دعت مفوضة الاممالمتحدة لحقوق الانسان دول الخليج إلى الغاء نظام الكفالة المطبق على العمال الوافدين في دول مجلس التعاون الخليجي، والذي غالبا ما تنتقده المنظمات الحقوقية وتعتبره سببا لانتهاكات يتعرض لها العمال الوافدون اذ يضع العامل تحت رحمة كفيله. وقالت نافي بيلي في كلمة القتها في جامعة الملك عبد الله للعلوم والتكنولوجيا ، "تقوم بإعادة النظر بنظام الكفالة الذي يقيد العمال تماما بمخدوميهم، مما يساعد هؤلاء على ارتكاب التجاوزات بينما يمنع العمال من تغيير وظائفهم او حتى مغادرة البلاد في بعض الاحيان". واضافت "ادعم بكل قوة هذه الجهود وادعو الدول الاخرى لتبديل قانون الكفالة بقوانين عمل معدلة تتيح قدرا اكبر من التوازن بين الحقوق والواجبات". ويقيم في دول مجلس التعاون الخليجي الست (السعودية والامارات والكويت وقطر وسلطنة عمان والبحرين) حوالى 13 مليون اجنبي غالبيتهم عمال متحدرون من دول آسيوية، من اصل حوالى 36 مليون نسمة هم اجمالي سكان دول المجلس. واعتبرت بيلي انه "للاسف، غالبا ما يتعرض العديد من المهاجرين إلى المنطقة ومناطق اخرى للتمييز والعنف والاستغلال وغيرها من انتهاكات حقوق الانسان". واشارت ايضا الى "استمرار اجراءات احتجاز غير قانونية لجوازات سفر" العمال الوافدين و"تأخير الاجور والاستغلال من خلال مؤسسات توظيف واصحاب عمل لا ضمير لهم". كما رأت ان "وضع عاملات المنازل المهاجرات مقلق بصفة خاصة بسبب عزلهن داخل المنازل ما يجعلهن اكثر عرضة للعنف الجسدي والنفسي والجنسي. وقد يتعرضن ايضا لظروف معيشية وعمل غير لائقين وانتهاكات لحقوقهن الصحية". وذكرت ايضا ان بعض الخادمات اللواتي يهربن من عملهن بسبب العنف يتم اعتقالهن "لفترات طويلة وقد لا يتاح لهن الحصول على خدمات قضائية وتعويضات كافية عن المحن التي المت بهن". إلا أنها قالت إن بعض دول المنطقة "شرعت بمعالجة هذه المشاكل بالفعل" و"يتم الآن وضع وتعديل قوانين العمل وكذلك تطوير عمل المفتشين". وهي اول زيارة للمفوضة الى السعودية - التي تزورها في اطار جولة في الخليج - ونوهت بيلي بإنشاء هيئات خاصة بحقوق الإنسان في بعض دول المجلس، إلا أنها أشارت في الوقت نفسه الى قيام بعض هذه الدول بالتضييق على حقوق التجمع والتعبير وعلى وسائل الإعلام التي تبرز تجاوزات حقوق الإنسان.