بعثت تقية محمد علي مفتاح مناشدة إلى كل من: الأب الفاضل رئيس الجمهورية والإخوة الكرماء وزير الأشغال العامة والطرق ووزير العدل جاء فيها: أرفع إليكم مناشدتي هذه راجية من الله تعالى ثم منكم رفع معاناتي ودفع الظلم والجبروت الواقع علي كونكم ناصري المظلمين وحاميهم ومعيدي الحقوق إلى أهلها وأوجز لكم ذلك الظلم وتلك المعاناة بالآتي: لقد اشترى ابني محمد صالح قائد خميس قطعة أرض مساحة سبع لبن عشاري من البائع إليه الحاج محمد بن محمد شارب في عام 1405ه، بموجب البصيرة المحررة بخط الأمين/ محمد صالح الحضرمي والمعمدة من محكمة جنوب غرب الأمانة ومسجلة بمصلحة المساحة والسجل العقاري برقم (1105) وتاريخ 12/11/2005م مرفق لكم صورة منها والكائنة جوار السكن الفلسطيني بمدينة حدة السكنية والآن ابني مريض بحالة نفسية وعصبية ولديه ثلاثة أطفال لا أحد يعولهم غيري وحيث أنني امرأة طاعنة في السن وضعيفة البصر فقد قام وزير الأشغال باسقاطها شارع والبسط عليها وأثناء مراجعة تلك الوزارة ووجود أوامر وتوجيهات بالتعويض وعند متابعتي لذلك أفادني المعنيون بأن الوزارة لا دخل لها لأن الشركة الكويتية تدعي أن الأرضية حقها وتابعة لها وقاموا بإغلاق الشارع الفرعي المؤدي إليها لكي يمنعو ابني ولكي ويحرمونه من أرضيته التي لا يملك سواها فلجأت إلى القضاء ورفعت دعوى أمام محكمة جنوب غرب الأمانة ضد الشركة الكويتية ووزارة الأشغال ورغم مماطلة المدعى عليهم وتطويلهم لأمد النزاع بقصد إرهاقي ليصلوا إلى ما هم يرمون إليه ومن خلال متابعتي للمحكمة أصدرت قراراً بمنع الاستحداث في الأرض من أي طرف كان والمرفق لكم صورة منه ورغم متابعتي للجهات المعنية بإزالة الجدار المستحدث والمخالف للقانون وتم التوجيه من تلك الجهات بعد نزول المهندسين بإزالة ذلك الجدار في أسرع وقت ممكن أي في ظرف يومين على الأكثر ولكن دون جدوى لأن من قام بتوقيف ذلك هو أحد المتنفذين من الأمن السياسي والذي يعمل لدى الشركة الكويتية مرفق لكم صورة من ذلك. وعليه أرفع إليكم هذه المناشدة وكلي أمل فيكم بعد الله سبحانه وتعالى في إنصافي ورفع الظلم السالف ذكره عني وعن أرضية ولدي وتمكين ولدي المريض من أرضيته أو تعويضه عنها وكذا إزالة الجدار المستحدث (جدار الفصل العنصري) هذا والله يحفظكم ويرعاكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته صاحبة المناشدة/ تقية محمد علي مفتاح