تحقيق/ محمد غالب غزوان توجه وزارة السياحة نحو القضاء على السياحة التاريخية أصبح باديا للعيان ولا ندري عباقرة الوزارة ماذا يقصدون بالضبط من توجههم هذا وحين التقت الصحيفة بوكيل استثمار السياحة الأستاذ عبدالجبار عبدالله سعيد تحدث للصحيفة وهو منتشيا ومنتقدا لذلك الاستثمار الذي كان يتوجه نحو الاهتمام بالسياحة التاريخية وقال إن السياحة تتوجه نحو الاستثمار في الطيران الشراعي والسياحة البيئية وكأن هذا الوكيل قد أصدر قراراً بنقل جبال الهملايا إلى صنعاء وأن كافة السواح سيقدمون إلى اليمن من أجل التحليق بطيرانهم الشراعي فوق صنعاء المليئة أجواؤها بقراطيس علاقات القات ونقول مع القائلين لا ينقصنا شيء في أن نطمح بمثل هذا النوع من السياحة لكن بعد أن نتمكن من النجاح في السياحة التاريخية، لأنه لا يوجد شيء في اليمن يجذب السائح إليها غير تاريخها وحصونها وآثارها وبنجاحها يمكن أن تنجح باقي الاستثمارات الأخرى في القطاع السياحي ولكن عباقرة الوزارة يرون أن يضعوا السياحة التاريخية جانبا ويبدأون بالسياحة البيئية رغم أن الطيران الشراعي يعتبر رياضة والرياضة ليست من اختصاص الوزارة.. فإلى شطحات الوزارة. مجلس الترويج.. الرائق لقد أوضحنا في العدد السابق إمكانيات مجلس الترويج السياحي الذي يعتبر مستقلاً مالياً وإدارياً عن الوزارة وحتى من موارده غير ما هو مخصص له في الميزانية والمقدر بمبلغ سبعة دولارات عن كل تذكرة سفر بالطائرة والمجلس المذكور يرى أن كل من يدخلون البلاد يعتبرون سواح حتى اليمنيين المغتربين الذين يصل عددهم ستمائة وخمسين ألف شخص هم عائدون لليمن لزيارة زوجاتهم وأطفالهم ومنازلهم وأن المجلس هو من روج لهم سياحيا للعودة رغم أن هؤلاء المغتربين جرت العادة أنهم كل عام يعودون إلى وطنهم للزيارة وهذا أمر يعرفه كل أبناء اليمن بينما مجلس الترويج يصرف الملايين باسم شركات للعلاقات العامة للترويج السياحي في السعودية مقابل الترويج لهؤلاء المغتربين حسب قوله، حيث يستندون إلى أن تعريف السائح هو كل من يدخل البلاد ويمكث فيها أكثر من يوم، وهذا الأسلوب المغالط من مجلس الترويج هو من أجل أن لا ينفضح أمره لأن المجلس يدعي أنه يجلب مليون سائح لليمن ولو تم حذف المغتربين اليمنيين الذين يصلون سنويا لزيارة أهلهم والذين يبلغ عددهم ستمائة وخمسين ألفاً سيتناقص العدد إضافة إلى حذف عدد القادمين للسياحة الدينية من البهرة وغيرهم وهنا سوف ينقص الرقم المليوني أكثر وأكثر حتى نصل إلى قناعة أن المجلس الترويجي مجرد مجلس للنهب والمغالطة ولا فائدة منه. ملايين للخارج هذا المجلس متعاقد مع شركات أجنبية أخرى للترويج في أسبانياوفرنساوبريطانيا وألمانيا وسنغفورة واليابان وباقي دول الخليج وإذا قمنا بعمل مقارنة بعدد القادمين للسياحة من بريطانيا أو فرنسا والمبالغ التي يصرفها المجلس للشركات المذكورة سنكتشف أننا نصرف على السياحة بدلاً من أن نستفيد منها ومن البذخ الترويجي لهذا المجلس قيامه بإصدار (سيدي) ترويجي عن ثمان محافظات بمبلغ وقدره ستون مليون ريال. وقد توجهنا ونحن نحمل جملة من الأسئلة إلى هذا المجلس الترويجي والذي سبق وأن قمنا بزيارته ولكن المديرة التنفيذية اعتذرت بحكم أنها مرشحة للانتخابات النيابية ولكن بعد ذلك أبلغتنا الوزارة أنه بالإمكان أن تتوجه الصحيفة بأسئلتها إلى مديرة التسويق في المجلس ولكن بلقائنا بها طلبت هذه المديرة -الصغيرة في السن والخريجة من قسم اللغات/ لغة إنجليزية ولم يتسن لنا معرفة وساطتها لتشغل ذلك المنصب التسويقي المهم- أن لا نسجل ردودها للصحيفة بأداة التسجيل وإنما أن يقوم المحرر بكتابة الرد ولبينا طلبها وللأمانة كانت في منتهى الأخلاق ولكن تبرمت من قول المحرر لها أثناء الحوار (حرام عليكم تصرفون مبالغ باهظة على هذه الشركات الأجنبية بدون فائدة حسب ما علمنا) وحينها شعرت أن مثل هذا الكلام الصادر من الصحفي مهين وأن هذه العبارة لم يقلها لها أحد إلا في مجلس النواب وطلبت من الصحفي كتابة الأسئلة والرد عليها فيما بعد واعتذرت عن مواصلة اللقاء وصار منها ذلك التصرف بأسلوب مهذب إلا أنها اعتبرت كل ما صرحت به قبل عبارة (حرام عليكم) التي أزعجتها لاغياً ولم يعد له أي قيمة، وهددت بنفيه عبر الصحف مع العلم أنها لم تصرح بأي تفاصيل عن الأرقام المالية التي تصرف باسم الترويج لأنها حسب قولها لا تعلم عن الأرقام شيئاً فاضطررنا لمغادرة مكتبها مقدرين صغر سنها وقلة خبرتها وحسن أخلاقها. وبهذا اللقاء تقطعت بنا السبل عن معرفة ما يدور في مجلس الترويج الخاص بشلته والذي أيضا يضارب ببعض الأعمال الاستثمارية على حساب السبعة دولارات التي أغلب من يدفعها يمنيون. الإدارة البيئية وزارة السياحة ملأت الدنيا ضجيجاً بقصة السياحة البيئية ولهذا أخذنا نبحث عن مفهومها والذي وجدناه مدوناً في إحدى كتيبات الوزارة والذي يعرف السياحة البيئية كمفهوم حديث برز كخيار ملائم للحفاظ على الموروث الطبيعي والثقافي للشعوب والبلدان والإسهام في التنمية المستدامة والسياحة البيئية، كما عرفها الاتحاد الدولي للصون هي "للسفر والزيارة المسئولة بيئيا إلى المناطق الطبيعية غير المتضررة والمحتفظة بسماتها وخصائصها الأصلية وما يصاحبها من سمات من الماضي والحاضر بغرض الاستمتاع والتعلم وتقدير الطبيعة لذاتها والمحافظة على البيئة بتقليل الآثار السلبية لزيارة ومشاركة السكان المحليين الفعالة في نشاطاتها اقتصاديا واجتماعيا". ومن خلال هذا التعريف أخذنا نبحث عن نشاطات السياحة البيئية ومن هو السائح الذي يقبل عليها واتضح أن من نشاطها: 1- المشي في الطبيعة والمشي الطويل. 2- مراقبة الطيور. 3- تصوير الطبيعة. 4- سفاري الحيوانات البرية. 5- التخييم والمبيت في الطبيعة. 6- ركوب الخيل. 7- تسلق الجبال. 8- صيد السمك. 9- التجديف في الأنهار والمسطحات المائية. 10- الغوص. 11- السباحة. 12- التمتع بالمناظر البحرية. 13- الدراسات النباتية. أما السائح البيئي فهو من يتحمل المشاق والصعوبات ويقبل التحدي وسهل التكيف حتى مع وجود خدمات سياحية بسيطة وإيجابي وغير انفعالي ويحبذ إنفاق نقوده للحصول على الخبرة وليس من أجل الراحة. الواقع ولكن الواقع لا يتوفر حاليا ولا حتى سائح بيئي واحد، لأنه حتى الآن لا تتوفر نزل بيئية مناسبة ولا توجد شركة خاصة لتقديم الخدمات للسواح البيئيين، إضافة إلى أن الدول التي بدأت تتجه إلى هذا النوع من السياحة اتجهت بعد أن حققت النجاح في الاستثمار السياحي الأهم حتى بدأت تبتكر أفكاراً سياحية جديدة بينما في بلادنا المبلية بعباقرة الوزارة الذين فشلوا في السياحة الأهم والأكثر طلبا والتي تدر ذهبا وهي السياحة التاريخية وأخذوا -مثل الدببة- يقلدون الآخرين الذين أصبحوا في نهاية الطريق بينما هم حتى الآن لم يبدأوا في سلك بداية الطريق إلى السياحة وتحت أيديهم كنوز ثقافية لدول ومماليك يسعى لمشاهدة آثارها الباحثون والمؤرخون، فإذا كنا لم نستطع حتى الآن أن نوفر الأمان للسائح التاريخي فكيف سيتسنى لنا توفير الأمن للسائح البيئي الذي يرغب أن يبقى داخل الأرياف أياماً عديدة أو التخييم في الطبيعة الصحراوية وركوب الخيل والجمال، ثم من أين لوزارة السياحة أنهار كي يتمكن السائح من التجديف فيها حسب ما هو مدون في كتيباتها أو تسلق الجبال من أين للوزارة أن توفر الخدمات المطلوبة لمثل هذه الرياضة ونحن حتى الآن لم نتمكن من ترميم قلاع تاريخية في رؤوس الجبال نشاهدها كل يوم أجزاء منها وهي تنهار. إن غرض الوزارة هو إيهام الناس بمشاريع وهمية وواهية باسم السياحة حتى يتم الاستمرار في تعطيل الثروة الكبيرة التي يجب أن تعاد من مردود القطاع السياحي. سر التهباش وكما قيل قديما (إذا عرف السبب بطل العجب) ولهذا نوضح لكم السبب الحقيقي لتشبث السياحة بقصة البيئة، فالمعروف أن التقسيم لمهام واختصاصات الوزارات ينطلق في العادة من منطلق النهب وتقاسم الدسومة بين الوزارات، فقد سبق لوزارة السياحة أن يكون من ضمن مهامها البيئة وكانت تعرف بوزارة السياحة والبيئة وبحكم أن الحفاظ على البيئة وباسمها تحصل الجهة التي تتبناها دعماً دولياً فحين تم سحب مسمى البيئة ومنحه لوزارة المياه والبيئة والوزارة بدورها أنشأت هيئة باسم البيئة حتى تكون موازنتها مستقلة ويسهل ابتلاع الدعم فما كان من وزارة السياحة سوى إنشاء إدارة للبيئة حتى يتم تقاسم الدعم الأجنبي، فالقضية قضية كيف تحصل كل جهة على نصيبها ولا علاقة لهذا الوطن والشعب في توجهات وأفكار المسئولين العباقرة الذين قضوا على كل ما هو ثروة لليمن التي هي بحاجة لجهود صادقة من أجل إنقاذها من ذل الفقر وكثرة تسول وزرائها وإذلال شعبها في المنافذ والحدود وعلى أرصفة شوارع بلاده جراء الوضع الاقتصادي المتردي بسبب النهب والفساد. المحميات هناك العديد من المحميات المتنوعة والمتعددة والتي تصرف باسمها الملايين.. فمثلا علمنا أن هولندا قدمت دعما بمبلغ سبعة ملايين دولار لمحمية (عتمة) ومنطقة عتمة لا تتميز فقط بهذه المحمية الطبيعية وإنما أيضا فيها مزارات تاريخية تتعرض للهدم والعبث، منها قبة شميلة في عزلة حلمه، قبة البعيتي عزلة بني بعيث وقلاع تاريخية بعضها تشوهت والأخرى عرضة للعابثين بها، وإذا كان هناك صدق للنوايا في قصة السياحة البيئية لأمكن للوزارة التنسيق عبر إداراتها التي لها علاقة بالبيئة من أجل الاهتمام بمحمية عتمة وإنشاء النزل السياحية في تلك القلاع القريبة من المحمية بل بعضها مجاورة لها ولكن حتى الآن وحسب المعلومات الواردة من عتمة لا يوجد أي نشاط سياحي في محمية عتمة رغم أن مدير إدارة البيئة في السياحة صرح أن هناك تعاوناً بين إدارته وهيئة البيئة التابعة لوزارة المياه في إعداد الدراسات ولكن في الأخير كل تلك التنظيرات والدراسات هي من أجل (قرط الزلط) وصرف المكافآت والتوثيق الباطل بينما الحقيقة في الميدان بائسة ومفجعة. رأس المال ومن خلال نزول الصحيفة ميدانيا إلى العديد من المنشآت السياحية اتضح من خلال التصريحات التي أدلى بها العديد من المستثمرين في المجال الفندقي أن رأس المال اليمني قادر على الاستثمار وتوفير المنشآت الضخمة إذا توفرت القيادة الرشيدة والحكيمة في البلاد التي لا تبيح لمسئول معين أن يكون شريكاً للمستثمر رغم أنفه أو أن تكون هناك حصة محددة لهذا المسئول المحدد مقابل توفير الحماية فالقوانين مهما كانت لينة أو غير لينة المهم كيف يتم تطبيقها من قبل المناط بهم حمايتها وأوضحوا أن الجانب السياحي التاريخي أصبح راكدا جدا.. أما قصة السائح البيئي وغيره فقد سخروا من مثل هذا التعريف موضحين أن لا مشكلة إلا في السياحة كوزارة ونظام الحكومة بشكل عام والهنجمة باسم الأمن ومن الأجهزة المتنوعة التي تحمل اسمه. الشرطة السياحية هناك إدارة تتبع وزارة الداخلية تسمى الشرطة السياحية وحين سألنا عن حقيقة وجودها كواقع ملموس لم نجد لها أثراً ولكنها موجودة كمنشأة ومبنى وميزانية وبحكم تبعيتها لوزارة الداخلية سنؤجل أمرها إلى حين يتم التحقيق في وزارة الداخلية.
