في تاريخ يوم 25 أكتوبر المنصرم اكتشفت الهيئة العليا للأدوية أن مبلغ مائة وواحد وستين مليون ريال قد تم سحبه من رصيدها في البنك من قبل شخص غير معروف وكشفت عملية المتابعة أن المبلغ صدر بشيك الصرف بتاريخ 18 أكتوبر وتم إحالة الشيك إلى البنك التجاري من قبل البنك المركزي وتم تسليم المبلغ في تاريخ 19 أكتوبر بعد أن تم خصم مخصصات الضرائب ليصبح صافي المبلغ مائة وثمانية وأربعين مليون ريال وتبين كذلك أن الشيخ الذي استلم المبلغ ليس له صفة بالهيئة وغير معروف فيها بالمرة وتم العثور على صورة بطاقته الشخصية التي تحمل اسم أمير الدين محمد العزي وقامت إدارة البحث الجنائي باعتقال عدد من الموظفين بينما لم تتعرض لأي أحد من المدراء وكان مجموع الموظفين الذين تم احتجازهم ستة موظفين وهم يعملون في قسم الحسابات.. قسم الإيرادات لم ينج موظفوه من الاعتقال، حيث تم احتجاز ثلاثة أشخاص منهم إضافة إلى أحد موظفي السكرتارية. وأكدت مصادر في الهيئة أن العملية مطبوخة من أجل الاستيلاء على المبلغ لأن الشيكات إن كانت مزورة فمن أين علم من قام بتزويرها أن الهيئة تملك رصيداً بالمبلغ المنصرف وهذا وما زال التحقيق سارياً حتى الآن.