ردا على ما ورد في صحيفتكم الكريمة العدد (235) الأربعاء 15 إبريل 2009م تحت عنوان "ورثة الذارحي يشكون قاضي ماوية" الصفحة (12).. نود أن نضع بين أيديكم والمعنيين والقارئ الإيضاح التالي: زعم ورثة الذارحي بأن محكمة ماوية لم تقم بتنفيذ الأحكام منذ سنوات عديدة، والحقيقة أن الأحكام صدرت بداية بيني وبين المدعى عليهم من محكمة ماوية في ربيع أول عام 1408ه، وأيدت من المحكمة الاستئنافية في صفر عام 1409ه، وأقرت من المحكمة العليا عام 1410ه. غير ان هذه الأحكام لم تنفذ من قبل رئيس المحكمة السابق، إلى أن تولى الرئاسة القاضي الحالي/ محمد بن أحمد عامر حفظه الله، حيث سعى لإحقاق العدل وتنفيذ تلك الأحكام، وعليه فقد حررت (فروز) بين الورثة بحسب الفريضة الشرعية وقبض كل وارث ما تعين له بفرزه كما توضح الوثائق المرفقة بهذا الرد والمتضمنة أحكاماً وأوامر من الجهات القضائية والتنفيذية تقضي صراحة بتنفيذ الأحكام التي تعثر تنفيذها بلا مسوغ قبل تولي القاضي/ محمد عامر رئاسة المحكمة.. الأمر الذي يدحض كليا زعم ورثة الذارحي فيما نشروه. نرجو نشر الرد في نفس الصفحة، تبيانا للبس ورد اعتبارا لعدالة القاضي التي استهدفت بالتشكيك، علاوة على إجلاء الحقيقة والحق الثابت قضائيا لنا. وتقبلوا خالص الشكر ورثة الحرة محصنة الذارحي عنهم/ محمد حسن حمادي