قدم المحامي والبرلماني السابق محمد ناجي علاو ورقة سماها محددات دستورية لبناء الدولة اليمنية الحديثة حيث تؤسس الورقة أفكارها منطلقة من أن مشكلة الدساتير في الوطن العربي هي أن الذي صاغها هم الحكام دون أن تشارك الشعوب في هذه النشأة، ولذلك فهي تأتي منحازة للحاكم كما أن أحكامها ليست محط احترام من صنعها ولا من صنعت له. الورقة مكونة من عشر نقاط تناولت تحديد نظام الحكم وناقشت فكرة الفيدرالية ومشكلة الخلل في توازن التمثيل مابين جغرافي وسكاني في الهيئة التشريعية، وتناولت النقطة الثانية الحقوق الأساسية والحريات العامة حيث تناولت الورقة مشكلة الإحالة للقانون أو تقييد الحقوق الأساسية بنصوص قانونية تقيد هذه الحقوق وتعطلها ويتحول النص القانوني إلى نص يعلو على النص الدستوري بسبب الفقرة التي تضاف في نهاية المواد المقرر لهذه الحقوق وقدمت الورقة عددا من الحلول التي تشكل ضمانات قانونية لهذه المشكلة . وفي النقطة الثالثة تناولت الورقة حق الناس في التغيير السلمي للسلطة وتناولت النقطة الرابعة إلغاء الحصانات لتسهيل محاسبة شاغلي الوظيفة العامة إعمالا لمبدأ السلطة يقابلها المسئورية فلابد من إلغاء نصوص الحصانات في الدستور والقوانين ويشمل ذلك رئيس الجمهوريه والوزراء والنواب والقضاة....إلى اخر القائمه وأن تقتصر الحصانة على اعضاء المجالس النيابيه في إطار الحديث والمعلومات والبيانات التي يدلون بها تحت قبة البرلمان . النقطة الخامسة تناولت استقلال القضاء بأن لا يكون تابعا ولا متأثرا بالسلطتين التنفيذية أو التشريعية ومؤدى هذا أن لا تملك السلطة التنفيذية حق التعيين او العزل لقيادات وأعضاء السلطة القضائية ، وقدمت الورقة أفكارا أوليه يمكن أن تؤدي إلى تحقيق استقلال للجهاز القضائي وتناولت النقط السادسة فكرة الفصل بين الخزينة العامة والوظيفة العامة وحزب الاغلبية الذي يتولى الحكم واحدا كان أو إئتلافا حيث اقترح علاو تحريم الجمع بين المنصب الحكومي والقيادة الحزبية معللا ذلك بعدد من الأسباب. كما اقترحت الورقة في النقطة السابعة أن ينص الدستور على أن يقدم الموظف العام عند تعيينه في وظيفة ما أو ترشيحه لها إقرارا بذمته المالية ولأقاربه حتى الدرجة الرابعة على أن تعلن هذه البيانات في مواقع مفتوحة ونشرات يطلع عليها العامة وتجدد سنويا بإضافة ما يطرأ عيها من تغيير وظهور أي قرابات جديدة ويكون من حق أي مواطن الإبلاغ عن أي شبهة تضخم لثروة الموظف العام خلافا لما هو معلن ومنشور. وتناولت النقطة الثامنة مسألة هيكلة الجيش والأمن مقترحة تحديد نسب تمثيل المناطق أو الأقاليم في قيادة الجيش وتحديد فترات تولي مسئوليات القيادة وحقوق رفض الأوامر المنتهكة للحقوق او المخالفة للقانون. كما اقترحت الورقة في النقطة التاسعة أن ينص الدستور على إنشاء مفوضيات للمجتمع المدني تعنى بحقوق الإنسان والوظيفة العامة والفئات الضعيفة ضامنة لهذه الحقوق كسلطة شعبيه موازية وتكون مستقلة وينتخب أعضاء مجلس إدارتها من قبل البرلمان. وتناولت النقطة العاشرة قضية حرية الإعلام ووسائل النشر بما يرتقي بها لتؤدي وظيفة السلطة الرابعة حيث اقترحت الورقة إلغاء وزارة الإعلام ومنع الأحزاب والحكومة من امتلاك وسائل الإعلام وإلغاء عقوبة الحبس الخاصة بالصحفيين والنص على الحق في الوصول إلى المعلومات ونشرها وحق النقد لأعمال الموظف العام .