استطلاع/ رشيد الحداد حوادث السير.. الكابوس المزعج الذي أضحى سيفا مسلطا على حياة شرائح واسعة من أبناء المجتمع اليمني بعد أن تحولت وسائل النقل إلى وسائل موت محقق، فعشرات آلاف البشر قضوا نحبهم على مدى عدة سنوات غبرت ولا زالت حاضرة بمأساتها المرسومة على جباه أطفال يتامى ونساء ثكالى، وأمهات كن بانتظار فلذات أكبادهن بلهفة وشوق فاختطفهم الموت الائر في تلك الطريق التي سكنها الرعب الكامن في مسارها الذي وضع حدا كارثيا لحياة آلاف البشر.. لمعرفة أسباب الشر المستطير وعوامله وضحاياه ومخاطره المستقبلية على حياة شعب تشعبت قضاياه وتفاقمت معاناته وتداعت من كل حدب صوب.. إلى الفقرات التالية: مأساة تتحدث بالأرقام ما من يوم يمر إلا ويسقط فيه عشرات الضحايا، منهم من يصنفون من عداد الموتى وآخرون هم الجرحى الذين تتراوح إصابتهم بين الخفيفة والمتوسطة والخطيرة، بعض تلك الحوادث التي تتحدث بلغة المأساة لا ترصد فلغة الكارثة الإنسانية تتحدث أن العام 2005م شهد عدد 12869 حادث سير نجم عنها 2510 حالة وفاة و16145 إصابة متفاوتة وتنامت الحوادث خلال العام 2006م الذي شهد 13011 حادثاً نجم عنها 2711 حالة وفاة و17873 إصابة، أما الحوادث المسجلة خلال العام 2008م حسب الإحصائيات فيصل عددها إلى 16 ألفاً و400 حادث أودت بحياة ما يزيد عن 3 آلاف مواطن بينهم 527 من الاطفال و389 من النساء وتجاوز عدد المصابين 20 ألف مصاب وبلغت الخسائر المادية خلال العام 2008م ثلاثة مليارات و208 ملايين و588 ألف ريال وتسببت قيادة الأطفال بوقوع 521 حادثة مرورية من إجمالي الحوادث يليها السرعة التي تسببت ب5041 حادثاً، ثم إهمال السائقين وبنسبة 4806 حوادث وإهمال المشاة والذي أدى إلى 2806 حوادث ويلي تلك المسببات القيادة بدون رخصة والتي أدت إلى وقوع 1160 حادثاً والأسباب الفنية 909 حوادث ثم الأحداث 521 حادثاً و1168 أرجعت التقارير أسبابها إلى تناول الخمر والطيش وغيرها وخلال الربع الأول من العام الحالي سقط 560 شخصاً في حوادث سير حسب التقديرات الأولية، في أمانة العاصمة سقط على مدى الفترة 2001-2008م 1917 حالة وفاة منها 1516 ذكوراً و404 إناث ووصل إجمالي الإصابات خلال الفترة نفسها إلى 22339 إصابة منها 9356 جسيمة و12261 بسيطة ومتوسطة وتحتل حوادث دهس البشر في أمانة العاصمة المرتبة الأولى ويليها صدام السيارات والشجر والموانع تحت تأثير السكر أو الطيش والاستخفاف بحياة الآخرين. تعددت الأسباب والموت واحد كثيرة هي الشواهد التي تشعرنا بأهمية دور المرور وبحاجتنا لخدمات رجاله، ففي حالة غياب رجل المرور في جولة أو تقاطع في حين ذروة الظهيرة ينتابنا شعور بمدى أهمية النظام، فلولا تواجد رجال المرور في الجولات والتقاطعات لتوقفت حركة السير ولحدثت فوضى عارمة من حوادث ومشادات كلامية واشتباكات بالأيدي وبالصميل الذي يحظى باهتمام السائقين أفضل من الاهتمام بطفاءات الحريق، تلك المشاهدات تشكل أهم أسباب الحوادث الناجمة عن غياب أخلاقيات القيادة كونها سبباً عاماً تندرج في إطارها الأسباب الأخرى من سرعة جنونية تحول السيارة إلى نعش طائر بحمولة تفوق أضعاف الطاقة الاستيعابية وعدم الاهتمام بالصيانة الدورية للسيارة وعدم الاكتراث بمغبة التجاوزات الخاطئة ومسببات أخرى استثنائية أهمها الإطارات المقلدة التي سببت كوارث سير فادحة وهي إطارات تم إعادة تصنيعها دون الأخذ بالاعتبار جودة الصناعة، فما إن تصل درجة الحرارة حدوداً معينة حتى ينخلع الإطار ويؤدي إلى الانقلاب المفاجئ.. ومن المسببات موج السيارات المجمعة الصنع والتي تم تغيير مقصورة القيادة من اليمين إلى اليسار وفي حالة ارتفاع السرعة إلى 100 كيلو في الساعة تصل حدود خطر الانقلاب نفس درجات السرعة ثم تهالك المركبات المستخدمة في النقل وفي نقل الركاب بين المحافظات والمديريات وتنامي جشع السائقين في حشر أكبر كمية من الركاب دون خشية من انعكاسات ذلك على سلامة الركاب والسائق والسيارة. فإلى جانب الخسائر البشرية تتجاوز الخسائر المادية ما يقارب مليارين ونصف ريال كتقدير أولي كل عام، ومهما اختلفت وسائل النقل المتنوعة الاحجام أو وسائل نقل صغيرة كالدراجات النارية التي أصبحت من أحد أهم أسباب الحوادث في الآونة الأخيرة فإن نتيجتها ليس سوى عاهات مستديمة نتيجة واحدة حصد أرواح أبرياء دهسا أو انقلاب أو صداماً، فثمة من لم يتحمل هول الفاجعة فعدد من أفراد أسرة واحدة يفارقون الحياة على جنبات طريق وأسر أخرى تعايش الجحيم جراء إعاقة عائلها وفي مبنى محكمة المرور بأمانة العاصمة سمعنا صرخات الحاجة/ حليمة حسن يوسف التي أصيب ابنها عمر 23 بشلل نصفي وكسور في العمود الفقري جراء حادث مروري في منطقة الروضة. مخالفات خارج نطاق الضبط مكامن الويل تتركز بين محافظة وأخرى على الطرق التي تربط المحافظات بالمديريات بينما يتركز عمل المرور بكثافة في مراكز المحافظات والمدن الرئيسية والملفت للنظر أن الاختلالات المكشوفة كممارسة الفساد والابتزاز في العلن من قبل بعض رجال المرور أثارت استياء واسع النطاق من تلك السلوكيات التي تتحول إلى إيجابية في عدة حالات، حيث يتم إيصال السيارة إلى الحجز وفيه يتم دفع مبلغ مالي مقابل الخروج وهو سلوك خاطئ قلل من هيبة رجل المرور والقانون فإن العلاقة بين السائق ورجل المرور وصلت إلى حد متدن ومن خلال عدة مؤشرات يسهل قياس تلك العلاقة: المؤشر الأول اتساع الهوة بين شركاء العملية المرورية، فالمخالف لم يعد يكترث للمخالفة، فمئات المخالفات تقطع يوميا العشرات منها لكنها ترمى تحت إطارات السيارات أمام رجل المرور والمارة خصوصا المخالفات التي يسبقها سوء تفاهم بسيط، لإدراك السائقين أن العقوبات لن تطالهم على المدى الزمني القصير وأن الأمر محصور في دائرة التهبش الضيقة، ففي حالة ما تم إلقاء القبض على أي سائق فإن حق ابن هادي سينقذ الموقف، وتحتل مخالفات الوقوف أولى المخالفات في الجمهورية ثم مخالفات الإشارة الضوئية ويليها عكس الخط ومخالفات تحميل ركاب من أماكن ممنوعة والمخالفات التي تؤدي إلى عرقلة حركة السير والدوران غير النظامي، الإدارة العامة للمرور تعد المخالفات العمدية والعرضية سببا أول للحوادث وترى أن التقليل منها سيؤدي إلى التقليل من الحوادث وباعتبار المخالفات المرورية إحدى عوامل منظومة القضية المتنامية عاما بعد آخر، حيث أن ما يزيد عن مليونين و200 ألف مخالفة حصيلة الأعوام 2001-2007م في أمانة العاصمة وما يزيد عن 700 ألف مخالفة حصيلة العام 2008م وعلى التوالي تحتل سيارات الأجرة المرتبة الأولى بواقع خمس مخالفات لكل سيارة تليها سيارات الخصوصي بواقع مخالفتين لكل سيارة وبعدها سيارات النقل وتتسبب سيارات الحكومي والشرطة والجيش والإدخال الجمركي والسيارات التابعة للسفارات بنسبة كبيرة من الحوادث ثم السيارات القادمة من دول الجوار، ورغم اهتمام المرور بتسديد تلك المخالفات التي لا تساوي نسبة 10% من حجمها الكلي لغياب دور التنسيق ولافتقار المرور لربط شبكي وكذلك طغيان مفهوم التفاوض مع المرور أو مع أحد العاملين في قسم المخالفات والحصول على إعفاء أكثر من 50% مقابل دفع الباقي فإنها لا تورد إلى الخزينة العامة للدولة بل إلى الجيوب الخاصة وهي إحدى المؤشرات التي تندرج ضمن عدة اختلالات سلوكية أدت إلى ما هو كائن من حالة عدم ثقة متبادلة والتي قوضت علاقة التعاون المشترك للحد من حوادث الموت. ضحايا الإهمال والتجاهل تتفاوت درجات الإهمال وتجاهل الخطر المحدق بحياة البشر بين غياب الرقابة على الطرقات من حيث السرعة الزائدة والتجاوز الخاطئ في الخطوط السريعة وبين انعدام إرشادات تحدد السرعة المسموحة أو لوحات تشير إلى منحدر أو منعطف حاد أو منطقة مزدحمة وكذلك خلو مسافات طويلة من أي تواجد ملموس للمرور سوى مندوبين قلما يتواجدون فلا توجد ونشات سحب السيارات التي وقعت في فخ الحوادث على الطرق السريعة أو الطويلة بالإضافة إلى استحداث مطبات ترابية على الطرقات دون وجود إشارات تلفت نظر السائقين فتسبب الانقلابات وبعض السائقين يحاولون الهروب من المطب فيقعون في ارتطام مع سيارة أخرى أو انحراف مسار مما يؤدي إلى الانقلاب بالإضافة إلى الحفريات المتواجدة على الطرق التي تفتقر للصيانة الدورية وإلى الترقيع في الغالب وهي من مهام الأشغال ولكنها جزء من كل، صنع من شريان الحياة مأساة متنامية يدفع ثمنها المجتمع اليمني الذي تفوق خسائره البشرية والمادية خسائر الحروب بسبب حوادث الطرقات التي تحظى باهتمام مؤقت لا يزيد عن أسابيع محددة كل عام يبدأ قبل مواسم الهجرة من المدينة إلى الريف أيام الأعياد الدينية وينتهي بانتهاء عودة الإياب فيلاحظ عدة سيارات إسعاف على الطرقات المزدحمة بالمسافرين وتأهب من قبل السائقين خوفا من ارتكاب المخالفات أو تجاوزات تنجم عنها حوادث وتلك الاستعدادات تختفي بعد انتهاء ما يسمى بالموسم وهي استعدادات لا تعمم، فطرقات عدة تخلو من أي تواجد لسيارات الإسعاف أو تواجد لرجال المرور كطريق مأرب، صافر، العبر، الخشعة، بن عيفان وهي طرق استراتيجية تربط محافظات حضرموتبمأرب فضلا عن خطوط طويلة لا توجد فيها متطلبات الوقاية من الحوادث من موانع في بعض المنحدرات أو مستشفيات قريبة لإسعاف ضحايا الحوادث لا سمح الله إلى جانب الاهتمام بالمخالفات المرورية في أسبوع واحد وهو أسبوع المرور العربي الموحد الذي تضبط فيه العشوائية في الطرقات وتختفي فوضى قيادة الأطفال للسيارات بطيش وجنون ولكن ما تلبث أن تعود -بعد انتهاء أسبوع المرور- إلى ما كانت عليه والملاحظ طغيان الجانب التوعوي وضبط المخالفات في أسبوع المرور، دون تحديد الحمولة من البضائع لعدم وجود ميازين على الطرقات أو تحديد حمولة السيارة من الركاب فبعض السائقين يحشرون الركاب، على متن سياراتهم بغية زيادة الدخل، غير مكترثين بتبعات ذلك على حياتهم وحياة الركاب. خارطة الموت المكشوفة بتكرار الحوادث في أماكن معينة بنسب عالية أضحت خارطة الموت المنشورة على الطرقات واضحة، فهناك أماكن محددة تكررت فيها مئات الحوادث وسقط فيها مئات الضحايا في طرق عديدة ومنها على سبيل المثال نقيل يسلح الذي كانت روائح الموت تفوح من أطرافه ونواصية وبعد أن حلت المشكلة بالطريق المزدوج تراجعت الحوادث على طريق صنعاء – ذمار بنسبة 70% وبذلك يكون نموذجا للعديد من الطرق كنقيل سمارة الذي فيه عدة ملفات تتكرر فيها الحوادث بنسب متفاوتة كملف بيت هذيان الذي تنعدم فيه الرؤية بسبب موانع طبيعية لا تتيح للسائق النظر إلى ما بعد المنعطف بالإضافة إلى ضيق الطريق مما يؤدي إلى وقوع عشرات الحوادث أسبوعيا بسبب خلل هندسي كما يرجح عدد من السائقين، وفي كل طريق عام طويل أو بين محافظة ومديرياتها أصبحت هناك دراية لدى سائقي الأجرة العاملين على الطريق بالأماكن الخطرة وهناك علم للمرور -الذي يهتم بالتخطيط وقطع التراخيص- بنقل السيارات إلى ورش السمكرة والصيانة ومنها المئات لم تصل حوش المرور ولم ترصد حوادثها وتسجل وللحد من الحوادث يجب أن تحل مشاكل تلك المحكات الخطرة بالتوسعة كون دور المرور الحماية قبل ان يكون جهة ضبط مخالفات أو قطع رخص أو تصاريح وحماية الطرقات والمسافرين ليست مهمة المرور كجهة اختصاص ولكنها مهمة مشتركة بين الأشغال والإدارة المحلية والمرور والمجتمع، فالمشكلة متداخلة بين جهات التخطيط والتنظيم والرقابة التي تعمل وفق منظومة متكاملة في حالة وجود خلل في إحدى مكوناتها تختل المنظومة برمتها، فخلل التنظيم يتضح من خلال فتح الباب على مصراعيه دون توسعة الطرقات، أي كبنية تحتية، فخلال السنوات السابقة دخلت اليمن مئات الآلاف من السيارات المتهالكة المستغنى عنها في دول الخليج عبر منفذ شحن وها هي الشوارع تكشف مدى الفجوة بين التخطيط واستيراد ذلك الكم الهائل.. يلي ذلك التنظيم، فسيارات بالمئات تعمل في نقل الركاب دون أن يحمل سائقوها رخص قيادة وبعضهم يحملونها ولا تتوفر لديهم أدنى مقومات القيادة ورغم فتح مدارس لتعليم القيادة التي يغلب عليها الجانب التنظيري فقط، فأطفال يحملون رخص تفحيط، فالعملية مختلة من أساسها، فمئات الآلاف من الرخص قطعت دون أخذ أدنى الاعتبارات ومن لا يملك رخصة أضحى عرضة لابتزاز شبه يومي وهي من مفارقات دور المرور. المرور قاضي محكمة أيضاً سادت في السنوات الأخيرة ثقافة عرف خارجة عن محددات قانون المرور رقم 46 لسنة 1991م المعدل عام 2000م بالقانون رقم 31/ 2000م وكذلك المعدل عام 2002م، فثقافة ثلثين وثلث العرفية هي القاعدة المعمول بها لغياب الثقافة لدى رجل المرور القائمة على فهم القانون وتطبيقه.. المحامي مدين سلام أوضح لنا أن القانون غير مفعل أصلا وتعتريه جملة من الفجوات ورجل المرور لا يعرف التعامل وفق القانون لغياب الثقافة القانونية مؤكدا أن رجل المرور يتحول إلى رجل نيابة وقاض ويفرض نفسه في الحال، ويرى في عدم التوعية القانونية لدى رجال المرور أحد أهم المشاكل وأضاف سلام أن العديد من المشاكل أساسها خلافات شخصية بين رجال المرور وبعض السائقين مشيرا إلى أن هناك من التعسفات ما تسيء للقانون الذي لم يحتكم إليه بعض رجال المرور ونوه إلى أن قضايا حوادث السير معقدة فالحوادث يبينها القانون ويجب أن تتحدد وفقاً والخطأ، فأحيانا يكون السبب إهمال المشاة فيتحمل السائق دية كاملة رغم أن قانون الديات حدد نسب التسيب فإذا كان السائق هو السبب فيتحمل الدية كاملة وإذا كان المشاة هم المتسببين فحسب القانون يتحملون خطأهم وإذا كان الخطأ من السائق والمشاة فحسب القانون يتم تحديد نسبة الدية ويضيف سلام أصحاب: الموترات هم الأكثر حوادث ويعتبرون حسب القانون مشاة ولا يوجد مسوغ قانوني للحد من حودث اصطدام السيارات مع الموترات والسياكل الهوائية، فحتى لو خالف الموتر فإن سائق السيارة هو المتحمل وفي ختام تصريحه دعا سلام إلى معالجة الأسباب المعروفة والتي لها باع كبير في التساهل واللامبالاة المستندة إلى ثقافة بانسد مع المرور ونمشي حالنا وهذا استهتار بالنظام والقانون وبالآدمية. والرسول صلى الله عليه وسلم حثنا على التعقل ثم التوكل حيث قال: "اعقلها وتوكل". النهمي.. حوادث المترات مشكلة كبرى تستقبل مستشفيات أمانة العاصمة العامة منها والخاصة مئات ضحايا الحوادث أسبوعيا فنصيب الأمانة من الحوادث المسجلة يزيد عن 40% من مجمل حوادث الجمهورية ولربما أن الاهتمام بتسجيل الحوادث في الأمانة الأكثر حرصا كونها في المركز وهناك حوادث لا تسجل كونها خفيفة أو متوسطة وتحل عرفيا قبل أن تصل الإدارة.. في إطار بحثنا عن حل لمشكلة الحوادث المتنامية في أمانة العاصمة التي تتكرر فيها الحوادث في بعض الأماكن التي يطلق عليها طريق الموت خصوصا، فشارع الستين تسقط فيه عشرات الضحايا شهريا، وخلال الأسبوع الماضي سقط أربعة أشخاص نتيجة صدام سيارة صالون بسيارة كرسيدا خلفت الضحايا الذين فارقوا الحياة وخلال زيارتنا للإدارة العامة للمرور التقينا بالعقيد/ يحيى محمد النهمي مدير عام الحوادث حيث أكد لنا أن ما يقارب 5 إلى 7 حوادث تحدث يوميا في كل منطقة من المناطق السبع في الأمانة بسبب اللامبالاة بالسرعة والتهور الذي يؤدي إلى وقوع الحوادث الجسيمة وأضاف أن السرعة من العوامل الرئيسية تليها الطريق التي تعاني من بعض الاختلالات الفنية وحول تكرار الحوادث في شارع الستين عزا الأسباب إلى الجانب الفني مؤكدا أن الإدارة العامة للمرور سبق أن رفعت تقارير على مدى 15 عاما إلى الأشغال من أجل حل المشكلة باستحداث أنفاق مرور للمشاة في الأماكن المأهولة بالسكان والأكثر تكراراً للحوادث خصوصا الدهس الذي يتعرض له المشاة وقال: حصل حادث الطالبة التي قطعت الخط خلال الأسبوع قبل الماضي وبسبب السرعة الجنونية دهسها مرسيدس مما أدى إلى وفاتها وأثناء هروب السائق المتهور في القيادة اصطدم بسيارة أخرى وأودى بحياة آخر.. وفي سياق تصريحه أكد النهمي أن الدراجات النارية تشكل أكبر مشكلة كون أصحابها لا يلتزمون بلوائح المرور ولا يقفون في الإشارات ويعكسون الخطوط وأكد عدم التزامهم بأخذ وسائل السلامة، وقال صاحب الموتور بيدخل من بين الموانع ويطلع من فوق الرصيف مما يتسبب بحوادث تحدث عاهات مستديمة وقد يفقد صاحب الموتور روحه وشبابه بسبب عدم الالتزام بآداب المرور. محاكم متخصصة وقضايا بالمئات اتساع حجم الحوادث الكمية فرضت أن يكون لها قضاء متخصص بحوادث المرور للبت في قضايا الحوادث وتتواجد في أكثر من محافظة.. لذلك اتجهنا نحو نيابة المرور في الأمانة لمعرفة الكم العددي للحودث التي تصل إليها ونوعيتها ولكننا لم نجد سوى اعتذار بسبب تعميم النائب العام بعدم الإدلاء بأي تصريح حسب قول وكيل النيابة ثم اتجهنا نحو محكمة المرور في الأمانة الذي يرأسها القاضي/ عبدالله عبدالستار الشميري ونظرا لازدحام المتقاضين اعتذر لنا السيد القاضي لانشغاله إلا أنه وجه بتزويدنا بعدد القضايا الواردة التي بلغت خلال 3 أشهر ونصف 251 قضية تم البت في كثير منها وفي المحكمة أفاد الأخ/ محمد مالك الهتار أمين السر بأن الأحكام تتباين بين غرامة مالية وحبس وبحسب الأدلة يرجع الحكم إلى قناعة القاضي وأضاف أن الغرامات تحدد بحسب نسبة الخطأ فهناك قضايا تحمل 30% مقابل 70% بين المتخاصمين وأخرى 60% على 40% وأشار إلى أن القانون يحدد ذلك خصوصا قانون العقوبات والجزاءات وقانون المرور حيث أن هناك غرامات دية خطأ ودية عمد وأكثر الديات خطأ وكشف عن وجود عدة قضايا ضد المرور منها ما يكون رجل المرور مشترك فيها أو متسبب ومنها ما يكون فيها مجنياً عليه. كلمة شكر نسجل شكرنا لكل رجال المرور الذين يبذلون جهودا جبارة في سبيل تنظيم حركة المرور في الأمانة وفي عواصم المحافظات ونؤكد بأنه لولا دورهم وتواجدهم على مدار الساعة لتوقفت حركة السير ولحدثت آلاف الحوادث كل يوم، فتحية إجلال وإكبار لأولئك الذين يؤدون واجبهم للحفاظ على حركة حياة آمنة.