تفاصيل المفاوضات الإيرانية – الأمريكية ستبحث الجمعة في إسلام آباد    أوساط صهيونية تنتقد السفاح نتنياهو    الرئيس المشاط يعزي في وفاة حسين العنسي    دوري أبطال أوروبا: بايرن ميونيخ وأرسنال يضعان قدما في المربع الذهبي    تراجع حاد في أسعار النفط بعد إعلان ترامب عن هدنة لمدة أسبوعين    رجال فقدوا البوصلة في زمن الحرب    التقطع للوقود وحب السلطة: فضيحة عمرو بن حبريش واستغلال دماء حضرموت    خنبشة حضرموت: فزاعة بدماء المواطنين    عاجل: هدنة مؤقتة بين إيران وأمريكا تفتح باب التهدئة الحذرة    حريق وانفجارات يثيران الذعر في وادي حضرموت    هطول أمطار ليلية على صنعاء وضواحيها    الوسيط الباكستاني يوجه طلبًا ل'واشنطن وطهران' قبل انقضاء مهلة ترامب    عدن.. محطات الوقود ترفض التعامل بفئات محددة من العملات الورقية    عدن.. محطات الوقود ترفض التعامل بفئات محددة من العملات الورقية    انهيار سور تاريخي في ساحل حضرموت    صنعاء: نقل عدد من القضاة وتغيير اسم محكمة ..!    فرنسا: حوالي 18 % من محطات الوقود تعاني نقصا في الإمدادات    انعقاد المؤتمر العلمي ال11 لجامعة 21 سبتمبر لمناقشة بحوث تخرج كلية الطب    الباحث البكيري: الزبيري وقحطان رمزان في مواجهة مشروع الإمامة (حوار)    الضالع.. اعتداء على تربوي بعد كشفه حالة غش في اختبارات الثانوية العامة    إصلاح البيضاء ينعى القيادي محمد أحمد المشدلي ويشيد بمناقبه    نائب وزير الاقتصاد يلتقي التجار والقطاع الخاص خلال اليوم المفتوح    إب.. تواصل حملة التبرعات لمشروع طريق في مديرية الشعر    رفع سقف طباعة الجوازات في أربعة فروع لمصلحة الهجرة والجوازات    شبوة.. انتشار أمني غير مسبوق في عتق    قيامة الملح    الصورة والانعكاس    الإفراط في القوة بحضرموت ليس حلا    بالفيديو... هبوط طائرة بشكلٍ إضطراريّ على طريق سريع وسط السيارات!    الحالمي يُعزّي أسرتي الشهيدين باحيدرة والمطحني    "مسام" ينزع 1.231 لغماً خلال أسبوع زرعتها المليشيات الحوثية    من يتوج بلقب إفريقيا ؟.. المحكمة الرياضية الدولية تحسم النزاع بين المغرب والسنغال    أزمة غذاء تهدد الملايين بسبب الحرب بالشرق الأوسط    قمة ساخنة بين ريال مدريد وبايرن... واختبار صعب لآرسنال في لشبونة    ضبط عصابة متخصصة بسرقة كابلات الاتصالات في همدان    الانتقالي يحشد أنصاره لتصعيد شامل ضد السعودية في شبوة    في اجتماعه الأول بعدن.. مجلس ضمان الودائع يناقش تعزيز الثقة بالقطاع المصرفي    الاستيقاظ فجراً... لماذا يحدث وكيف تعود إلى النوم؟    إقرار مسودة المرحلة الثانية من استراتيجية توطين الصناعات الدوائية    داخلية الاحتلال الأجنبي في المكلا تلاحق 3 من قيادات انتقالي حضرموت (وثيقة)    بمشاركة 40 فريقا.. اتحاد كرة القدم يحدد الأربعاء المقبل موعدا لقرعة كأس رئيس الجمهورية    الحكومة تقر إصلاحات مالية وتعتمد إنشاء الهيئة العامة لشؤون الجرحى    اليمن: خسائر قطاع السياحة تتجاوز 11 مليار دولار خلال عقد من العدوان    استئناف افتتاح متحف الموروث الشعبي بصنعاء    مرض السرطان ( 6 )    اتحاد كرة القدم يحدد نهاية إبريل الجاري موعدا جديدا لانطلاق بطولتي كأس الجمهورية والدوري اليمني    إحباط تهريب قطع اثرية في مذيخرة    المكلا تُذبح بصمت... والرصاص يكتب فجرها الأسود    مدير عام المنصورة يناقش أوضاع وأداء مستشفى مايو الجراحي    اتحاد كرة القدم يتفق مع وزارة الشباب والرياضة لتأجيل موعد الدوري اليمني ومعالجة مشاكل أندية عدن وتعز    الخارجية الإماراتية توضح بشأن أوضاع الجالية الإيرانية    عدن.. نقل عريس إلى العناية المركزة بسبب منشط جنسي    اللهم لا شماتة    إشكالية الرواية والتدوين بين قداسة النص وإشكالات النقل    البرلماني اليمني أحمد سيف حاشد يواجه المرض والحياة في الغربة وسط صمت رسمي مستمر    صنعاء : تعميم هام .. بشان صلاة العيد ..!    رسمياً.. 3 دول تفاجئ العالم باعلان الخميس أول أيام عيد الفطر    وزارة الأوقاف:الخميس متمم لشهر رمضان والجمعة أول ايام عيد الفطر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



من أجل تعزيز الثقة شعبيا بالحكومة
الوسط نشر في الوسط يوم 28 - 10 - 2010


كتب/أحمد عبدربه علوي الآن وقد حظيت الحكومة بعد هذه الفترة بدون حجب الثقة عنها وكثرة الشد والجذب مع بعض النواب والكتل النيابية فإن عليها أن تعزز الثقة النيابية بثقة شعبية ترتكز إليها في تنفيذ المهام المكلفة بها وعلى رأسها تسريع وتيرة الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي والإداري، وتستطيع تحقيقه بتنفيذ ما التزمت به من تعهدات ووعود في بيانها الوزاري وبسرعة الخروج من نطاقه النظري إلى خضم التطبيق العملي لجوانبه في سائر المجالات، إضافة إلى الاستجابة للمطالب النيابية العامة التي تصب في مسيرة الإصلاح وتدفعها إلى الأمام. وفي مقدمة ما يتوق المواطنون إلى تحقيقه ألا تتراجع الحكومة عن برنامجها التقشفي وأن تضرب المثل وتكون القدوة على صعيد كل مستوياتها الوزارية والإدارية في مواصلة ضبط الإنفاق وترشيده والتواضع في عمليات الصرف المالي على السيارات والأثاث وتقليص الموظفين في السفارات الذين هم بدون مهام عمل يذكر، وهم كثيرو العدد وتقلص السفارات في بعض الدول وسفريات الوفود والتقليل من انعقاد المؤتمرات والندوات واللقاءات والورش في بلادنا التي لا حاجة لأكثرها وتقليص أعداد المستشارين في الوزارات والملحقين في السفارات بدون عمل وأعضاء مجلس الشورى وأصحاب الرواتب الكبيرة الذين تعج بهم أروقة الرئاسة والوزارات دون أن يحدد لبعضهم ما يترتب عليهم من مسئوليات والحد من إعانة الأحزاب التي لا أثر ولا حس لها في الشارع السياسي (ميني أحزاب) لا أهمية ولا ثقل لها. وعودة كل طالب انتهت فترة ابتعاثه في الخارج وهو فاشل، وتوقيف الإعانة المالية له. والحد من دفع الإيجارات للأماكن والبنايات لفروع الوزارات والهيئات غير الضرورية، وعلى صعيد التشريعات الداعمة لعملية التحول الديمقراطي فقد تلقى المواطنون والنواب على حد سواء العديد من تعهدات هذه الحكومة وما سبقها من حكومات حول إصدار قانون ديمقراطي عصري ملائم للانتخابات النيابية وآخر للأحزاب بما يفعل نشاطها ويشركها في الحياة السياسية، ولكن تلك التعهدات لم تخرج عن إطار التصريحات التطمينية دون بلورتها في صيغ تطبيقية، مما يقتضي من الحكومة أن تبادر فور الإعلان عن توصيات وقرارات، لجنة الحوار الوطني المعنية للأجندة الوطنية إلى صياغة التشريعات المتعلقة بالانتخابات والأحزاب، وأن تسبق ذلك بوضع قانون جديد للمحليات يتحقق على أساسه الانتخاب الكامل لأعضاء المجالس المحلية (رئاسة وأعضاء) والعمل كذلك على تمكين طلبة الجامعات من انتخاب مجالسهم بكل أعضائها وليس بنصف أعضائها. فالديمقراطية كل لا يتجزأ وكذلك المجالس المنبثقة عنها. وطالما أن من حق المواطن أن يسأل حكومة بلادنا عن مكافحة الفساد ووقف الهدر ومنع التعدي على المال العام وعدم تحقيق العدالة والحد من الواسطة والمحسوبية (العائلية، القروية، القبلية) فإن من حقه أيضا أن يسأل المواطن: لماذا جرى تعطيل مشروع قانون الإثراء غير المشروع ولماذا لا يتم إخراجه من أدراج مجلس النواب والعمل على إقراره بما لا يستثني أحدا من أحكامه ليدعم هيئة مكافحة الفساد ويتواءم مع مشروع قانونها الذي يطبق على جميع مسئولي السلطات الثلاث دون أي استثناء، فمع توفر الجدية لمحاربة الفساد لا بد من تحريك وإقرار القانون المذكور، كما أن الحكومة مطالبة اليوم إلى التوصل لحلول ناجعة على المدى القريب والبعيد لتحسين كفاءة واستخدام وإدارة مصادر بلادنا المختلفة وتأمين احتياجاتها المختلفة منها.. لقد تعرض بعض من نواب المجلس إلى عدد من الاختلالات الإدارية في بعض الوزارات والدوائر الرسمية، مما يقتضي متابعتها والبحث في مسبباتها وإيجاد الحلول الإدارية الكفيلة بإزالتها، وهناك مطالب عديدة بإصدار قانون تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر المهمل في أدراج أعضاء مجلس النواب الذي هو الآخر لم يخرج إلى حيز الوجود.. وما يتطلع المواطنون إلى تحقيقه من تطوير تشريعي يرفع سقف الحريات ويعمق النهج الديمقراطي ويرتقي بالمستوى المعيشي للمواطنين، عندها ستنال الثقة الشعبية التي تنعكس إيجابيا عليها من خلال التقدير النيابي والصحافي مما يعطيها عمرا زمنيا كافيا لتنفيذ برنامجها الإصلاحي المنشود. والله من وراء القصد وهو يهدي إلى سواء السبيل.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.