استهجن الامين العام المساعد للتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري الأخ محمد مسعد الرداعي تصريحات بعض القيادات الحزبية المترافقة مع آخر اعمال لجنة الإعداد والتحضير والمتمثلة بتوزيع النسب تحت دعوى التدخل للدفاع عن السيادة الوطنية لمواجهة ممثل الأمين العام للأمم المتحدة جمال بن عمر . وقال الرداعي في تصريح صحفي أن مثل تلك الادعاءات تجاهل اصحابها انهم من فرطوا بالسيادة وتأمروا على مشروع الدولة المدنية الحديثة والمشروع الوحدوي ، والسيادة والاستقلال بمؤامرة 11 أكتوبر 1977م ، واستمرت في اثارة الصراعات وتمزيق النسيج الاجتماعي وتغييب سيادة القانون وإعادة مراكز الفساد والإفساد القيمي ، وسلطة حمران العيون من ناهبي المال العام والمرتشين والمنافقين وقطاع الطرق على حساب الشرفاء. وأضاف الرداعي ان من ينتقدون اليوم هم من رسموا الحدود وفرطوا بالأرض وفتحت الحدود لطائرات الجارة لقصف ابناء صعدة ومدنها وقراها. وهم من مارسوا الاقصاء للأخر ورفضوا الحوار وقاموا بقلع العداد ، وقتلوا شباب الساحات وحرضوا ضدهم. ورأى أنه من المعيب ان يتحدثوا عن سيادة الوطن وهم من وضعوا اليمن تحت الوصاية الدولية والمبادرة الخليجية . واعتبر الرداعي أن ارتفاع هذه الاصوات يعد استهداف للثورة وللحوار الوطني ومحاولة التفاف من قبل قوى التخلف التي تريد احداث الانشقاق ، تزامنا مع ما يحدث من التفاف على ثورات الربيع العربي.ومال ترجمته احداث غزة من تأمر على قوى المقاومة والممانعة . وشدد على أهمية أن تحمي الدولة مؤتمر حوار من خلال فرض سيادتها وتحقيق الحماية لمخرجات هذا المؤتمر الوطني الهام. ونبه قوى الثورة الشبابية الشعبية السلمية وكل قوى التحديث أن تستشعر حجم هذه المؤامرة وأن تعي ان المهم هو ما سيخرج به الحوار وليس نسب التمثيل ، ما يحتم الاهتمام بالقضايا التي ستطرح وكيفية تجسيد أهداف وتطلعات اليمنيين الذين خرجوا من الساحات وتضمن تنفيذها. وطالب الرداعي رئيس الجمهورية وحكومة الوفاق ووزرائها وقوى الثورة الموقعة أن تسارع في التهيئة للحوار من خلال انهاء الانقسام وتوحيد قيادة الجيش وإنهاء الولاءات الضيقة فيها، وإخراج القوات المسلحة من المدن والعواصم ، خصوصا صنعاء وعدن وتعز وحضرموت، وإنهاء المليشيات والمسلحة وفرض هيبة الدولة وسيطرتها على الأرض ، كما طالب بسرعة نقل السلطة قائلا: " لايعقل ان يمر عام على تشكيل حكومة الوفاق ولايزال المحافظين والدبلوماسيين في اماكنهم دون ان تصلها نقل السلطة بعد. مشددا على ضرورة ان الالتزام بمعايير وأسس الحكم الرشيد ، وتعيين الرجل المناسب في المكان المناسب . وجدد الرداعي مطالبته بإطلاق سراح كافة المختطفين والمعتقلين من شباب الثورة وإحالة المتورطين للنيابة العامة والقضاء. ودعا إلى سرعة إصدار قرار تشكيل هيئة وطنية مستقلة لرعاية اسر الشهداء وجرحى الثورة الشبابية ، مطالبا النائب العام للتحقيق في ما نشرته الصحف حول ما قدم للشهداء وما نشر من قضايا فساد باعتبار تلك القضايا المنشورة بلاغا للنائب العام. وطالب حكومة الوفاق والنائب العام فتح التحقيق في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد إبراهيم الحمدي لانها المؤامرة التي قادة إلى سقوط القيمة الاخلاقية لدى اليمنيين ، كما طالب بالكشف عن جثامين شهداء حركة 15 اكتوبر 78م ومن تم تغييبهم في تلك الفترة ، خاصة وان الثورة الشعبية استهدفت استعادت الدولة المدنية الحديثة . وطالب الرداعي الدول الراعية بموقف واضح منحاز للشعب اليمني ، فكما ضغطوا من اجل الحصانة للمجرمين والقتلة فلا يحق للمجرمين والقتلة من ممارسة العمل السياسي. كما طالب قوى الثورة وشباب الثورة بتشكيل لجنة وطنية للإشراف على اداء حكومة الوفاق ومدى التزامها في نقل السلطة وبناء الحكم الرشيد وسيادة سلطة القانون.