كتب/ محمد الأحمدي احتشد المئات من أهالي المعتقلين في سجون الأمن السياسي الاثنين الماضي أمام مقر الجهاز بصنعاء، للمرة الثانية خلال أسبوع، مطالبين بإطلاق سراح ذويهم المحتجزين تعسفياً منذ سنوات بدون أي إجراء قانوني والتحقيق في جرائم الاعتداءات الوحشية التي تعرضوا لها أخيرا من قبل عناصر الأمن السياسي وقوات مكافحة الشغب. وعبر العديد من أهالي المعتقلين عن خيبة أملهم من استمرار سلطات الأمن السياسي في احتجاز أبنائهم دون أي إجراء قانوني وانتهاك كافة حقوقهم والاعتداء عليهم، سيما وأنهم كانوا يتوقعون العودة اليوم إلى منازلهم بصحبة أبنائهم المحتجزين، وفقاً لوعود رئيس الجهاز، وهو الأمر الذي لم يحدث. وهدد أهالي المعتقلين بالتصعيد الحقوقي والإعلامي أمام كافة الجهات المعنية الحكومية وغير الحكومية محلياً ودولياً لملاحقة ومحاسبة المتورطين في الاعتداءات على المعتقلين، وتوسيع دائرة الاعتصامات والتحركات الاحتجاجية السلمية في صنعاء والمحافظات الأخرى التي يوجد فيها معتقلون، حتى يتم الاستجابة لجميع مطالبهم. وجاء في بيان للهيئة الشعبية للدفاع عن المعتقلين: "بناءً على الاعتصام الذي نظمته الهيئة الشعبية للدفاع عن المعتقلين وبمشاركة أهالي المعتقلين في سجون الأمن السياسي، وذلك يوم الاثنين الماضي 14 فبراير 2011م، فقد قام وفد من الهيئة الشعبية للدفاع عن المعتقلين وبعض من أهالي المعتقلين بمقابلة رئيس الجهاز المركزي للأمن السياسي اللواء غالب القمش، حيث عرضت عليه جملة من المطالب، في مقدمتها الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين تعسفياً، وكذلك التحقيق في الاعتداءات الوحشية التي تجري في معتقل الأمن السياسي بصنعاء، وخاصة ما حدث يوم الأحد 6 فبراير2011م". وأضاف البيان بأن رئيس الجهاز المركزي للأمن السياسي كان قد وعد "بإطلاق سراح المعتقلين، بعد تسليمه خطاب لرئيس الجمهورية مرفق به قائمة بأسماء المعتقلين بجميع سجون الأمن السياسي"، كما أبدى موافقته "على تشكيل لجنة من الهيئة الشعبية للدفاع عن المعتقلين للتحقيق في الاعتداءات التي جرت ضد المعتقلين حيث قامت لجنة من الهيئة الشعبية للدفاع عن المعتقلين بالفعل بمقابلة أكثر من ثلاثين معتقل داخل السجن والاستماع إلى شهاداتهم. وقالت الهيئة في بيانها إن وفداً من جانبها قام بتسليم رئيس الجهاز القائمة الخاصة بأسماء كل من يعرف من المعتقلين داخل معتقلات الأمن السياسي بصنعاء وعدن وحضرموت والحديدة وتعز وإب وغيرها، وأنه تم "تحديد موعد الاثنين 21 فبراير2011، للرد على ما تقدمت به الهيئة الشعبية للدفاع عن المعتقلين وإطلاق سراح كافة المعتقلين في معتقل الأمن السياسي بصنعاء والمعتقلات الأخرى في المحافظات"، غير أن شيئاً من ذلك لم يحدث. وأكدت الهيئة الشعبية للدفاع عن المعتقلين قيامها "بكافة التزاماتها لجهة الاتفاق الذي تم مع رئيس الجهاز المركزي للأمن السياسي، غير أنه لم يتم تحقيق الوعود بإطلاق سراح كافة المعتقلين، كما لم يستجب لكل المطالب التي قدمتها الهيئة الشعبية للدفاع عن المعتقلين"، وعليه فقد قررت الهيئة الاستمرار في الاعتصامات السلمية والمفتوحة لأهالي المعتقلين وذويهم وممثلي الهيئة الشعبية للدفاع عن المعتقلين، إلى جانب المنظمات والهيئات المعنية بحقوق الإنسان وكل المتضامنين أمام مقر الجهاز المركزي للأمن السياسي بصنعاء، مع تنظيم اعتصامات مماثلة في المحافظات الأخرى.
