سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
السفير عبدالرحمن الحمدي: حصانة صالح لا تشمل ما قبل فترته الرئاسية ويجب محاكمته بجريمة اغتيال الحمدي دعا هادي لإعادة الاعتبار لشهداء حركة 78م وتشكيل لجنة تحقيق للكشف عن جثامينهم
دعا السفير اليمني عبدالرحمن الحمدي الرئيس عبدربه منصور هادي إعادة الاعتبار لشهداء الحركة الناصرية عام 1978م، ومنحهم الأوسمة باعتبارهم الكوكبة التي حاولت إعادة وضع البلاد إلى المسار الطبيعي لها، وتشكيل لجنة تحقيق للكشف عن جثامينهم. كما طالب الحمدي وهو سفير اليمن لدى الجمهورية التشيكية وشقيق الرئيس اليمني السابق إبراهيم الحمدي الذي اغتيل عام 1977م بعد فترة حكم استمرت لثلاث سنوات ونيف وسميت بالعصر الذهبي لليمن، فتح ملف اغتيال شقيقه ورفع الحصانة عن الرئيس السابق علي عبدالله صالح المتهم بالتورط في حادثة الاغتيال وحذر المرشح المحتمل للانتخابات الرئاسية اليمنية المقبلة العام 2014م في حوار مع موقع "البديل نت" الإخباري من الترويج لخيار الفيدرالية في اليمن لفترة انتقالية تنتهي باستفتاء حول استمرار الوحدة أو الانفصال، ووصف هذا المشروع بالانفصال المبطن الذي قد يفضي باليمن إلى الحرب الأهلية.. حاوره – عادل عبدالمغني: بداية كيف تقيم الوضع الراهن في اليمن؟ المشهد الحالي في اليمن لا يلبي كل التطلعات التي من اجلها اندلعت الثورة لكنه الممكن المتاح.. صحيح تم انجاز الكثير من التطلعات وتجاوز اليمن الكثير من المنزلقات، لكن لا يزال هناك الكثير من الأشياء والاستحقاقات على مختلف الأصعدة يجب أن تتم خلال المرحلة القليلة القادمة. بعد مرور ما يزيد عن ثمانية أشهر على توقيع المبادرة الخليجية.. برأيك هل انتصرت التسوية السياسية للثورة أم التفت على مطالب الثوار كما يقول البعض؟ حقيقة لا نستطيع أن نقول أن التسوية السياسة انتصرت للثورة كما لا نستطيع القول أنها التفت عليها.. منذ جمعة الكرامة ودخول أطراف معينة على خط الثورة إلى جانب القوى الإقليمية والتدخلات الخارجية تحولت الثورة في اليمن إلى أزمة. إلا أن ذلك لا يقلل من أهمية الحل الذي تم التوصل إليه والمتمثل بالمبادرة الخليجية التي كانت الممكن المتاح أمام الجميع لتجنيب اليمن ويلات الدمار والحروب والصدامات المسلحة. وماذا عن أداء حكومة الوفاق الوطني منذ تشكيلها حتى اليوم؟ أداء حكومة الوفاق لا يرتقي إلى المستوى المطلوب وبدت كما لو أنها حكومة تقاسم سلطات أكثر مما هي حكومة وفاق وطني وحكومة الثورة التي كان يجب عليها أن تلامس طموحات وتطلعات الشعب اليمني وان تنتصر للأهداف والمبادئ التي قُدمت في سبيلها قوافل من الشهداء والجرحى. تباينت المواقف إزاء اللجنة الفنية للإعداد والتحضير للحوار الوطني التي شكلها مؤخرا الرئيس هادي بين الرفض والتأييد.. كيف تنظرون انتم لهذه اللجنة؟ اللجنة الفنية للإعداد والتحضير للحوار الوطني وان ضمت الجزء الأكبر من مكونات الشعب اليمني إلا أنها لم تمثل كل القوى على الساحة وكنا نتمناها اشمل من ذلك وان تتسع لكل الأطراف اليمنية . هل تشعرون بالإقصاء في تشكيلة هذه اللجنة؟ لسنا نحن فقط وإنما عدد من الأطراف تعرضت للإقصاء ولكن في النهاية تظل البركة في الموجودين وهم يمثلون معظم التيارات والقوى الفاعلة والموجودة في الساحة، لكننا كنا نتمنى أن تكون أكثر اتساعا نظرا للمهام الجسام المنوطة بها. وكيف تنظرون لمشروع قانون العدالة الانتقالية الذي اقتصر نطاقه الزمني على ما بعد العام 90م واغفل الأحداث التي سبقت هذا التاريخ بما فيها جريمة اغتيال الرئيس الشهيد إبراهيم الحمدي؟ نحن في اليمن لا نريد أن ننقب عن آلام الماضي وجراحاته.. الشعب اليمني عليه أن يفتح صفحة جديدة بعيدا عن الثارات والجراح الغائرة والموغلة في القدم بما فيهم نحن أسرة الشهيد إبراهيم الحمدي، فنحن لا نتعامل مع ما حصل للشهيد إبراهيم كقضية أسرية. الشهيد الحمدي قضيته قضية وطن وهي قضية الشعب اليمني اجمع. وبالنسبة لمشروع قانون العدالة الانتقالية من وجهة نظري ناقص ويجب أن يشمل كل الأحداث السياسية التي شهدها اليمن ليس لغرض الثأر أو التنقيب عن الأحزان والجراح التي لن تخدم اليمنيين في شيء وإنما لإيضاح الحقائق واطلاع الرأي العام عليها فهذه قضايا تهم كل اليمنيين ومن حق هذا الشعب أن يطلع على تفاصيل الجرائم التي ارتكبت بحقه وبحق الرموز الوطنية. وبالتالي من الخطأ قصر هذا القانون على فترة معينة. الأسوأ من ذلك أن هناك من يحاول قصر العدالة الانتقالية على العام 2011م فقط وتشكيل لجان للتحقيق في الأحداث والانتهاكات التي حدثت في هذا العام فقط. يجب إعادة النظر في قانون العدالة الانتقالية ليشمل كل الصراعات السياسية في اليمن شمالا وجنوبا منذ ستينات القرن الماضي، بما فيها جريمة اغتيال الرئيس الشهيد إبراهيم محمد الحمدي. إلى متى سيظل ملف اغتيال الشهيد الحمدي مغلقا؟ وهل حان الوقت لفتح هذا الملف وكشف خفايا الاغتيال ومن وقف ورائه وإعلان ذلك بصورة رسمية؟ هذه قضية رأي عام تهم كافة أبناء هذا الشعب، ولتحقيق العدالة في هذا الملف يجب إعادة النظر في قانون الحصانة الذي منح للرئيس المخلوع علي عبدالله صالح بحيث لا تشمل الحصانة ما قبل فترة صالح الرئاسية كي لا تدخل قضية اغتيال الرئيس الحمدي ضمن الحصانة الممنوحة له. واعتقد أن الفترة الحالية مهمة جدا وحان الوقت للكشف عن ملابسات الجريمة التي هي في الأساس واضحة وضوح العيان للشعب اليمني ولنا تحديدا، ليس هناك أي لبس ونحن نعلم أين تم اغتياله ومن نفذ هذه الجريمة مع بعض الاختلافات البسيطة في بعض الروايات. لكني أؤكد مرة أخرى انه حان الوقت لإيضاح الحقائق لمن لا يعلم وبصورة رسمية. وان كانت هذه الجريمة سجلت ضد مجهول فذلك لان القتلة كانوا على رأس السلطة المغتصبة آنذاك. إلى مدى تتفق مع من يقول أن الثورة الشعبية أنصفت الرئيس الشهيد إبراهيم الحمدي؟ إلى حد كبير.. الشعب اليمني اثبت حقيقة انه شعب عظيم ووفي خلال الفترة الماضية ومع أن النظام البائد كرس خلال 33 عاما جهوده بإمكاناته الهائلة لمسح إبراهيم الحمدي من ذاكرة الشعب اليمني حتى على مستوى أحجار الأساس تم تدميرها وقلع الأشجار والغوا المشاريع التي نفذها إبراهيم أو تلك التي كان في طريقه لتنفيذها لكن الشعب اليمني لم ينسى هذا الرجل ولم يستطع نظام صالح بكل جبروته طمس إبراهيم الحمدي من قلوب اليمنيين. على المستوى الشعبي تم إنصاف إبراهيم الحمدي، لكن على المستوى الرسمي لم يتم ذلك ولا يزال إعلام ما بعد الثورة الشعبية يتعامل مع إبراهيم الحمدي باستحياء كبير عدا الحلقات التي بثتها الفضائية اليمنية في شهر رمضان عن الشهيد الحمدي، وهنا أتوجه بالشكر للأخ وزير الإعلام وللرئيس عبدربه منصور هادي وكنا نتمنى أن يكون هناك تركيز أكثر ليس فقط على إبراهيم الحمدي كشخص وإنما كرجل دولة ومشروعه من اجل اليمن والوحدة اليمنية. وان كانت الثورة أنصفت الشهيد الحمدي لكنها لم تنصف شهداء حركة 78م، وهنا أناشد الرئيس منصور أن يعيد الاعتبار لشهداء 78 وان يمنحهم الأوسمة باعتبارهم الكوكبة التي حاولت إعادة وضع البلاد إلى المسار الطبيعي لها. الانقلابيون هم من انقضوا إلى السلطة ووصلوا إليها بطريقة غير شرعية وحركة 78م كانت محاولة لإعادة المسار الحقيقي وإعادة السلطة الشرعية إلى مسارها الصحيح. كما أناشد منصور بعمل لجنة تحقيق للكشف عن جثامين حركة 78م واشد على أياد الشباب اليمني الذين يقومون بمثل هذه الحملة على الانترنت وعلى التنظيم الناصري أن يتحمل مسؤوليته إزاء هذه القضية وان يتبناها بصورة رسميا من خلال تواجده في اللقاء المشترك وحكومة الوفاق الوطني. من العار والعيب أن يستمر الصمت على بقاء هذه القضية وأن يظل مصير الشهداء طي الكتمان. هل تعتقد أن المرحلة الانتقالية قد تمتد إلى ما بعد العامين لتنفيذ استحقاقاتها؟ هناك من شرع بالترويج لما هو ابعد من التمديد للمرحلة الانتقالية بالقول أن الرئيس هادي إن لم يستطع إكمال استحقاقات المرحلة الانتقالية في موعدها المحدد فبالإمكان إكمال فترته الرئاسية كاملة وهي سبع سنوات في الدستور الحالي على اعتبار انه رئيس انتخبه الشعب. لكن ذلك أمر غير محبذ على الإطلاق، فإذا بدأنا التفكير بفترة انتقالية ثانية أو التمديد للرئيس هادي لإكمال سبع سنوات فهذا سيصيب الناس بالكسل والإحباط ويدفع المعنيين للتباطؤ في انجاز استحقاقات المرحلة الانتقالية التي يجب أن تنجز كافة متطلباتها وفق الجدول الزمني المحدد لها سلفا للبدء بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية وإخراج اليمن من أزماته المركبة. سعادة السفير.. هل تعتزم ترشيح نفسك في الانتخابات الرئاسية اليمنية القادمة 2014م؟ من الصعوبة الجزم في ذلك الآن، وما اعتقده أن حسم مثل هذا الأمر لا زال مبكرا نوعا ما . لم اتخذ قرار بهذا الصدد. ولا أخفيك انه خلال الفترة الماضية تلقيت مطالبات واسعة وقام عدد من الشباب بإنشاء صفحات على الفيس بوك تطالبني بالترشيح للانتخابات الرئاسية المقبلة، لكني لم احسم في ذلك ويجب أن نقدم مصلحة اليمن على مصالحنا ورغباتنا وإذا اقتضت مصلحة اليمن عدم ترشيح نفسي وتقديم مرشح من الجنوب مثلا لترسيخ الوحدة اليمنية فلن أقدم على ترشيح نفسي وان اقتضت المصلحة الوطنية أن أخوض غمار الانتخابات الرئاسية فسأقدم على ذلك وكل شيء يتحدد في حينه. مصلحة اليمن فوق أي اعتبار ونحن على استعداد لنكون خداما لليمنيين لا نكون حكاما عليهم. على ذكرك للقضية الجنوبية .. من وقت لآخر ترتفع الأصوات المطالبة بانفصال الجنوب .. برأيك إلى أين يمكن أن ينتهي ملف القضية الجنوبية وهل الثورة كفيلة بمعالجتها؟ يجيب أن تكون كفيلة بمعالجة هذا الملف وكل الملفات والقضايا الشائكة التي عانت منها اليمن طيلة العقود الماضية.. إذا كانت الثورة غير قادرة على معالجة هذه الأمور فمعنى ذلك أنها لم تحقق شيء. موضوع الجنوب شائك جدا وإخواننا في المحافظات الجنوبية – وان كنت لا أريد قول ذلك –كانوا فعلا أكثر وحدوية مننا في الشمال، وكان مفهوم الوحدة في صنعاء لدى المخلوع صالح هو ضم أملاك جديدة إلى أملاكه السابقة . الإخوة في الجنوب قدموا دولة متكاملة ودخلوا الوحدة عن طواعية. وعلى الثورة والعهد الجديدة تلبية المطالب المشروعة ورفع الظلم عن ما تعرض له إخواننا في المحافظات الجنوبية وفي كل ربوع اليمن وهذا ما يجب أن يستوعبه مؤتمر الحوار الوطني الشامل. ويجب أن يكون هناك اعتذار رسمي لأبناء المحافظات الجنوبية عن ما تعرضوا له خلال حكم صالح منذ العام 90م وحتى خلعه في العام 2011م بما في ذلك استباحة الجنوب في حرب صيف 94م وهو اعتذار من اليمنيين كافة وتحديدا في المحافظات الشمالية. نحن اليمنيون بطبيعة الحال وحدويون ونعتقد أن الخلل لم يكن في الوحدة وإنما في القائمين عليها والانفصالي ليس علي سالم البيض وإنما من مارس الإقصاء والتهميش ضد اليمنيين, ولو أعطي اليمنيون فرصة لتذوق ثمار الوحدة الحقيقة في الأمن والاستقرار والمواطنة المتساوية والتطور والتنمية لما ارتفع أي صوت ينادي بالانفصال. يطرح البعض تصورات لشكل الدولة اليمنية مستقبلا بين الفيدرالية بإقليمين أو أقاليم عدة وبين الكونفدرالية، إلى جانب الخلاف حول شكل النظام السياسي بين الرئاسي والبرلماني.. أي الإشكال انسب للبلد برأيك؟ أي نظام سياسي لا يفضي إلى امن واستقرار ورفاهية الشعب فلا نريده ولا يجب أن يستمر. خياري مع الوحدة كما هي مع تطبيق استحقاقات الوحدة. لكن إذا رأى اليمنيون أن النظام الفدرالي مثلا هو الأفضل لهم فاعتقد انه يجب الاقتناع بذلك. وما أريد أن احذر منه هو موضوع الاستفتاءات وأطروحات الفيدرالية لمدة خمس سنوات أو عشر سنوات التي تنتهي بالاستفتاء أو تقرير المصير. هذه قضية خطيرة للغاية وهو مشروع انفصالي مبطن. طرح فيدرالية لمدة خمس سنوات واستفتاء على بقاء الوحدة من عدمها يعني تدمير البنية التحتية والمكايدات السياسية وتعبئة كل طرف للآخر إعلاميا وتنفيذ الاغتيالات السياسية ليثبت كل طرف أن مشروعه الأجدر، وسواء خلص الأمر بالوحدة أو الانفصال فالنهاية ستكون الحرب. إن كان هناك استبدال الوحدة الاندماجية بوحدة فيدرالية فيجب أن لا يتبعها أي فترة انتقالية أو استفتاءات والأفضل أن تكون هناك أقاليم بحكم محلي كامل الصلاحيات. المرحلة التي تمر بها اليمن مرحلة حساسة ودقيقه جدا ولا يجب على أي طرف أن يشعر انه قادر على الانفراد بالحكم لوحده .. المرحلة القادمة إما رئاسة أو برلمانية لكنها يجب أن تكون مرحلة شراكة .. الجميع يجيب أن يشعروا أنهم شركاء في هذا الوطن. وهنا أدعو حزب التجميع اليمني للإصلاح واعتقد انه اكبر الأحزاب في اليمن لبعث رسائل ايجابية بانهغير راغب في الاستئثار في السلطة ومستعد أن يكون شريك ويقبل بحجم اقل من حجمه الطبيعي سواء في الحكومة أو البرلمان كي يشعر الجميع أنهم شركاء في بناء هذا الوطن. وماذا عن قضية صعدة والخلافات المذهبية التي طفت إلى السطح مؤخرا بصورة غير مألوفة من قبل؟ ما يجري عادات دخيلة وغريبة علينا وما يخيفني من كل ذلك أن تتحول اليمن إلى منطقة صراعات إقليمية وتصفية حسابات سياسية خارجية في اليمن، وبروز أنشطة أجنبية في الداخل. وما نلحظه تنامي النشاط الإيراني وكذا النشاط السعودي وهناك أيضا نشاط أمريكي في الساحة اليمنية.. نخاف أن تتحول اليمن إلى بؤرة صراعات إقليمية وتنجر في حروب وفتن داخلية. على ضوء المعطيات السابقة.. برأيك اليمن إلى أين؟ اليمن إلى خير إن تضافرت كل الجهود بما في ذلك القوى السياسية وشباب الثورة والأحزاب والتف الجميع حول الرئيس هادي لتخفيف الضغط عليه ومساعدته للتغلب على المنغصات التي من الممكن أن تربك العملية السياسية وعلى رأس هذه المنغصات بقاء علي عبدالله صالح في اليمن، وبقاء أبناءه وأقربائه على رأس أهم الوحدات العسكرية. يجب إخراج صالح من اليمن ولو لفترة زمنية قادمة لضمان استقرار اليمن. كما يجيب أيضا تحرير الجيش من يد شخص أو أشخاص وتحويله إلى مؤسسة تدين بولائها للوطن وحده. من غير المعقول بقاء أكثر من 30 لواء حرس جمهوري بيد احمد علي عبدالله صالح ومن غير المعقول أيضا بقاء الفرقة أولى بدرع بألويتها المتعددة والمنتشرة في مختلف مناطق اليمن بيد شخص واحد هو علي محسن الأحمر حتى وان كان محسوب على الثورة الشعبية. والمؤكد أن إعادة هيكلة القوات المسلحة أهم أسباب استقرار اليمن وهو بوابة الدخول في الحوار الوطني الشامل ودون ذلك فان التسوية السياسية ستتعثر بلا محالة. هل من رسالة تحب توجيهها لشباب الثورة؟ رسالتي أن المرحلة صعبة جدا وتحتاج إلى صبر وتروي وعلى اليمنيين الالتفاف حول الرئيس هادي لمساعدته وتخفيف الضغط عليه. كما أدعو شباب الثورة الاستمرار في ساحاتهم لإنجاح واستكمال أهداف الثورة وكي لا تذهب دماء الشهداء سدا. على الجميع أن يدرك أن عجلة التغيير قد دارت والماضي لا يعود ومن لا زالوا يعولون بالانتصار ل س أو ص من الناس فهم واهمون وقد تعداهم الزمن. أقول لكل اليمنيين يجيب أن يكون ولاءنا أولا لله سبحانه وتعالى ثم الوطن ويجب ألا يكون ولائنا لا لشخص أو قبيلة أو حزب.
