كالعادة توفر السلطة بإجراءاتها الخاطئة في المحافظات الجنوبية سبل تواصل التظاهرات الاحتجاجية وأعمال العنف وتؤسس لامتدادها إلى مناطق أخرى . ذكرى السابع من يوليو التي دعت فصائل الحراك الجنوبي لإحيائها بطرق مختلفة كان من الممكن أن تمر بسلام ، لكن إصرار السلطة على اعتبارها يوماً للنصر العظيم والتعامل معها في وسائل الإعلام الرسمية على هذا الأساس زاد من حالة الاحتقان في أوساط الجنوبيين ، كما أن تعمد قوات الأمن لقمع المسيرات التي خرجت أواخر الأسبوع الفائت لإحياء هذه الذكرى وسقوط قتيلين أسس لمظاهرات احتجاجية قادمة. لم تعد الأوضاع في المحافظات الجنوبية بالنسبة للسلطة مقتصرة على مجرد وجود أزمة معقدة تحتاج إلى حل لا لصب الزيت على النار ، بقدر ما صارت وسيلة إيهام لمواجهة عملاء مدعومين من جهات خارجية لتفتيت الوطن ، وإلا ما ذا يعني أن يتم الاحتفاء بذكرى صيف 94م في أجواء حربية ويلقي فيها رئيس الجمهورية كلمة مؤكداً أن السابع من يوليو يوم انتصر فيه الشعب وقواته المسلحة والأمن للوحدة المباركة واسقطوا كل الرهانات الخاسرة التي أرادت من خلالها تلك الحفنة العميلة والمتآمرة والمرتدة النيل من الوحدة والتآمر عليها في صيف عام 1994م. وقال الرئيس في كلمة له في اختتام دورة تدريبية لأركان القوات المسلحة وقوات الأمن المركزي إن" إرادة الشعب وصلابة مؤسسته العسكرية والأمنية كانت أقوى وحيث ترسخت قواعد الوحدة معمدة بالدماء الزكية لان الوحدة وجدت لتبقى ولن يستطيع أي فرد أو جماعة النيل منها فهي قدر ومصير شعبنا اليمني الذي سيحميها دوما ويضعها في حدقات عيونه". وأضاف :" علينا أن نتصدى وبحزم لثقافة الكراهية والبغضاء والثقافة المناطقية والقروية والعشائرية ". وفيما كانت فصائل الحراك تباينت في دعوتها لإحياء الذكرى ال16 لحرب 94م بين المسيرات والعصيان المدني ، فقد انتهت المسيرات التي خرجت إلى الشوارع بمواجهات مع قوات الأمن وتحديداً في محافظة عدن التي قتل فيها اثنان من المشاركين في المسيرة التي رفعت فيها الأعلام الجنوبية وصور للبيض ودرويش. غير أن وزارة الداخلية نفت وقوف الأجهزة الأمنية بمحافظة عدن وراء مقتل متظاهرين من أتباع الحراك الجنوبي أو قيامها بحملة اعتقالات أو ملاحقة للمشاركين في المسيرة التي قالت إنها غير مرخصة .ونقل مركز الإعلام الأمني التابع لها عن مصدر أمني مسئول قوله إن الأجهزة الأمنية تصرفت بروح مسئولة في التعامل مع المسيرة التي شارك فيها بضعة عشرات من المواطنين البسطاء المغرر بهم وغالبيتهم من صغار السن، وأن الأجهزة الأمنية كانت حريصة على انتهاء المسيرة غير القانونية بسلام ،إلا أن عناصر مسلحة خارجة على القانون- حسب المصدر- كانت مدسوسة في عداد المشاركين عملت على جر المسيرة باتجاه أعمال التخريب والاعتداء على رجال الأمن الحريصين على سلامة المشاركين،وذلك من خلال إطلاق الأعيرة النارية بصورة عشوائية خلطت الحابل بالنابل ،و أشاعت الفوضى والذعر وسط الجموع ،ما أدى إلى مصرع أحد المشاركين في المسيرة برصاص من وصفهم المصدر ب"العناصر المدسوسة. ، لكن الحراك نفى ذلك وقال إن السلطة هي من وجهت النار الحي إلى صدور المتظاهرين وهي من تحاول جر الحراك إلى العنف. وكانت وزارة الداخلية وجهت الأجهزة الأمنية في عدد من المحافظات الجنوبية والشرقية عشية الذكرى ال 16 لحرب 94بعدم السماح للحراك الجنوبي بإقامة المسيرات. كما وجهت الوزارة -بحسب الخبر الرسمي- برصد العناصر التحريضية من الخارجين على القانون والذين ينفثون سمومهم وأحقادهم بين البسطاء من سكان تلك المحافظات وجرهم لأعمال تضمر الشر للوطن ووحدته ومصالح المواطنين بدرجة رئيسية". وتوعدت كل من يشارك في التظاهرات بالاعتقال. وتتحول المآسي التي يكتوي بها مواطنو الجنوب إلى وسيلة للنكاية السياسية والتجاذب بين الحاكم والمعارضة، وقد دان الرئيسان علي ناصر محمد وحيدر أبو بكر العطاس أحداث الأربعاء الماضي بمدينة عدن من قمع قوات الأمن لتظاهرة سلمية بمناسبة الذكرى ال16 لانتهاء حرب 94م وقتل شخصين. وأعلن الرئيسان في بيان مشترك عن رفضهما القاطع لكل أشكال ووسائل العنف والقمع الذي تستخدمه السلطة ضد المواطنين العزل الذين يطالبون بحقوقهم السياسية المشروعة بوسائل ديمقراطية حضارية وسلمية. وطالبا بإطلاق سراح المعتقلين فوراً والسماح بتشييع الشهداء ومعالجة الجرحى، ومحاسبة المتسببين بأحداث القتل في هذه المناسبة وغيرها من فعاليات الحراك التي قوبلت بالدبابات والمصفحات وإطلاق الرصاص الحي. وقال البيان: إن الحملات العسكرية التي تقوم بها السلطة -غير مكتفية بعسكرة الحياة المدنية في الجنوب منذ حرب 1994م الظالمة والحصار العسكري والاقتصادي والإعلامي المفروض على مدينة الضالع- تعد انتهاكاً واضحاً وصريحاً لكل الحقوق السياسية والمدنية وتحدياً سافراً لكل المواثيق والأعراف الدولية. وجدد الرئيسان "التذكير بما سبق وعبرا عنه فور انتهاء حرب صيف 1994 بأن الحسم العسكري لا يعني الحسم السياسي وان الحل يكمن في إزالة آثار الحرب وما نتج عنها من مآس عظيمة عبر اللجوء إلى الحوار لحل الخلافات كما دعا لذلك قرارا مجلس الأمن الدولي رقما 924/931 لعام94م". وأكد البيان أن "الحوار الوطني الشامل بات مطلباً ملحاً أكثر من أي وقت مضى، وأن العنف الذي تمارسه السلطة لن يضع حداً للحراك الجنوبي الشعبي السلمي في الجنوب ولا للنهوض الوطني العام الذي تتعاظم جذوته في كل لحظة ولن يساعد في تقديم الحلول لمشاكل وأزمات الوطن، لأن النصر العسكري على الشعوب وهم وحماقة". وعلى الميدان الجنوبي استجاب المواطنون في المكلابحضرموت لدعوة وجهها ما يسمى المجلس الوطني لتحرير الجنوب" و"اتحاد شباب الجنوب" لعصيان مدني يوم الأربعاء الماضي بالذكرى ال16 لانتهاء حرب صيف 94 ، فيما لم تشهد محافظة شبوة أية استجابة للدعوة .وقالت المعلومات إن المحال التجارية في الأحياء القديمة للمدينة أغلقت بنسبة 80% ، ولم تشهد المنطقة أية أعمال عنف. وفي محافظة لحج أُغلقت بعض المحلات التجارية وخلت شوارع 3 مديريات باستثناء الحوطة استجابة لدعوة الحراك. وبحسب المصادر فقد نجح الإضراب مرتفعة في الصبيحة ومديريات ردفان الحبيلين وطور الباحة والملاح وحالمين ، حيث خلت الشوارع الرئيسة من حركة السير، فيما لزم أصحاب المحلات منازلهم، تخوفا من اعتداءات العصابات المسلحة في ظل غياب الأمن. وفي اليوم التالي كان الجنوب على موعد مع ما بات يعرف بيوم المعتقل الذي أعتاد أتباع الحراك على إحيائه أسبوعياً ، حيث خرجت مسيرات حاشدة في عدد من مدن المحافظات الجنوبية. وقد نددت جميع المسيرات بقمع الأمن لمسيرة اليوم السابق في عدن التي راح ضحيتها قتيلين من المواطنين وعدد من الجرحى وكانت أكبر المسيرات بيوم المعتقل تمت في مديرية لبعوس يافع بلحج حيث خرج الآلاف في مسيرة حاشدة طافت بالشوارع حاملة صور قتلى ومعتقلي الحراك الجنوبي،وهتف المشاركون ضد السلطة وطالبوا بفتح تحقيق في جريمة الأمن بعدن والتي طالت المتظاهرين الأبرياء. وعقب المسيرة أقيم مهرجان خطابي ألقيت فيه عدد من الكلمات التي طالبت بإطلاق بقية معتقلي الحراك الجنوبي. وفي ردفان خرج المئات في مسيرة للتنديد بقمع الأمن لمسيرة عدن،طافت بشوارع مدينة الحبيلين ثم استقرت في منصة الشهداء لتستمع إلى عدد من الكلمات والبيان الصادر عن الفعالية والذي استنكر ما أقدمت عليه قوات الجيش من إطلاق النار بمختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة والخفيفة وتصويبها عمداً "إلى صدور المتظاهرين السلميين وقرى ومساكن المواطنين بعدنولحجوحضرموت والضالع وأبين وشبوة والمهرة خلال الفترة الماضية". ودان البيان أعمال التقطع التي تقوم بها بعض العناصر المجهولة، معتبرا تلك الأعمال تتنافى مع قيم وأخلاقيات أبناء ردفان ودينهم الحنيف، متهما في السياق ذاته لجان الدفاع عن الوحدة ومؤسسات الجيش والاستخبارات بالوقوف وراء تلك الأعمال، منبها أبناء ردفان إلى كشفها وتعريتها وعدم الانجرار إليها وتفويت الفرصة على الطامعين لتنفيذ مخطط النظام بالاحتراب من طاقة إلى طاقة والتصدي لها" وتصاعدت أعمال الاحتجاجات الجنوبية بفعل تردي الخدمات التنموية وخاصة في مجال الكهرباء التي تفاجأ المواطنون برفع فواتير استهلاكها بنسبة 50% ، فضلاً عن الظلام الدامس الذي تعيشه بعض المحافظات منذ أسبوعين بسبب تعرض المحطات الكهربائية لتوقف كلي. وقد أثار الارتفاع المفاجئ لتسعيرة الكهرباء بنسبة 50% وما رافقها من عودة الإطفاءات المتكررة للتيار استياء وغضب الكثير من المواطنين في محافظة عدن والتي شهدت خلال الأسبوع المنصرم عدد من الفعاليات الاحتجاجية. وحث أعضاء بمحلى صيرة جميع المواطنين بعدم تسديد فواتير الكهرباء المتضمنة الزيادة السعرية حتى يتم التراجع عن هذا القرار وإعادة التكلفة إلى قيمتها السابقة. وكانت الكهرباء انقطعت ست ساعات عن ثمان مديريات في محافظة عدن إثر حريق شب في محطة الحسوة الكهربائية الخميس الماضي بعد أن حاصرت ألسنة اللهب محطتين أخريين في وقت سابق من ذات الاسبوع في حضرموت والضالع. وبحسب مسئول حكومي فقد تسبب الحريق الأخير الذي أصاب كهرباء عدن في انقطاع التيار الكهربائي في أجزاء كبيرة من المدينة و نتج عن زيادة في قوة التيار الكهربائي بالمحطة الرئيسية لتوليد الكهرباء عن أحياء المدينة انفجار إحدى كابلات الضغط العالي، غير أن مدير المحطة نفى صحة ذلك وقال إن السبب يرجع إلى وجود خلل في أحد مفاتيح الدوائر التي تربط محطة الحسوة الحرارية بمحطة المنصورة.. ويأتي حريق محطة الحسوة بعد أيام من حريق مماثل أتى على محطة الريان في محافظة حضرموت وتسبب في انقطاع تام للكهرباء عن مدينة المكلا التي تتجاوز درجة الحرارة فيها 40 درجة ،مما تسبب في اضطرابات وقطع للطرقات وخروج مظاهرات واحتجاجات غاضبة. وكانت السلطة المحلية في محافظة الضالع قد حملت عناصر الحراك مسئولية انقطاع الكهرباء عن كافة مديريات الضالع لمدة خمسة أيام،وقالت إن تلك العناصر استهدفت أبراج الضغط العالي للشبكة الكهربائية في منطقة حالمين. كما ألقت السلطات الأمنية بالمسؤولية على من وصفتهم بالعناصر الخارجة عن النظام والقانون بالوقوف وراء اندلاع حريق بمحطة أخرى للكهرباء في حضرموت وألقت القبض على عشرة مهندسين للاشتباه في ضلوعهم في الحادث. ولم تعلن اي جماعة أوجهة معينة مسؤوليتها عن أي من هذه الحرائق والانفجارات التي تستهدف محطات الكهرباء.