تأهيل العمال اليمنيين للعمل في الخليج ذر للرماد في العيون في صباح يوم الاثنين المنصرم عقدت ندوة في قاعة فندق موفنبيك برعاية رئيس مجلس الوزراء وبدعوة من مركز سبأ للدراسات وكانت الندوة تحت شعار الفرص والتحديات حيث تناقش الندوة قضية تأهيل العمال اليمنيين للعمل في دول الخليج. ويعمل في دول الخليج ما يقارب 25 مليون عامل أجنبي الغالبية منهم آسيوية خصوصاً من الهند وأندونيسيا وبنجلادش وغيرها ويعمل في السعودية بمفردها عدد خمسة ملايين عامل من بنجلادش فقط ومجموع العمال الأجانب في السعودية ثلاثة عشر مليون عامل أما في باقي دول الخليج فعدد العمال الأجانب أكثر من عدد السكان المحليين حيث مجموع عدد سكان دول الخليج خمسة وثلاثون مليون نسمة وتعتبر السعودية أكثر دولة في عدد السكان. وقد أجمع المشاركون في الندوة على أن قضية التعامل مع العامل اليمني في دول الخليج مرتبطة ارتباطا وثيقا بالقرار السياسي وتتحكم بها المناخات السياسية والعلاقات بين الحكام. وقد أبدت مصادر خليجية -شاركت في الندوة- استغرابها من قول تأهيل العامل اليمني للعمل في دول الخليج بحكم أن العامل اليمني في الخليج ما زالت آثاره وإنجازاته واضحة حتى الآن. وكان يعمل في دول الخليج أكثر من خمسة ملايين عامل أغلبهم في السعودية وتقلص العدد إلى اقل من مليون عامل بعد حرب الخليج الثانية خصوصاً بعد أن تم تحديث قوانين تضمنت قيوداً وتعقيدات على العمال اليمنيين بسبب مواقف سياسية. وفي الندوة لاقت ورقة العمل المقدمة من الكاتبة والباحثة العمانية رفيعة الطالعي إعجاب الحاضرين كونها لامست وجع العمال اليمنيين بأسلوب تشخيصي وطرحت في العديد من التساؤلات منها كيف ستكون أوضاع العرب في بلدان الخليج وما هي حقوقهم وعن العمال اليمنيين تساءلت إلى أي مدى تنافس العمالة اليمنية العمالة الأجنبية في الخليج وعن صدق النوايا السياسية لدى حكام الخليج في هذا الموضوع ولمحت إلى الحاجة لتغيير القوانين والمبادرة من فوق إلى تحت وليس العكس كذلك تحدثت ورقتها عن تكاثر العمالة الأجنبية في الخليجي بشكل مقلق وضع الأجيال الجديدة بين أكثر من ثقافة ومرجعية وتحول الخليجيون إلى أقلية في بلدانهم.. الأمر الذي أصبح يثير المخاوف. وقد شاركت العديد من الشخصيات يمنية وخليجية بأوراق عمل بعضها حيدت قضية العامل اليمني وتحدثت عن العلاقات التاريخية بين اليمن والسعودية وبعضها تحدثت عن تاريخ دول الجزيرة العربية. وفي كل الأحوال يرى الكثير من المحللين والمتابعين أن العوائق السياسية هي وراء تقلص تواجد العامل اليمني في دول الخليج. جدير بالإشارة أن العامل اليمني يدفع مبلغاً يصل إلى ثمانمائة ألف ريال ما يعادل ثمانية عشرة ألف ريال سعودي مقابل شراء فيزا العمل في الخليج بينما باقي العمال الأجانب يحصلون على فيزا العمل بمبلغ لا يتجاوز ألفين وخمسمائة ريال سعودي وبإجراءات ميسرة وعلى العكس فإن إجراءات استخراج فيزا للعامل اليمني تستغرق ثمانية أشهر.