ناشدت أسرة المجني عليه عبدالجليل محمد أنعم الذي تم قتله خنقا بتاريخ 19/8/2010م في مدينة الجراحي محافظة الحديدة سيادة النائب العام الدكتور/ عبدالله العلفي توجيه نيابة زبيد بتمثيل الادعاء أمام المحكمة بجدية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية التي تعيد قضية مقتل المجني عليه عبدالجليل محمد أنعم إلى نصابها الحقيقي بعيدا عن التلاعب والتواطؤ بالقضية سيما وأن الواقعة يؤكدها تقرير الطبيب الشرعي الذي أفاد بتاريخ 28/9/2010م بأن المجني عليه قد تعرض للخنق ولا يمكن أن يكون ذلك إلا بفعل فاعل حيث وأن الواقعة حدثت في منزل عمته (المتزوج منها) وقالت أسرة المجني عليه إن إجراءات التحقيق لم تكن واضحة وأن الأمن لم يقم بواجبه بأخذ بصمات المجني عليه بعد وفاته وهو ما أدى إلى تمييع القضية، حيث قامت النيابة بإجراء تحقيق وكيل وحصر الاتهام على المتهمة الأولى بالقضية (نجاة محمد قاسم) وأقرت عدم قبول الدعوى ضد بقية المتهمين رغم أن جريمة القتل محل التحقيق تمت بواسطة الخنق الرباطي وهو ما أكده تقرير الطبيب الشرعي والذي يدل على أن عملية قتل المجني عليه لم يقم بها شخص واحد وأن وجود آخرين شاركوا بالجريمة، حيث لا يعقل أن تقوم امرأة بقتل رجل بمفردها بواسطة الخنق وأشار أهالي المجني عليه أنهم تقدموا بتظلم لدى رئيس نيابة الاستئناف والذي على ضوئه تم إعادة ملف القضية لاستيفاء التحقيق ولكن عضو النيابة تجاهل استيفاء التحقيق وباشر التحقيق بأسلوبه الخاص غير المرضي والذي يدل على تواطؤ واضح مع المتهمين بالقضية، لذلك نأمل منكم طلب نيابة زبيد بتزويدكم بصورة من الملف وإحالته إلى الإدارة المختصة لفحصه والوقوف على إجراءات التحقيق التي تمت وإحالة من ثبت تمييعه لقضية قتل عمد إلى المحاسبة والتأديب واتخاذ أقسى الإجراءات القانونية بحقه، كما نناشدكم بتوجيه نيابة زبيد بإعادة المتهمة وأعوانها جميعا إلى الحبس كون الجريمة من الجرائم الجسيمة.
