ذكرت المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، أن دول الخليج العربية يجب أن تنهي نظام الكفالة الذي تطبقه على العاملين المغتربين والذي يتركهم تحت رحمة أصحاب العمل معرضين لانتهاكات محتملة. وقالت نافانيثيم بيلاي في كلمة في أول جامعة للجنسين في السعودية في مدينة جدة: "تشير التقارير المتعلقة بهذه المنطقة بشكل مستمر إلى ممارسات غير قانونية ومصادرة جوازات سفر وعدم صرف الأجور واستغلال من جانب وكالات توظيف وأصحاب أعمال معدومي الضمير". وأضافت: "البعض يحتجزون لفترات طويلة بعد فرارهم من أرباب عمل يسيئون لهم وربما لا يتمكنون من الحصول على استشارة قانونية أو حل فعال لمعاناتهم". وقالت نافانيثيم إنها ترحب بخطط بعض دول الخليج لإصلاح نظام الكفالة وتحث الدول الأخرى على أن تحذو خطاها، مشيرة إلى أنها تساند تماما هذه الجهود وتدعو دولا أخرى لاستبدال نظام الكفالة بقوانين عمل حديثة يمكنها الموازنة بشكل أفضل بين الحقوق والواجبات. ونادرا ما تتعرض السعودية لانتقادات من جانب حلفائها الغربيين إذ أن لها نفوذا حيويا بسبب إمدادات البترول العالمية وتملك أصولا بمليارات الدولارات وهي شريك سياسي رئيسي في منطقة الشرق الأوسط التي تسودها الاضطرابات. ويجتذب الخليج أكبر منطقة مصدرة للبترول في العالم عشرات الملايين من المغتربين أغلبهم من العمال من دول آسيا يعملون في قطاع الإنشاءات أو كخدم. وفي ظل نظام الكفالة المتبع في عديد من دول الخليج يمكن للدولة أو للشركات تعيين أعداد كبيرة من العمال المهاجرين، الذين يكونون معتمدين على صاحب العمل في المأكل والمأوى. ويشكو العديد من العمال من أن وكالات التوظيف أو أصحاب العمل يحتجزون جوازات سفرهم طيلة مدة التعاقد ولا يدفعون أجورهم بانتظام أو يستقطعون منها مبالغ نظير السكن وتكاليف الرعاية الصحية. وبدأت بعض دول الخليج مثل البحرين في إلغاء نظام الكفيل، كما تقوم الكويت بتعديل قوانين العمل أو طرح حد أدنى للأجور لتحسين ظروف معيشة ملايين من العاملين الأجانب. ولم تبدأ السعودية - أكبر دولة مصدرة للبترول في العالم- في مثل هذه الإجراءات، على الرغم من أن عدد المغتربون فيها يمثل 7 ملايين من عدد سكانها البالغ 25 مليون نسمة، حيث يقول دبلوماسيون إن هناك معارضة من جانب الشركات المستفيدة من النظام.
