أقرت حكومة الوفاق الوطني يوم أمس الثلاثاء في اجتماعها الدوري اللجؤ لاستخدام القوة لتأمين خطوط نقل الطاقة الكهربائية التي تنتجها محطة توليد مأرب الغازية والتي يحرم منها اليمنيون بسبب أعمال تخريبية كما تقول وزارة الكهرباء ، واشارت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) إلى إن مجلس الوزراء كلف يوم أول من امس وزراء الدفاع والداخلية والكهرباء «التنسيق واتخاذ الاجراءات لاستكمال إصلاح الأضرار في خطوط وأبراج النقل الكهربائي 400 ك.ف مأرب – صنعاء وتأمين الحماية اللازمة بما يكفل ادخال محطة مارب الغازية في الخدمة». وتعمل محطة مأرب الغازية بصورة اقتصادية وبتكلفة إنتاج اقل مقارنة بمحطات المازوت والديزل التي كبدت مؤسسة الكهرباء خسائر، ورفعت ديونها لدى شركة النفط اليمنية. وحول مديونية المؤسسة العامة للكهرباء المستحقة لشركة النفط اليمنية امهلت الحكومة الكهرباء 90 يوما للبدء بتسديد التزاماتها المالية لصالح شركة النفط اليمنية. واستعرض مجلس الوزراء في اجتماعه امس تقرير وزارة الكهرباء حول الجهود التي تبذلها لتجاوز الاشكاليات والصعوبات التي تواجه المؤسسة العامة للكهرباء لتحسين وضع الخدمة الكهربائية، ومعالجة الانقطاعات المتكررة التي يعاني منها المواطنون. ولفت التقرير المقدم من وزير الكهرباء والطاقة إلى الظروف المالية الصعبة التي تواجهها المؤسسة العامة للكهرباء نتيجة توقف محطة مأرب الغازية وخروجها عن الخدمة منذ أكثر من خمسة أشهر، والأضرار والخسائر المالية التي تحملتها المؤسسة بسبب الاعتداءات وأعمال التخريب على منظومتي النقل والتوزيع خلال العام الماضي. وبين ان هذا الوضع أدى إلى حرمان المؤسسة من موارد أهم واكبر محطة لإنتاج الطاقة الكهربائية، إضافة إلى الانخفاض الحاد في قيمة مبيعات الطاقة الكهربائية بسبب الانقطاعات المستمرة للتيار الكهربائي خلال الفترة الماضية وارتفاع المديونية من قيمة الاستهلاك الكهربائي مما اثر كثيرا على أنشطة المؤسسة وعدم قدرتها على الإيفاء بالتزاماتها المالية لصالح شركة النفط اليمنية بقيمة المازوت والديزل المورد لمحطات الكهرباء. وفي ذات الصدد اعتبر مجلس الوزراء أعمال التخريب التي تتعرض لها خطوط نقل الطاقة بأنها تندرج في إطار «الحرابة»، ووجه الجهات المعنية اتخاذ الاجراءات القانونية الصارمة ضد من يثبت قيامه بارتكاب هذا الفعل المشين بحق الوطن والشعب لاعتبار ذلك العمل من الجرائم الجسيمة التي يعاقب عليها القانون ب 15 عام سجن .