نفذ أعضاء السلطة القضائية بالأمانة صباح يومنا هذا الأربعاء 8-2-2012م وقفتهم الاحتجاجية بمقر محكمة استئناف الأمانة في شارع العدل للمطالبة بإصلاح أوضاع القضاء وتحسين أدائه بما يكفل تحقيق العدالة وتنفيذ أحكامها على الجميع . وفي الوقفة الاحتجاجية ألقى القاضي أحمد الخبي عضو اللجنة الإعلامية بالمنتدى القضائي كلمة طالب فيها أعضاء مجلس القضاء الأعلى بتقديم استقالاتهم متسائلاً هل عزز هذا المجلس منذ توليه من ثقة الناس في القضاء وهل حقق لأعضاء السلطة القضائية الكفاية المالية والرعاية الصحية وأسهم في حل قضاياهم ومشاكلهم، مضيفاً بأن مجلس القضاء لم يعمل شيئاً من أجل البنية التحتية للسلطة القضائية كما لم ينجز أية تشريعات لإيجاد قضاء عادل ومستقل . وقد ألقت القاضية رقية عبدالله كلمة القاضيات وركزت فيها على أهمية مشاركة المرأة في النضال من أجل بناء قضاء عادل ومستقل جنباً إلى جنب مع أخيها الرجل في كل الميادين منوهة إلى أن مطالب القضاة هي حق مشروع ويجب على المعنيين في الدولة الاستجابة السريعة لها وتحويلها إلى واقع ملموس . كما ألقيت العديد من الكلمات التضامنية مع القضاة من قبل ممثلين عن نقابة الموظفين الإداريين ونقابة المحامين اليمنيين و تم ت قراءة البيانات الصادرة عن أعضاء السلطة القضائية في بقية المحافظات ومنها بيان اللقاء التشاوري لأعضاء السلطة القضائية في محافظات عدن وأبين ولحج والضالع الذي ألقاه القاضي صارم الدين مفضل وشمل المطالب الإصلاحية في المقام الأول و كذا المطالب الحقوقية لأعضاء السلطة القضائية وأعوانهم من الموظفين الإداريين . وفي الكلمة الختامية التي ألقاها فضيلة القاضي عبدالحفيظ البناء الأمين العام للمنتدى القضائي بالأمانة دعا أعضاء السلطة القضائية في عموم محافظات الجمهورية إلى تعليق جلسات التحقيق في المحاكم والنيابات ابتداءاً من يوم السبت الموافق 11-2-2012م وشدد على أن المنتدى القضائي شكل لجاناً ميدانية من مندوبي المنتدى لمتابعة تنفيذ هذا التعليق لحين تنفيذ كافة المطالب التي وصفها بأنها مطالب إصلاحية أولاً وأخيراً، مضيفاً بأن أعضاء السلطة القضائية ليسوا ضد الانتخابات التوافقية بل يدعمونها ويعملون بجد من أجل إنجاحها رداً على الشائعات التي يروج لها أعداء استقلال القضاء وحيادية منتسبيه حد تعبيره، وحذر القاضي عبدالحفيظ البناء من وصفهم بالمتخاذلين والمدسوسين في صفوف أعضاء السلطة القضائية في إشارة منه لعناصر القوات المسلحة والأمن داخل القضاء من محاولة عقد الجلسات في بعض المحاكم والنيابات بغرض إفشال الاحتجاجات الحالية للقضاة وعرقلة تنفيذ مطالبهم المشروعة. جدير بالذكر أن أعضاء السلطة القضائية بالأمانة وبقية المحافظات سينفذون خلال تعليق الجلسات وقفات احتجاجية كل يوم اثنين من كل أسبوع لحين تنفيذ مطالبهم في تعديل نصوص الدستور والقانون بما يضمن استقلال القضاء ومنح أعضائه الحصانة الكاملة وكذا انتخاب أعضاء مجلس القضاء وطرد العسكر ورجال الأمن من صفوف السلطة القضائية وقصر اختصاصات وزير العدل في حدود وزارته بشئونها المالية والإدارية، إضافة لمطالب حقوقية تضمن للقضاة وأسرهم حياة كريمة بالنظر لخطورة العمل الملقى على عاتقهم للفصل في الخصومات والنزاعات المختلفة بين الناس.