نظم عشرات القضاة من أعضاء السلطة القضائية في المحاكم والنيابات العامة وقفة احتجاجية لهم في باحة محكمة استئناف الأمانة يومنا هذا الاثنين 27 فبراير 2012م ضمن فعالياتهم الاحتجاجية التي كانوا بدأوها منذ أواخر يناير الماضي. وفي الوقفة الاحتجاجية التي انضم إليها العشرات من المحامين عبر الأمين العام للمنتدى القضائي فضيلة القاضي عبدالحفيظ البناء عن تهنئته ومباركة لرئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية التي جرت الاسبوع الماضي وناشده تبني مبدأ استقلال القضاء المنصوص عليه في الشريعة الاسلامية والدساتير والقوانين الوضعية كما طالبه بالسعي لتحقيق مطالب القضاة المشروعة التي تكفل نزاهتهم وحياديتهم في عملهم القضائي. وطالب القاضي البناء من رئيس الجمهورية تبني مطالب القضاة في انتخاب أعضاء مجلس القضاء الأعلى من بين صفوفهم وبحسب ما يقره مبدأ استقلال القضاء مذكراً بأن القضاة وقفوا جنباً إلى جنب لإنجاح عملية الانتخابات الرئاسية المبكرة إدراكاً منهم بأهمية المرحلة وإمكانية إنجاز المطالب المتعثرة للناس بعد الاستحقاق الوطني. من جانبه عبر ممثل نقابة المحامين صقر السماوي عن مطالبتهم كمحامين باستقلال القضاء استقلالاً تاماً في ظل التحول التاريخي نحو الدولة المدنية الحديثة الذي تشهده بلادنا، كما عبر عن وقوف ودعم نقابة المحامين لكافة مطالب القضاة قائلاً بأن الارتقاء بمهنة المحاماة مرتبط بوجود قضاء مستقل قوي نزيه وعادل لأن مهنة المحاماة ميدانها ساحات القضاء. كما ألقى المحامي أحمد قاسم الديلمي كلمة عنه وعن رابطة المحامين اليمنيين تضامن فيها مع مطالب القضاة وأكد على أن نجاح رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي مرهون باستقلال القضاء وتحقيق مطالب القضاة محذراً من عواقب العودة للوراء من خلال إهمال مطالب الإصلاح القضائي والحقوق المشروعة للقضاة. هذا وقد ألقيت قصيدة شعرية معبرة للمحامي محمد مصطفى عبر فيها عن تضامنه ومشروعية المطالب التي يرفعها القضاة، كما القي في الوقفة بيان صادر عن نقابة المحامين اليمنيين أعلنوا فيه تضامنهم مع القضاة وحثوا فيه المعنيين في الدولة لسرعة الاستجابة لمطالبهم كما خلص إلى أن إصلاح القضاء مرهون بالتخلص من العناصر الامنية المدسوسة في صفوفه. وفي ختام الوقفة الاحتجاجية ألقى القاضي رضوان العميسي رئيس اللجنة الإعلامية بالمنتدى القضائي كلمة حث فيها زملاءه القضاة على مواصلة تعليق الجلسات ومؤكداً في نفس الوقت على إمكانية نقل الاحتجاجات إلى أماكن أخرى في حال عدم الاستجابة لمطالبهم الإصلاحية والحقوقية. الجدير بالذكر أن الوقفة الاحتجاجية للقضاة تأتي في ظل تعليق كامل للجلسات في المحاكم والنيابات العامة للأسبوع الثالث على التوالي في ظل صمت السلطات المحلية المعنية وهو ما قد ينذر بكارثة على مستوى إنجاز وتنفيذ الأحكام والقضايا المرتبطة بحقوق الناس الخاصة على وجه التحديد.
