تغطية/ رشيد الحداد أكد المشاركون في الندوة الحوارية الثانية التي نظمتها منظمة شركاء - اليمن على أهمية تكامل الأدوار بين الجهات الشعبية والحكومية لمواجهة خطر التصحر والتلوث والتلوث البيئي وتملح المياه واستنزافها الذي يتهدد وجود الإنسان في أرض الجنتين، كما دعا عدد من الشخصيات الاجتماعية في محافظة مأرب إلى الترفع عن الخلافات البينية وحل النزاعات القبلية والنظر في الاحتياجات التنموية والخدمية في مديريات مأرب البالغ عددها 14 مديرية يواجه المواطن فيها خطر العطش وتواجه الأرض شبح الجفاف وتواجه الثروة الزراعية والحيوانية فيها مصير الهلاك. أكبر من مشكلة تواجهها الأرض والإنسان وتقف حجر عثرة أمام جهود التنمية أهمها مشكلة المياه.. إلى التفاصيل: احتلت مديريات أرغوان، مجزر، حريب القراميش، بدبدة، جبل مراد المرتبة الأولى من بين مديريات محافظة مأرب الأشد عطشا، كما جاءت كل من مديريات مدغل، صرواح، رحبة، ماهلية، العبدية، الجوبة في المرتبة الثانية وجاءت في المرتبة الثالثة مديريات المدينة، الوادي ورغم التباين في خطر نضوب المياه والتلوث والجفاف وزحف ظاهرة التصحر إلا أن العطش قاسم مشترك يؤرق الحاضر ويهدد مستقبل الأجيال القادمة. الشيخ/ ناصر أحمد العجي وكيل محافظة مأرب أفاد بان مشاريع المياه لا تغطي 10 إلى 15% في المحافظة وعزا مشاريع المياه المتوقفة إلى سوء إدارة المياه وضعف الوعي لدى المواطنين بأهمية ترشيد المياه وعدم وجود لجان فنية لتسيير مشاريع المياه. وأضاف العجي أن التنمية المحلية تعاني من مشكلة التشتت السكاني التي أصبحت عقبة أمام إيصال كافة المشاريع، وحول عدم الاستغلال الأمثل لمياه سد مأرب اعتبر ما تعانيه مياه السد نتيجة لسوء الإدارة ولعدم اكتمال المرحلة الثانية من القنوات، وأضاف: كان متوقعا أن يروى 7 ألف هكتار والآن لا يخدم سوى 400 هكتار، مشيرا إلى أن الفنيين يقدرون القيمة الإجمالية للاستفادة من مياه السد ب10 مليارات ريال لو تمت الاستفادة من المياه، وفيما يتعلق بالشركات والاستنزاف الجائر لمياه حوض الوادي أكد أن حجم استنزاف المياه من قبل بعض الشركات النفطية جائر وقد تواصلت السلطة المحلية مع تلك الشركات لبحث آلية بديلة تحد من سحب المياه من الحوض ولا زلنا في طور المتابعة. صرواح شحة مياه وحول الوضع المائي في مديرية صرواح أكد أحمد مبارك طعيمان أمين عام المجلس المحلي في مديرية صرواح أن المديرية تعاني من شحة مائية نتيجة عدم التوظيف الأمثل للحواجز والسدود التي أنشئت في المديرية، حيث أشار إلى أنها لم تقم بدورها في تغذية المياه الجوفية ولم يتم الاستفادة منها بالشكل المطلوب وحول أثر النزاعات القبلية على التنمية والمياه أفاد طعيمان أن التركيبة القبلية في مديرية صرواح موحدة ولا توجد خلافات جوهرية وعزا مشكلة المياه إلى عدم وجود إدارة فاعلة للمياه والجهات المنفذة تتقاعس عن القيام بدورها وحول دور المجلس المحلي أوضح أن المجلس المحلي يقوم بإعداد المشاريع حسب الأولوية السكانية البالغة في صرواح 23 ألف مواطن، مشيرا إلى أن هناك مؤسسة المياه والصرف الصحي حفرت أربعة آبار بالإضافة إلى وجود مشروع خيري مشترك بين الحكومة وجهات خيرية. مدغل مشروع متوقف احتلت مديرية مدغل الجدعان المركز الثاني من حيث المديريات الأكثر تضررا من شحة المياه إلا أن حق الحصول على مياه الشرب لا زال ممكنا وميسرا كما يشير ناصر ناصر كعلان من أبناء مديرية مدغل الجدعان الذي يرى الوضع المائي مستقراً نسبيا خلافا لمديريات أخرى إلا أنه أكد أن المديرية تفتقر لمشاريع المياه حيث لا توجد سوى مشروعين قديمين يستفيد منهما ما يقارب ال10 آلاف مواطن واعتبر تراجع مزارع البرتقال في مدغل الجدعان من 80 مزرعة إلى 10 مزارع لارتفاع أسعار الديزل وليس لشحة المياه، مشيرا إلى أن اعتماد المياه الجوفية على سيول الأمطار كمصدر رئيس للتغذية وفي ختام تصريحه أشار بن كعلان إلى أن هناك مشروعاً وشبكة مياه بالمديرية متوقفة منذ عام ولم تنفذ بعد. مجزر أزمة مياه لا حدود لها تعد مديرية مجزر من المديريات الواسعة جغرافيا، حيث يحدها من الغرب مديرية نهم صنعاء ومن الشمال مديرية الخلق محافظة الجوف ويبلغ عدد سكانها 10 آلاف و477 نسمة كما تعاني من تشتت سكاني وشحة في موارد المياه ويعتمد المئات من أبناء مديرية مجزر على سد احتياجاتهم اليومية من المياه من مديرية خلق الواقعة في نطاق محافظة الجوف، لذلك فمجزر تعاني أزمة مياه لا حدود لها بحدود العطش.. الشيخ/ ناصر مبروك رقيب عضو المجلس المحلي في المحافظة عن مديرية مجزر تحدث للوسط عن حجم المعاناة التي يزيد عمرها عن 8 سنوات حيث قال رقيب: إن الأهالي اعتمدوا على بئر واحد فقط في وادي الجفرة، كانت إنتاجيتها بحدود 50 جلن في الدقيقة ولكن تم استنزاف البئر للشرب الضروري كون البئر كان الوحيد الذي يخدم المديرية ولا يوجد ماء شرب عذب سواه وأضاف انقسم الناس إلى فريقين الفريق الأول كان يعتمد في جلب الماء على بئر الجفرة الذي شح الماء فيه ثم نزف قبل عدة سنوات والفريق الآخر كان يعتمد في الحصول على مياه الشرب من الجوف أو من مأرب وأشار رقيب إلى أن الجهات الحكومية سارعت في حفر بئرين اثنين في مفرق الجوف على أساس تغذية وادي مجزر عام 2007م وكذلك حفر بئر ثالثة بجوار البئر السابق وخرج ماء لا بأس به وتم بناء الخزانات ولكن تنقصه مضخات وشبكات المياه. شاجرة: السد سد منابع الحياة يضع الأستاذ/ جمال شاجرة ملتقى مأرب خارطة طريق لإنقاذ محافظة مأرب من العطش، حيث تحدث للوسط عن وضع المياه في المحافظة الذي وصفه بالخطير مشيرا إلى غياب استراتيجية للمياه إلى اليوم وتابع قائلا الوضع المائي في أرض الجنتين خطير، ليس مياه الشرب وحسب وإنما على الزراعة وعلى الأرض والإنسان ولا بد من وضع خارطة طريق أداتها الإنسان ومنهجيتها العدل والمساواة فالمياه في مأربالجوفية والأحواض في الصحراء أو المناطق المأهولة شحيحة وما يضاعف ذلك هو تحول سد مأرب من نعمة إلى نقمة، فقبل أن يوجد السد كانت السيول تنزل من ذنة وتصل مناطق المحير وكانت المساحات الزراعية على امتداد 90 كيلومتر إلا أن السد بسبب عدم اكتمال المرحلة الثانية من القنوات الرئيسة والفرعية لتوزيع المياه تحولت مياهه إلى راكدة تتبخر طوال العام ولم يستفد منها وهو ما أدى إلى تصحر 70% من الأراضي الزراعية التي كانت تعتمد على مياه السيول قبل السد إضافة إلى أن السد عمل على حجز تغذية المياه الجوفية حيث وأن أرضية السد مبنية من الحديد والأسمنت بطول 60 متراً تحت الأرض. حريب القراميش والعطش مديرية حريب القراميش من المديريات الأشد تضررا من الجفاف فعدد سكان المديرية 8573 نسمة وعدد مشاريع المياه العاملة صفر حسب تأكيد الشيخ/ أحمد بن علي هيسان عضو المجلس المحلي في المحافظة الذي قال إن وضع المياه في حريب القراميش في أعلى المديرية مستقر وجيد من حيث وجود المياه وفي أسفل المديرية الوضع متعب والمزارع يبست وحول المشاريع أوضح هيسان بأن المشاريع لا توجد إلى اليوم وأشارت مصادر أخرى إلى أن هناك مشاريع مياه متعثرة وأن عدداً من الآبار التقليدية جفت وهو ما ضاعف المعاناة. حريب تواجه حرب الدخان الشيخ/ ناجي بن أحمد الطهيفي شيخ آل طهيف في حريب يؤكد أن المخزون المائي الذي اكتسبته الأرض على مدى مئات السنين تم استنزافه في 40سنة في مديرية حريب التي يصل فيها الجفاف سنويا إلى ثلاثة أمتار وتزرع في حريب السمسم والبرتقال ولكنه كشف عن كارثة حقيقية تعانيها الأرض والإنسان في حريب جراء التلوث البيئي الذي لم ينهك القطاع الزراعي وحسب بل الإنسان والحيوان، فالمزارع أحرقت نتيجة التلوث البيئي والحيوانات كادت أن تنقرض وتعاني من أمراض غير متعارف عليها والإنسان يعاني من جلطات مميتة وتابع قائلا: في حريب والجوبة وبيحان نلاحظ الدخان في الصباح الباكر متجهاً نحو المناطق المأهولة بالسكان وذلك التلوث البيئي الواضح وجد بوجود الشركات النفطية التي لم تقدم أي خدمات لا مدارس ولا وحدات صحية ولا طرقات ويرى المشكلة في أن المجتمع لا زال يجهل حقوقه ويحتاج إلى توعية حقوقية. ويصف الشيخ/ أحمد صالح دهمان من حريب الوضع الحالي للمياه بالشحيح جدا مشيرا إلى عدم مشاريع مياه حاليا وكان هناك مشروع مياه في المديرية وشح ماؤه وأضاف كانت هناك خطة لتزويد حريب بالماء من أسفل جبل بليج كان سيغطي حريب بالمياه وتابع قائلا: الماء في منطقة الفرعنة على بعد 30 كيلو من حريب ويمتد مشروعها إلى جبل القناصة "خزان" ليتم توزيع المياه على المديرية ولكن لم ينفذ بعد. وتشير فاطمة شاجرة باحثة اجتماعية من حريب إلى أن توقف مشروع الصرف الصحي منذ عامين بسبب غياب لجنة متابعة بالإضافة إلى رفض أصحاب الموقع وحول مشاريع المياه أوضحت أن عددا من الآبار تمول من قبل مغتربين ورجال أعمال ووضع المياه لا زال في حريب جيد رغم وجود المياه المالحة إلا أن هناك فلترات خاصة يستخدمها الأهالي. وادي عبيدة ومخاطر الاستنزاف حول الوضع المائي في وادي عبيدة يؤكد حسين أحمد جلال مدير عام فرع مؤسسة المياه والصرف الصحي في محافظة مأرب أن الوادي يواجه كارثة استنزاف حقيقية نتيجة الاستنزاف الجائر من قبل المواطنين لغرض الزراعة والشركات النفطية وكذلك الحفر العشوائي من قبل المزارعين وأوضح بن جلال أن بعض الشخصيات قدمت تسهيلات للشركات النفطية دون إدراك مسبق بمدى مخاطر سحب مياه الحوض على مستقبل مياه الحوض وأشار إلى أن عدد الآبار العشوائية تقريبا تتراوح ما بين 3500 بئر إلى 4 آلاف بئر عشوائي. من جانب آخر نفى علي علي الصمصام مدير عام فرع مياه الريف في المحافظة أن يكون هناك أي مشروع متوقف، مشيرا إلى أن هيئة مياه الريف أجرت مسحاً ميدانياً للاحتياج المائي ووجدت مشكلة مياه تنحصر في شحة المياه في معظم المناطق وأوضح الصمصام أن الهيئة لديها إجراءات خاصة لإقامة مشاريع المياه في أي منطقة ومن تلك الإجراءات أن لا تقل مياه البئر عن 50 جالوناً في الدقيقة الواحدة وأضاف أن إنشاء مشروع مياه يمر بعدة مراحل وهو ما يكلف مبالغ مالية كبيرة، منوها إلى أن خطة مياه الريف في المحافظة لعامي 2008-2009م كانت تستهدف حفر 103 آبار و136 خزاناً وكانت التكلفة ملياراً و800 مليون ريال إلا أن ارتفاع أسعار الحديد من 1200 دولار إلى 1600 دولار حالت دون ذلك فتوقفت معظم المشاريع وتم إعادة جدولتها حسب المخصصات المالية وأشار الصمصام إلى أن الحفارات المتواجدة في مأرب هي حفارات عادية (دقاق) لا تتجاوز عمق ال150 متراً ولا وجود للحفارات الدريل، وحول الوضع المائي أشار إلى وجود فرق كبير بين حوض صنعاء ورداع الذي وصلت المياه إلى 800 متر وبين حوض الوادي الذي لا زال الحصول على الماء بعمق 200 متر. تلوث كارثي المهندسة/ انتصار عبدربه القاضي تطرقت في ورقة العمل المقدمة للندوة الحوارية الثانية من برنامج منتديات الحوار التنموي المجتمعي بمحافظة مأرب التي تنفذه منظمة شركاء - اليمن إلى جملة من قضايا المياه في المحافظة وعلى رأسها الآثار البيئية لمشروع سد مأرب وكشفت عن تلوث كبير لمياه مأرب جراء أعمال شركات النفط، حيث أشارت إلى أن المياه المصاحبة للنفط مواد كيميائية خطرة وبحسب المعايير الدولية فإنه يجب وضع برك مبطنة يتم فيها معالجة تلك المياه كيميائيا وإعادة استخدامها وما يتم هو تصريف تلك المياه إلى الرمال وهو ما يؤدي إلى أضرار بيئية جسيمة تؤثر على المحاصيل الزراعية وعلى الإنسان بشكل كبير، وحول سحب المياه من حوض وادي عبيدة تؤكد القاضي أن شركات النفط تستخدم مياها كبيرة بصورة مجحفة، حيث تصل حصة الفرد من المياه في الشركة إلى 7500 متر مكعب بينما تصل حصة الفرد من المياه في محافظة مأرب إلى 50 متراً مكعباً. الآثار البيئية لشركات النفط أخذت حيزا واسعا من النقاش حيث اعتبر نصر مساعد أن تلك الآثار والأضرار السلبية بحاجة إلى ندوة خاصة، ودعا الحاضرين إلى إلزام شركة صافر إجراء مسح زلزالي للمياه لمعرفة المياه الصالحة للشرب أما محمد الزايدي ناشط مجتمع مدني فيرى في الأثر البيئي للشركات قضية بحاجة إلى تقييم، الجدير ذكره أن التلوث البيئي قبل عدة سنوات وصل مراحل متقدمة، حيث أجريت دراسة ميدانية لمعرفة مدى التلوث البيئي على 65 بئراً فكانت النتيجة أن جميع الآبار ملوثة. نجاح كبير وآمال كبيرة.. أهل مأرب.. شركاء بالعطش.. شركاء بالحلوقف المشاركون في الندوة التي نظمتها منظمة شركاء اليمن على مدى الفترة 22-24 يونيو أمام عدد من المحاور المدرجة على أعمال الندوة الثانية حول مستقبل التنمية في محافظة مأرب، حيث ناقش المشاركون في اليوم الأول إدارة المياه والنزاعات في مأرب والتي استعرض فيها الأستاذ عبدالحكيم العفيري نائب المدير التنفيذي رؤية برنامج منتدى الحوار التنموي والذي استهل حديثه بالتعريف بالمنظمة، حيث أفاد بأن منظمة شركاء اليمن منظمة غير حكومية ومبادرة شبابية بدأت أعمالها منذ عام أسسها شباب كانوا يعملون في منظمات دولية ويصل عدد فريق أعضاء شركاء اليمن 18-20 عضوا وبدأت المنظمة تعمل ببرامج محدودة والآن لديها برنامج بناء قدرات منظمات المجتمع المدني والمحلي وبرنامج مبادرة بلقيس وبرنامج منتديات الحوار المجتمعي من أجل التنمية وبرنامج تسهيل المبادرات المجتمعية لإدارة النزاعات ، وأشار العفيري إلى أن منظمة شركاء اليمن اختارت العمل في مأرب والبيضاء والجوف وشبوة لسبب واحد هو تأخر جهود التنمية في هذه المحافظات ولهذا السبب قررت منظمة شركاء اليمن أن تصل إلى هذه المحافظات وأن تقترب كثيرا من قضايا النزاعات وهدف المنظمة من تقديم برنامج منتدى الحوار التنموي هو تذليل الصعوبات والعوائق التي تقف أمام عملية التنمية وتسهيل وصول المنظمات الدولية المانحة إلى هذه المناطق. الزايدي مأرب بأمس الحاجة للتنمية وفي افتتاحية الندوة ألقى العميد/ ناجي الزايدي محافظ محافظة مأرب كلمة على المشاركين استهلها بالترحيب بالحاضرين وممثلي المنظمات الدولية والمانحين متمنيا أن تخرج الندوة بمردود إيجابي ينعكس على التنمية في المحافظة التي هي بأمس الحاجة إليها، وأضاف يجب أن تكون برامجنا مفيدة ومتزامنة مع مختلف الاحتياجات بما فيها المياه، مشيرا إلى أن محافظة مأرب تتطلب الدعم في مجال المياه ونفى الزايدي أن تكون هناك نزاعات في محافظة مأرب تؤثر على التنمية بل إن هناك خلافات ويتم حلها بالتفاهم ولا تؤثر على التنمية، مختتما بالتمني أن تأتي الندوة الحوارية الثالثة وهناك مشاريع على أرض الواقع. عرض المشكلة كما وقفت الندوة أمام أربع أوراق عمل الاولى تطرقت إلى إدارة المياه والنزاعات بمحافظة مأرب والصعوبات التي تواجه عمليات إدارة المياه والتي أعدها وألقاها محمد الحكيمي والورقة الثانية استعرضت المياه والنزاعات والتأثير المتبادل لهما والتي أعدها وألقاها الزميل/ علي الغليسي، كما تطرقت الورقة الثالثة إلى الآثار البيئية والاقتصادية لسد مأرب وعمليات استخراج النفط والتي أعدتها وألقتها المهندسة/ انتصار القاضي كما تطرق القاضي يحيى الماوري عضو المحكمة العليا في الورقة الرابعة لدور العرف في تعزيز سلطة القانون، وناقش المشاركون في الندوة ما جاء في أوراق العمل المقدمة نقاشا مستفيضا، كما تم نقاش السيناريوهات المحتملة حول قضايا المياه والنزاعات في محافظة مأرب في مجموعات عمل تطرقت إلى الوضع الحالي والوضع الأسوأ وإعداد خطط مستقبلية. الجدير ذكره أن ورقة العمل التي أعدها الزميل/ علي الغليسي حول المياه والنزاعات أثارت حفيظة المحافظ الزايدي الذي اعترض بشدة على الورقة واعتبر ما جاء فيها مبالغاً فيه، مشيرا إلى أن الحديث عن النزاعات يثير مخاوف المانحين إلا أن الغليسي استمر في عرض ورقته المقدمة مشيرا إلى أن ما جاء فيها حقائق من الواقع كونه أحد أبناء محافظة مأرب. تكاملية العرف والشرع وفي تصريح خاص للوسط أكد القاضي يحيى الماوري أن هناك علاقة ثلاثية متكاملة بين العرف والقانون والشرع ولكن حدث اختراق للأعراف بأعراف غير صحيحة نتيجة لعدة أسباب منها الصراعات السياسية والولاءات الحزبية والعادات الدخيلة على العرف والتي أدت إلى تصادم بين العرف والشرع والقانون وأضاف أن الأعراف الصحيحة تجعل للشرع والقانون الأولوية والمرجعية النهائية للقضاء ، ووفقا للقاعدة العرفية "من طلب العرف حرم قتاله" وأوضح أن الحكمة من عدم تدوين العرف في العالم لأن العرف إذا دون أصبح قانوناً وضعياً وحول ميزة العرف أفاد بأنه قابل للتطور وفيه مرونة ويعد مصدراً من مصادر الفكر والقانون، وخلص في حديثه إلى القول ما نريده هو أن يحل النظام والقانون محل العرف وهذا يمكن باستبدال دولة النظام والقانون بدولة القانون والجميع يبحث عن مبدأ سيادة القانون. بحيبح/ مزيداً من التكامل تشكيل لجان العرف على أساس أن تكون رديفة للقضاء فما عجز عنه العرف أسند إلى الشرع مقترح طرحه الشيخ/ مفرح بحيبح الذي أفاد بأن هناك خللاً في العرف وخللاً في القضاء ويجب أن يتم إصلاحهما.. الوسط التقت الشيخ مفرح والذي أكد أن العرف القبلي في اليمن متأصل منذ القدم ومبني على أعراف وأسلاف ثابتة مقننة لكل حدث ولا تختلف مع الشريعة الإسلامية وحول المقترح أشار إلى أهمية التكامل بين العرف والشرع من خلال لجان متخصصة تمثل الجانب القبلي والقضائي وحول تركيبة القاعدة العرفية أفاد الشيخ بحيبح إلى أن التركيبة كالمحاكم مثلا الشيخ الذي يحكم بين طرفين لا يعتبر حكمه نافذا في كل الأحوال فيحق للذي يشعر بعدم الإنصاف أن يستأنف الحكم عند شيخ منهى الذي يماثل الاستئناف وما يصدر عنه من حكم يعتبر نهائياً ويتابع القول: لكل حدث قيمة فهناك حكم الغدر وهناك حكم العيب فالدولة حسب قوله تحتكم إلى العرف أحيانا باعتباره أقل تكلفة وأكثر سرعة.. وفي ختام تصريحه أكد الشيخ بحيبح أن القضاء مرجع الجميع ولكن أين القضاء الذي يثق فيه المجتمع؟! الدوسري/ الفرص أكبر من المعوقات الأستاذة/ ندوى الدوسري المدير التنفيذي لمنظمة شركاء - اليمن أكدت في تصريح للوسط أن الندوة الثانية حول مستقبل التنمية بالتشارك في ظل محدودية وضعف مبادرات حل النزاعات القبلية التي عقدت بصنعاء من 22-24 يونيو الماضي والتي تعد من ضمن برنامج متكامل يتكون من ستة منتديات تهدف إلى تشخيص الوضع الحالي للتنمية ومعرفة الفرص التنموية من حيث الثقافة والعادات والتقاليد والخبرات المحلية، كما يهدف برنامج منتدى الحوار التنموي إلى التعريف بالقضايا المجتمعية والتنموية والتعريف بالاحتياجات والقضايا التنموية وتقديمها للجهات الداعمة والمنظمات التنموية والأهم من ذلك خلق أجواء حوار مجتمعي يضم كافة القيادات وشرائح المجتمع من شخصيات اجتماعية وسياسية ونساء ومنظمات مجتمع مدني، كما يهدف إلى إتاحة الفرصة لأبناء محافظة مأرب للتعريف بمشاكلهم وأضافت إننا نعلم أن هناك صورة مشوهة عن مأرب بسبب التطرف والنزاعات والقطاعات القبلية والاختطافات وهذه الصورة العكسية مجحفة بحق مأرب وما نود أن نقوله في هذا البرنامج هو أن الفرص أكثر من المعوقات في مأرب التي يجب أن يعاد النظر فيها من أجل الدفع بعملية التنمية في مأرب وإننا نثق بأن أبناء مأرب لديهم القدرة والمقدرة وروح المبادرة والرغبة في حل قضاياهم ولكنهم يحتاجون إلى الدعم والمساعدة وهذا ما نسعى إليه في منظمة شركاء - اليمن. العفيري/ نتائج إيجابية نائب المدير التنفيذي لمنظمة شركاء اليمن الأستاذ/ عبدالحكيم العفيري أكد أن الندوة الحوارية الثانية خرجت بعدة نتائج إيجابية منها وضوح الرؤية للمشاركين في الندوة حول تأثير النزاعات على التنمية والتنمية على النزاعات وأصبحت الرؤية للمشكلة المائية أكثر وضوحا، حيث أصبح للمشاركين فكرة بكيفية أن تكون لهم استراتيجية في المستقبل وأشار العفيري إلى أن المشاركين من أبناء محافظة مأرب أظهروا وعياً كبيراً جداً.. إذ أنهم اجتمعوا من قبائل متنازعة لمناقشة مشاكل مشتركة وبالذات مشكلة المياه. كما أظهروا وعيا كبيرا بمدى إدراكهم لمشكلة المياه والمخاطر المستقبلية وأوضح العفيري أن طرح المشاكل على طاولة الحوار هو الأسلوب الأمثل والبديل لحل الخلافات مع كافة الجهات، حيث أكد المشاركون أن طريقة الحوار هي الأفضل بدلا من اللجوء إلى طرق سلبية وهذا هو هدفنا، أي تعميق لغة الحوار مع الجهات الاخرى، مختتما بأن الحوار هو السبيل الأمثل لتفادي أزمة مياه تتهدد المجتمع في المحافظة، متسائلا: هل هناك إرهاب أكبر من إرهاب العطش؟! أهم النتائج التي خرجت بها الندوة مثلت الندوة فرصة ومنبر للتواصل و الحوار وتوصيل وجهات النظر وتبادل الرسائل الودية بين ممثلي السلطة المحلية والمشايخ والشباب والنساء من أبناء محافظة مأرب من جهة ومع المنظمات والهيئات الداعمة للتنمية في اليمن. وللندوة تأثير غير مباشر في زيادة الألفة والتصالح بين قادة القبائل والمجتمع ومسئولي المؤسسات المحلية والتنفيذية بهدف تعزيز تعاونهم لما فية خدمة التنمية وتخفيف آثار النزاعات عليها. بدى واضح أن الندوة أحدثت بعض من التغييرات المهمة في المعارف والإتجاهات في قضايا المياه و النزاعات و مستقبل التنمية في مأرب بشكل عام وقد كانت أهم هذه التغييرات هي إعطاء وقت وفرصة كافية للقضايا المؤثرة على حياة الناس وإخراجهم ولو لوقت قصير من الإنشغال بالقضايا الخاصة والإنحصار في إطار القبيلة الواحدة إلى النظرة الشاملة لتنمية على مستوى المحافظة. أبرزت الندوة حرص كبير من قبل المشاركين على الحوار مع الأطراف الأخرى ( الحكومة الداعمين القطاع الخاص ) وكسر بعض من أطواق العزلة والشك إلى بناء الثقة والدعوة للشراكة والعمل المؤسسي. مثلت الندوة خطوة مهمة للبحث عن حلول لمشاكل المياه وقبل ذلك بلورة قناعة قد تتحول إلى قرار في المستفبل لإخراج المياه و المشاريع التنموية من دائرة ا لنزاع (النزاع بين القبائل ذاتها, خلافاتها مع الحكومة, القطاع الخاص أو اي جهات أخرى) من (الصورة النمطية لمشاركة المجتمع في التخطيط و الندوات والدورات والمشاريع الإنشائية) إلى (التفكير في المبادرات العملية الإبداعية المتوافقة مع الثقافة المحلية التي يقودها المجتمع ذاته بعدة استراتيجيات بالشراكة مع جميع ذوي العلاقة) حرص المنظمون لفعاليات الندوة على توفير العديد من فرص بناء وتفعيل الحوار بين قادة المجتمع ، المؤسسات الحكومية والجهات الداعمة للتنمية ، ولتحقيق هذا الهدف وجهت الدعوة لمعظم الجهات العاملة والداعمة للتنمية في اليمن لحضور فعاليات الندوة حيث بلغ عدد المشاركين من هذه الجهات في اليوم الأول ما يقارب ( 29 ) من الخبراء والعاملين والمهتمين بموضوع التنمية بشكل عام والتنمية في محافظة مارب بشكل خاص يمثلون (20) منظمة وجهة دولية دوليه عاملة باليمن بالإضافة إلى عدد من ممثلي المنظمات الغير حكومية اليمنية لفت انتباه بعض المشاركين من مأرب ، عدم تطرق محتويات البرنامج في اليوم الأول (الأوراق المقدمة) الأدوار والمسئوليات المنوطه بمختلف الأطراف والصعوبات التي تحكم مختلف العلاقات بين مختلف الجهات التي لها مشاركين في الندوة(مجالس محلية ، مشايخ ، جهات حكومية، والداعمين) لتكون منطلقا للحوار حول موضوع ( المياه والنزاعات بشكل خاص ، وتنمية محافظة مأرب بشكل عام). أشار عدد من المشاركين بالنقد لعدم مشاركة كل الضيوف من الجهات الداعمة في مداخلات او استفسارات أو توصيات على الأوراق المقدمة في اليوم الأول. والتساؤل عن جدوى حضور هذه الجهات إلا أن أحداً من المشاركين من المحافظة لم يتطرق أثناء الجلسات بتعليق أو استفسار مباشر عن دور الداعمين أو المعيقات من وجهة نظرهم. شهدت فترة الاستراحة حوارات جانبية كثيرة بين المشاركين وممثلي المنظمات الداعمة وهي أعطت الإجابة السريعة لكل من المشاركين من قبائل مأرب والمشاركين من الجهات الداعمة مفادها بأن التواصل الغير رسمي الذي يتخلل فعاليات الندوة أكثر تقبلاً، وانفتاحا ، صراحة وبعيد عن الدبلوماسية والتخاطب شبة الرسمي في المداخلات المنمقة التي لا تبعث بالثقة في الأطراف المتحاورة. جرت العديد من الحوارات الجانبية بين أطراف من الجهات المانحة والعديد من المشاركين بدأ من محافظ المحافظة مروراً بأبرز قادة المحافظة من زعماء القبائل ومن المشاركين من فئة الشباب والنساء مع قلة عدد الشباب والنساء وتنوعت مواضيع الحوارات ( منها ما كان يركز على تغيير بعض الصور النمطية ، التعارف ، عرض برامج العمل ، استيضاح أ:ثر أو تعليق أو أثناء على ورقة قدمت أو مداخلة أو غيرها ، حديث عن تجارب وذكريات ، ظاهرة معينة أو قضية حدث او حالة تنموية ( كالمرأة ، الشباب ، الديمقراطية ، المجتمع المدني ، المجالس المحلية ..إلخ ) كذلك الفعاليات الاجتماعية المسائية مثل مأدبة العشاء التي أقامتها المنظمة مساء يوم 23 كان لها دور كبير في تعزيز التواصل ، التعارف وكذا التطرق لكثير من القضايا التي لم يتم التطرق إليها أثناء الجلسات الرسمية العديد من المشاهدات أثبتت مدى فاعلية مثل هذه الأنشطة الاجتماعية التي تخللت برنامج الندوة وأثرها في خلق أجواء إيجابية وتواصل أفضل وتغيير في انطباعات الاطراف المشاركة كلاً تجاه الأخر وتمكن كل طرف من إيصال رسالته من خلال مترجمين مهرة ساهموا إلى حد كبير في جعل الحوار أكثر فائدة. وحول تقييم المشاركين للندوة مقارنة بالندوة السابقة، أفاد أعرب عدد من المشايخ وأعضاء المجلس المحلي بمحافظة مارب بحكم كنهم مشاركين أساسين في الندوة الأولى والثانية أعربوا عن إعجابهم بهذه الندوة كونها كانت أكثر عملية وتطرقت إلى قضايا ذات ارتباط وثيق بواقع المحافظة كما أشادوا بنوع المشاركين ومدى مناسبتهم لمثل هذه الفعالية الهامة كونهم من أبرز الشخصيات المؤثرة والمتعاونة ونخبة تمثل الأطياف المختلفة في المحافظة ، وقادرين على إبراز ما يتم الاتفاق عليه إلى حيز الوجود في ظل تعاون الجهات الصديقة والمتفاعلة مع قضايا مأرب. وأعرب البعض الآخر عن الحاجة إلى الانتقال من مرحلة الندوات والدورات إلى مرحلة تنفيذ الرؤى والأفكار والخطط المنبثقة منها في إطار مشاريع عملية ملموسة تساهم فيها المنظمات الدولية بجانب الحكومة اليمنية والسلطة المحلية لتأكيد مصداقية دعم التنمية في المحافظة وتذكير وبرهان لكل الأطراف بمخرجات العمل المشترك . من جانب آخر أعرب مسئولي منظمة شركاء - اليمن وأيدهم في ذلك عدد كبير من المشاركين وممثلي الجهات الدولية الداعمة عن أهمية هذا الحدث (الندوات) التي تقام في إطار برنامج الحوار التنموي الذي تنفذه المنظمة في إيصال صوت قادة المحافظة وممثلي المجتمع إلى الجهات المعنية واللاعبين الأساسيين في التنمية للإسهام في عملية التنمية وتفعيل الخطط والبرامج معربين عن تقديرهم للصعوبات التي يتم مواجهتها كون هذه العملية تأخذ وقت طويل مع صعوبة إيجاد من يساعد في تطوير أدوات مناسبة لتفعيل الحلول على الواقع في ظل الظروف التي تمر بها محافظة مارب على وجه الخصوص . من جهة أخرى قال عدد من المشاركين أن للندوة كثير من الفوائد المنافع الغير مباشرة لوجودهم في هذه الندوة لكونها تعطي الفرصه في اجتماعهم لفترة أطول وتوجيه تفكيرهم إلى النظرة الأوسع لوضع المحافظة وليس التفكير الضيق المتمثل في مشاكلهم الخاصة أو احتياجات قبائلهم وقراهم فقط مؤكدين أنهم على تواصل دائم بدليل أنه أثناء قدومهم إلى الندوة قد ساهموا جميعاً تجمعوا في حل قضية خلاف مع قبيلة الحدى بمحافظة ذمار وكان لتعاونهم واجتماعهم الأثر الإيجابي في حل القضية سليماً وبأقل التكاليف. من جانبة أشار ممثل منظمة أحد المنظمات الداعمة لمنظمة شركاء اليمن أنه إستمع أو فهم وجهة نظر أحد المشاركين مفادها أن القضية الأساسية في محافظة مأرب قد يكون مردها إلى وجود نزاعات فبلية بين القبائل أكثر منه الإحتياج إلى مشاريع وأكد على ظرورة أن يتحرك المجتمع والمشايخ لإإيجاد حلول بعد التحليل الأوسع للمسببات وأعاد التأكيد على مواصلة دعم الحوار وإظهار صوتهم إلى الداعمين الآخرين وأكد على المعرفة بمدى طيبة أهالي مأرب وتمنياته لرؤية كيف يمكن أن تأتي الحلول من المجتمع ذاته كما هو الحال في هذه الندوة وأبدى شكره لتفاعل وحضور قادة المجتمع وفي استمرار مثل هذا النقاش . قدر المشاركون في الندوة رغبة الأصدقاء في إيصال أصواتهم إلى الأخرين ووجودوها فرصة للتأكيد على أن تكون الحكومة المركزية إحدى الجهات المشاركة في الندوات القادمة وأعرب البعض عن تقديرهم لطبيعة تظام الحكم الديمفراطي في اليمن الذي أعطى فرصة أفضل للناس في محافظة مأرب في التنمية. كما أبرز المشاركون في الحوار من المحافظة العديد من الرسائل التي ترد على من يشكك في قدرة المشاريع على الإستدامة في مأرب تحت مبرر النزاعات والوضع الأمني في المحافظة . أهم هذه الرسائل مفادها : وجود صورة خاطئة لمحافظة مأرب قد يكون السبب الرئيسي في ترسيخها لدى العامة ولدى الجهات الخارجية يتمثل إعلام ( الحكومة ) وكذا الإعلام الجاهل بالواقع في المحافظة أو الإعلام الذي يخدم الحكومة. عدم استخدام الوضع الأمني والصراع القبلي في مأرب كمبرر لتجاهل هذه المنطقة وتجاهل احتياجاتها وفي إطار الحديث عن هذا الجانب أكد جميع المشاكرين أن الوضع الأمني يتم المبالغة فيه بقصد إضافة إلى تهويل تواجد الإرهاب في المحافظة في الأونة الأخيرة لأحراز مكاسب سياسية ومادية في إطار الإتجاه العالمي الحالي مع عدم جدية الحكومة في تنويع مشاريع التنمية الجاذبة للشباب. استخدام بعض الأطراف الداخلية والخارجية صورة مأرب النمطية التي هي من صنع الإعلام الرسمي والحزبي والجاهل لتغطية عجز الحكومة عن توفير للخدمات الأساسية مثل : الكهرباء ، والتعليم الجامعي والخدمات الصحية ومشاريع المياة و الغاز ، البترول ...إلخ . ضعف المصادر لتنمية المحافظة رغم توفر مصادر محلية تتمثل في البترول وعدم إعتماد أي نسبة من هذه المصادر للمحافظة ، كما أن نسبة العمالة في الشركات البترول ضعيفة جدا مما يؤدي إلى خلافات بين القبائل على من ينفذ وفي أي موقع وأكبر دليل وخلافات على العمالة مع أحدى الشركات مع غياب الدور الحكومة في وضع ضوابط تحد من أضرار الصناعات الإستخراجية . النزاع بين القيادات الفبلية من خلال دعم البعض أو تفريخ عدد المشائخ وتوزيع المشاريع الخدمية كهدايا للمواليين من الشيوخ أن معظم المخالفات التي تحدث إنما هي ردود أفعال بسبب عدم أهتمام الحكومة بحل القضايا سريعا وإعطاء الحقوق في قضاياهم ، يلجأون إلى بدائل للضغط للإسراع ( وهذه التصرفات غير مرحب بها لدى أغلب الناس والقادة في مأرب ) أهمية أن تراعي الحكومة التوصيات المنبثقة من هذه الندوة في الورقة المقدمة من القاضي / الماوري حول إيجاد آلية للتوفيق بين ( القانون والعرف ) لتفعيل واقع القضاء في اليمن وبناء الثقة بين مختلف الأطراف وفي الرد حول الإستفسار عن نظرة قادة القبائل للمجالس المحلية ، تعددت وجهات النظر بين الغير متقبل والمشكك في فعالية دورهم في التنمية كونهم جزء من السلطة المركزية والنظرة الأخرى التي ترى أنهم جزء من المجتمع يعانون ما يعانيه أغلب أبناء المحافظة من ضعف القدرات الإدارية والبشرية إضافة إلى غياب المصادر المحلية والمركزية الداعمة لهم للقيام بدور التطوير الذي يسعون له وكان سبباً لإلتحاقهم بالمجالس. كما أضاف البعض بمحدودية تجربة المجالس في مأرب وأنها بدأت متأخرة ( فقط في الدورة السابقة) واستمرار التخبط بين التطبيق العشوائي والغير مدروس للديمقراطية وبين الإنتماء للمجتمع والهوية القبلية. وللإ جابة على التسؤل الأكثر أهمية الذي تظمنتة فعاليات الندوة ((عن مدى امكانية المشاركين من مأرب ابراز اجراءات عملية تثبت مصداقية القبائل في الحرص على التنمية, الحق في الحصول على المياه و كذا حماية المشاريع التنموية و العاملين فيهاو وتشجيع الداعمين لزيارة المحافظة و دعم التنمية. اكد الحاضرون علي مدى التزامهم بالتعاون في تفعيل المشاريع التنموية إنطلاقاً من تأريخهم السامي. كما أشادوا بدور هذه الندوات في تعميق النظرة الشمولية للمحافظة والتنمية وأكدوا على استطاعتهم بذل قصارى جهدهم لإنجاح أي مبادرة تنموية أو مشروع يدعمه الأصدقاء واستعدادهم لتذليل كافة الصعوبات أمام العاملين التنمويين من طرف هذه الجهات كما ذكروا العديد من التجارب الجيدة في هذا المجال ويستغربون تركيز الإعلام فقط على نماذج نادرة في عرقلة بعض المشاريع من قبل فئات لم تكن متقبلة من المجتمع بأكمله. اكدوا استعدادهم لإيجاد مواثيق قبلية تحمي المشاريع التنموية والعاملين فيها بما فيه المياه من الصراع أو الخلافات. كما أكدوا استعدادهم حماية من يرغب في العمل أو زيارة مناطق مأرب كل في قبيلته مع أهمية دور الحكومة في توفير الحماية من صنعاء وحتى الوصول لمناطق مأرب. أكد أغلب الحاضرين على اهمية التركزية على التعليم كمدخل للتغيير وبالذات تعليم الفتاة من خلال برامج توعية تشجع وجود مدرسات ريفيات وتدريب من يستطيعون القراءة والكتابة على تدريب الأخريات كما أبرزوا دور تعليم الفتاة بذكر نماذج من المشاركات في الندوة من مأرب ، كما أكدوا أهمية البعثات الدراسية الخارجية . ومن ضمن المبادرات المطروحة كرر أحد المشاركين ( ولم يدعمه الأخرون ) على أهمية تكوين منظمة جماهيرية رديفة تنفذ مشاريع توعية وغيرها يتم دعمها من الأصدقاء المانحين. أخيراً قالت أجابة المديرة التنفيذية لمنظمة شركاء عندما سئلت عن رئيها في كثير من المقترحات والتوصيات أن أهل ((مكة أدرى بشعابها )) وأهل مارب هم الأعراف بما يتوافق مع وضعهم وأن المبادرة يجب أن تأتي منهم لإستدامة العمل وتطويره.
