وصلت إلى الصحيفة عشرات التوقيعات لأصحاب المحلات التجارية في أسواق القات التي أقرت السلطة المحلية نقلها جاء فيها: نحن بائعو وبائعات القات وأصحاب المحلات التجارية والمطاعم والبوفيات ومراكز الاتصالات والصيدليات المجاورة لأسواق القات النموذجية بمدينة تعز المتضررون من قرار المجلس المحلي لمحافظة تعز بإغلاق الأسواق النموذجية الخاصة بالقات كسوق دي لوكس وسوق الجهيم وسوق الأشبط وسوق الهلال وغيرها من الأسواق الأخرى البالغ عددها سبعة عشر سوقا نرفع عبر الصحافة استغاثتنا ومناشدتنا لجميع السلطات الأربع التنفيذية والتشريعية والقضائية والصحافة وجميع منظمات المجتمع المدني. وأولا: لصاحب الفخامة الأخ/ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية وحكومته الموقرة وإلى الأخ/ رئيس وأعضاء مجلس النواب ورئيس وأعضاء مجلس الشورى والإخوة/ رئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى وجميع أصحاب الأقلام الحرة والضمائر الحية رؤساء وأعضاء هيئات التحرير في جميع الصحف اليمنية والكتاب في مختلف وسائل الإعلام وإلى جميع منظمات المجتمع المدني المدافعة عن حقوق الإنسان وحق المواطنة وإلى جميع نقابات المحامين الحقوقيين. نناشد إنسانية كل واحد ممن أشرنا إليهم ونناشد ضميره وعروبته وشهامته وقبيلته أولا بالله سبحانه وتعالى وبكل القيم الإنسانية التي تحملونها بداخلكم وبكل بنود ومضامين الدستور والقانون التدخل السريع لرفع المعاناة والمآسي التي حلت بنا جراء قرار المجلس المحلي بمحافظة تعز إغلاق أسواق القات الموجودة بداخل مدينة تعز التي تعود عليها المقاوتة والزبائن وتشغل ما لا يقل عن ثلاثين ألف شخص من بائعي وبائعات القات وأصحاب المحلات التجارية والمطاعم والبوفيات ومراكز الاتصالات والصيدليات والباصات وغيرها. لقد كان القرار قراراً تعسفياً وظالماً وكارثياً بالنسبة لنا، فالمقاوتة الذين يصل عددهم إلى نحو عشرين ألف مقوت ومقوتة تم حشرهم في عصيفرة وبيرباشا ولأن الموقعين بعيدين جدا عن الزبائن وليس من السهل والهين الوصول إليهما بيسر وسهولة الأمر الذي جعل الكثيرين يلجأون إلى طرق أخرى للحصول على القات ما يعني تعرض المقاوتة إلى خسائر باهظة يوميا تقدر بعشرات الملايين خلال الشهر الجاري والمنصرم بالإضافة إلى فقدانهم إلى ملايين الريالات ديوناً كانت لدى الزبائن الذين اختفوا بمجرد قرار النقل بالإضافة إلى أن الموقعين الجديدين ليسا كالمواقع السابقة. لقد تم حشر الجميع في عصيفرة خاصة في ساحة السوق القديم وكأنهم أغنام أو أبقار أو حيوانات يبيعون واقفين على الأقدام تحت أشعة الشمس وعرضة لهبات الريح والغبار ومعرضين للمطر، حيث لا يوجد استقرار لعدم توفر الخدمات وفي مقدمتها الحمامات والمساجد للنساء والرجال كما كان عليه في الأسواق النموذجية أما أصحاب المحلات التجارية فحدث ولا حرج لقد عرضوا جميعهم بما فيهم أصحاب المطاعم والبوفيات لما يشبه الكارثة باعتبارهم فقدوا كل شيء، فالزبائن الأساسيون هم المقاوتة وبجانبهم الوافدون إلى أسواق القات إذ وصلت نسبة تدني الأعمال والدخل إلى 90% عند أغلب المحلات في حين لا تزال الإيجارات مرتفعة كما كانت عليه قبل إغلاق الأسواق ما يعني وبدون شك أن نسبة الدخل الموجود حاليا لا يغطي مصاريف العمال الذين انخفض عددهم من خمسة عشر واثني عشر عامل إلى اثنين حيث اضطر أصحاب المطاعم والبوفيات إلى تسريح عشرات العمال على مستوى جميع المحلات المجاورة للأسواق وكيف بالإيجارات التي يصل بعض منها إلى 100 ألف ريال والمؤكد أن الغالبية العظمى بل نجزم أن الجميع سوف يغلقون محلاتهم في القريب العاجل ما لم يتم التدخل السريع من جميع من شملناهم بمناشدتنا كلا بطريقته وأسلوبه وحسب سلطته لإقناع المجلس المحلي بتعز بإعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه في مطلع شهر مارس المنصرم. علما أن البعض قد أغلقوا محلاتهم. لقد كان قرار المجلس المحلي بتعز يصب في خلق المزيد من الأيادي العاطلة بل نقول إنه حول المئات من الأشخاص بل الآلاف من عاملين يطلبون الله على بطونهم وعلى أسرهم إلى عاطلين بتسولون لقوتهم اليومي، لقد أراد المجلس المحلي بتعز أن يكحلها لكنه أعماها في كلتا العينين فأين المفر وأين المصير من عقاب رب العالمين.. ضيقوا علينا عيشتنا وقلصوا أرزاقنا، البعض منا نزحوا إلى محافظات أخرى هربا نتيجة قرارات مستعجلة وغير مدروسة، لقد تجاهلوا برنامج فخامة الرئيس الانتخابي لعام 2006م، وبرنامج المؤتمر الشعبي العام الذي التزم بموجبه فخامة الأخ الرئيس بخلق وتوفير فرص عمل لجميع العاطلين والعاطلات عن العمل دون استثناء ولكنهم في محلي تعز عملوا عكسه تماما، حيث أضافوا إلى العاطلين طابوراً جديداً منهم ونعني ممن كانوا يزاولون بيع القات ويعملون في محلات ومطاعم وبوفيات يحملون مؤهلات جامعية. ولهذا نطالب الصحافة الحرة النزول الميداني لاستطلاع الاوضاع المأساوية من الواقع وسيرون بأم أعينهم جملة من المآسي والآلاف من المتضررين من قبل صناع البطالة والأزمات والفقر، صناع المجاعة مسئولي المجلس المحلي بتعز الذين هربوا من فشلهم الذريع المتمثل بحل مشكلات مياه تعز ومعالجة كافة الاختلالات الموجودة في كثير من الدوائر التابعة لها والخاضعة لإشرافهم إلى ملاحقة المقاوتة وقطع أرزاق الناس وتحويل ذلك إلى منجز حضاري وتحولت المدينة إلى ما يشبه مدينة أشباح وإلى المسالخ للدجاج والصيد واللحم ومرباع للأغنام والأبقار. كما نطالب بتشكيل لجنة مشتركة من مجلس النواب والشورى ومن القضاء لمعرفة صحة ما أشرنا إليه واقتراح التدابير والمعالجات اللازمة لإعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل قرار المجلس المحلي بتعز وعلى قاعدة (لا ضرر ولا ضرار). وختاما نردد دعاء رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم القائل: "اللهم من شق على أمتي فاشقق عليه". لجنة الدفاع عن المتضررين من قرار المجلس المحلي بتعز عنهم/ الموقعون بالكشف المرفق الصحيفة تحتفظ بالكشف الموقع من قبل عدد من لجنة الدفاع عن المتضررين من قرار محلي تعز.
