في صباح يوم الاثنين 9 مايو الحالي تم عقد ورشة إطلاق تقرير حقوق الإنسان لعام 2009م- 2010م في قاعة تعز بفندق ميركوري وقد صدر التقرير في كتاب مكون من (117) صفحة صادر عن الشبكة اليمنية لحقوق الإنسان وتتكون الشبكة من سبع منظمات وقد تضمن التقرير حالات الإخفاء القسري والاعتقال التعسفي وعلاقة التعذيب بهما والاستخدام المفرط للقوة وانتهاكات الحريات الصحفية وقمع التجمع السلمي وقد كان التقرير ليس بالمستوى المطلوب الذي كان يتوقع من منظمات هامة ومعروفة في تقرير تشابكت جهود تلك المنظمات في إخراجه وهذا الانطباع تم المجاهرة به لممثلي تلك المنظمات صراحة من قبل العديد من الحاضرين والذي لقي تأييداً من باقي الحاضرين من الناشطين والمهتمين وقد تم تعليل ذلك بحكم أنه عمل جماعي تطلب وقتاً أكبر للتوافق على ما احتواه التقرير. المنهجية وقد قامت الأستاذة وميض شاكر بعملية استعراض منهجية واستخلاصات التقرير وقد توفقت شاكر في عملية الاستعراض من خلال الشرح الدقيق للمنهجية وما تضمنه التقرير من معلومات والصعوبات والملابسات التي تواجه فريق العمل من خلال تضارب المعلومات في ظل سلطة تسعى جاهدة للتعتيم وتعدد الأجهزة الأمنية التي تعتقل وتتدخل في كافة مجريات عمل المؤسسات وبعرض شاكر الموقف تم امتصاص استياء البعض من ضعف التقرير وقد دافع المحامي محمد المقطري دفاعاً مخلصاً في دفع أي عيوب عن التقرير من خلال عرضه للجهود التي تبذل من أجل التأكد من المعلومة بحكم انهم يحرصون على أن تكون كافة المعلومات المقدمة أكيدة وأنهم مسئولون عنها ثم بعد ذلك قام الأستاذ نبيل عبدالحفيظ بالعرض للحاضرين آخر إحصائيات الرصد لضحايا الاعتصامات السلمية في اليمن لعام 2010م التي بلغ فيها عدد الفعالية السلمية 447 فعالية تعرضت منها 79 فعالية تجمع سلمي لقمع أجهزة الأمن منها 23 فعالية بالضالع و15 في لحج و15 في أمانة العاصمة و9 في عدن و9 في تعز ورغم ما احتوى التقرير من معلومات مهولة عن انتهاكات حقوق الإنسان إلا أن الغلاف الخارجي للتقرير احتوى معلومة مخيفة لكل من يدرك علاقة الوضع الاقتصادي بحقوق الإنسان، حيث ورد في الغلاف جزء من فقرة وردت عن تقرير البنك الدولي وصفت اليمن فيه بالدولة الهشة بحكم أن اليمن في تقديرات الشركاء الدوليين ليس أشد دول الشرق الأوسط فقرا وحسب بل يواجه مخاوف أمنية خطرة، وهذا يعني أن الإنسانية في اليمن مهددة بخطر قادم وعلى المنظمات الحقوقية أن تشحذ همتها مبكرا لمواجهة خطر الانتهاكات الإنسانية المتوقعة.