أيضاً. ناهيك عن الرسوم التي يفرضها الكفيل على المغترب . وفي بلاد الحرمين الشريفين يتحول اليمني إلى سلعة للبيع والشراء ابتداء منذ شراءه لفيزة السفر مرورا برسوم الإقامة و ابتزاز الكفيل ورسوم التجديد . ومثل هكذا نظام عبودي وإذلالي مسلط على رقاب إخواننا في المملكة يجب عدم السكوت عليه ومواكبة المطالب الدولية لإلغاء هذا النظام المنتهك للحقوق والمخالف للقوانين والحريات . النماذج عديدة ليمنيين رحلوا عنوة تاركين "تحويشة "عمرهم هناك بسبب خلاف مع كفيل ،حتى أن اليمنيين في الخليج وهم يرون التعامل غير الإنساني معهم لا يشعرون برابط الإخوة في بلد شقيق يتعامل معهم بتوجس وبسوء نية عكس زمن ولى بفعل موقف سياسي من حرب الخليج ذهب ضحيته المغتربون فيما اتفق النظامين . نظام الكفالة المسكوت عليه من قبل الحكومة اليمنية لم يعد مقبولا دوليا وبدأت المنظمات الحقوقية الدولية تعمل منذ سنوات لإلغاءه ، فيما قامت دولة البحرين بإلغاءه فعليا. وتبقى المطالب في المملكة السعودية بإسقاط هذا النظام الجائر قائمة والأصوات المعارضة له تتزايد ، فيما موقف الحكومة اليمنية سلبي تجاه هذه القضية رغم وجود أكثر من مليوني يمني في السعودية فقط جميعهم يعانون من معاملة غير لائقة وتعقيدات شتى. منتصف الشهر الفائت قالت المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأممالمتحدة ، أن دول الخليج العربية مطالبة بإنهاء نظام الكفالة الذي تطبقه على العاملين المغتربين والذي يتركهم تحت رحمة أصحاب العمل معرضين لانتهاكات محتملة. وقالت نافانيثيم بيلاي في كلمة في أول جامعة للجنسين في السعودية في مدينة جدة: "تشير التقارير المتعلقة بهذه المنطقة بشكل مستمر إلى ممارسات غير قانونية ومصادرة جوازات سفر وعدم صرف الأجور واستغلال من جانب وكالات توظيف وأصحاب أعمال معدومي الضمير". وأضافت: "البعض يحتجزون لفترات طويلة بعد فرارهم من أرباب عمل يسيئون لهم وربما لا يتمكنون من الحصول على استشارة قانونية أو حل فعال لمعاناتهم". واصفة هذا النظام بتكريس التمييز والاستغلال كما تقول مفوضة الأممالمتحدة لحقوق الإنسان، وأضافت انه "يقيد العمال تماما بمخدوميهم ، مما يساعد أرباب العمل على ارتكاب التجاوزات مثل منع العمال من تغيير وظائفهم أو حتى مغادرة البلاد في بعض الأحيان". وفي محاضرة ألقتها بجامعة جدة في المملكة العربية السعودية قالت نافي بيلاي "للأسف غالبا ما يتعرض العديد من المهاجرين في هذه المنطقة ومناطق أخرى للتمييز والعنف والاستغلال وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان". وقالت نافانيثيم إنها ترحب بخطط بعض دول الخليج لإصلاح نظام الكفالة وتحث الدول الأخرى على أن تحذو خطاها، مشيرة إلى أنها تساند تماما هذه الجهود وتدعو دولا أخرى لاستبدال نظام الكفالة بقوانين عمل حديثة يمكنها الموازنة بشكل أفضل بين الحقوق والواجبات. هذا النقد الغربي للسعودية يشكل تقدما ايجابيا كون السعودية نادرا ما تتعرض لانتقادات من حلفائها الغربيين بسبب نفوذها المرتكز على إمدادات البترول العالمية وتملكها لأصول بمليارات الدولارات . مشاكل المغتربين اليمنيين في السعودية بالذات لاتتوقف عند استبداد نظام الكفالة بل وصل حد تحويلهم إلى سلعة للبيع والشراء بحيث تباع لهم "الفيزة" المحدد قيمتها ب 2000 ريال سعودي بمبالغ باهظة تصل أحيانا إلى 15 ألف ريال سعودي . كما يشكو العديد من العمال من احتجاز أصحاب العمل لجوازات سفرهم طيلة مدة التعاقد ولا يدفعون أجورهم بانتظام و يستقطعون عليهم أحيانا مبالغ نظير السكن وتكاليف الرعاية الصحية. ويحز في النفس إن تقوم بلدان تجثم على بحر من النفط بمعاملة أشقائهم بهكذا امتهان فيما يصل ريع نفطها لجيوب ومصالح المستعمر الجديد التي تتحمل هذه البلدان تكاليف أساطيلها في بحورنا العربية المسلوبة منا. ماذا نأمل من الشقيقة الكبرى إن تقدم لبلدنا من عون وهي تتلذذ في اضطهاد إخواننا وتعاملهم بطرق وأساليب تخالف القوانين والمواثيق الحقوقية العالمية وجوهر الدين الإسلامي . تصوروا أن هذه الشقيقة قامت مؤخرا باتخاذ تدابير جديدة يتعرض لها أكثر من 100 ألف مغترب يمني للترحيل و الخروج النهائي من أراضيها و ذلك من خلال إصدار قانون " السوابق " الذي ينص على أن كل من عليه أي سابقه قضائية و صدر ضده حكم مهما كانت الواقعة بالخروج النهائي من أراضي المملكة حتى ولو مضى على سابقته أكثر من 30 عاما وهو مقيم بصوره شرعيه . ونسب موقع "التغيير نت " لمصادر مطلع أن السلطات السعودية بدأت باتخاذ هذه الإجراءات قبل نحو شهرين ، وأن هناك 100 ألف مغترب يمني مهدد بالخروج النهائي بفعل ذلك القانون . أبو هاني مغترب منذ ما يزيد عن 30 عاما يملك محلات تجاريه وعندما هم بالسفر إلى اليمن تفاجأ بان عليه سابقه عراك بالأيدي انتهت قبل عشرين عام تقريبا , ولكن نظام البصمة أكد السابقة والسلطات السعودية قامت بختم جوازه بخروج نهائي. وحسب رواية أبو هاني للتغيير نت فأنه تم طرده ببساطة تاركا حصيلة تعبه وشقاءه خلال أكثر من ربع قرن ولايستطيع الآن سحب أي مبالغ من أمواله في البنك أو التعامل في البيع والشراء إلا عن طريق وكيل قد يأخذ نصف أمواله مقابل خروجه بالنصف الآخر فهل وجدتم نظام كهذا يهدر حقوق الناس ويدمر مستقبل اسر ، ويسلب حصيلة تعب وشقاء عقود من الزمن. أما الشاب ماجد لم يكن يتوقع وهو ذاهب إلى المطار أن بصمته على الجهاز قد تخرجه من المملكة بسبب سابقة معاكسة انتهت في حينها بجلده وحبسه لأكثر من سنتين ، ليواجه قرار الطرد وهو لم يكمل سداد قيمة ( الفيزة ) . غير ابو هاني وماجد كثر ممن يهددهم قانون مجحف بالقضاء على تحويشة عمرهم والطرد من مكان يقتات فيه رزقه حلالا. لا أعرف ما موقف رئيس الوزراء علي محمد مجور والوفد اليمني أثناء حضور اجتماعات لجنة التنسيق اليمنية السعودية المشتركة هل يشعرون بالعار ومواطنيهم يتعرضون للإذلال والطرد والاستبداد..؟ وهل يدركون أن كرامة المواطن من كرامة الوطن.؟ هل يتألمون وهم يرون مواطنيهم الذين كانوا في فترة الرئيس الشهيد إبراهيم الحمدي يواجهون مشاكلهم بالمملكة بعبارة بسيطة وشهيرة تختزل معاني كبيرة ومفادها "راجع الحمدي" ، بينما هم اليوم يتعرضون للامتهان والسلب والابتزاز. ربما أن ضعف وفساد النظام السياسي عكس نفسه على اليمنيين في الخارج ، لكن ما لايجب السكوت عليه من قبل القوى السياسية والمنظمات الحقوقية في اليمن هو السكوت على صمت النظام على احتقار وتهميش وإذلال اليمنيين في المملكة التي صارت معاملاتها لنا غير شقيقة. في العام 2006 طالبت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في السعودية بإلغاء نظام الكفالة، لتسببه بكثير من الانتهاكات لحقوق العمالة الأجنبية في البلاد، كما طالبت بإنشاء محكمة أو مجلس أو هيئة عليا تختص بالفصل في دعاوى مخالفات القواعد الشرعية التي تتعارض مع النظام الأساسي للحكم والاتفاقيات الدولية المنضمة إليها المملكة. فيما تهرب وزير الإعلام حسن اللوزي في الرد على سؤال وجهته له "الوحدوي" في المؤتمر الصحافي الأسبوعي في أغسطس من العام الفائت حول عدم مطالبة الحكومة اليمنية بإلغاء نظام الكفيل ، مكتفيا بالقول بأن اليمن تحترم قوانين وأنظمة البلدان الأخرى. تصوروا حتى ولو كان على حساب الملايين من اليمنيين وكرامتهم وحقوقهم.! يبقى اليمنيون خاضعين لنظام البيع والشراء السعودي في تجارة علنية للبشر يجب أن تتوقف وان تنفض الحكومة اليمنية عنها غبار العار وتنتصر لحقوق وكرامة مواطنيها.
