انتفض المئات من أهالي المعتقلين تعسفياً في سجون جهاز الأمن السياسي بصنعاء ظهر اليوم السبت 26 فبراير/ شباط 2011، مرددين هتافات "الشعب يريد إسقاط النظام"، بعد أن خابت آمالهم في وعود السلطات بإطلاق سراح أبنائهم المحتجزين منذ سنوات بدون تهمة أو محاكمة. وجاءت انتفاضة الأهالي إثر تلقيهم رفضاً من إدارة جهاز الأمن السياسي بإطلاق سراح أيّ من المحتجزين في معتقلات هذا الجهاز سيء الصيت، وذلك رغم مرور ثلاثة أسابيع من اعتصامات الأهالي أمام مقر الأمن السياسي دون جدوى. وعبر أهالي المحتجزين عن خيبة أملهم في نظام لا يحترم كرامة مواطنيه ولا يقيم وزناً للدستور والقانون، وتوجهوا في مسيرة سلمية، رافعين صور المعتقلين ولافتات تطالب بإطلاق سراحهم، لينضموا إلى المعتصمين في ساحة التغيير أمام بوابة جامعة صنعاء. وسار أهالي المعتقلين لساعات مشياً على الأقدام على طول خط شارع الستين الغربي، في مسيرة حاشدة، يتقدمها علماء وأعضاء في البرلمان ووجهاء وقيادات شبابية، انضم إليها المئات من المواطنين على طول خط السير، وصولاً إلى ساحة التغيير أمام بوابة جامعة صنعاء، حيث استقبلهم شباب التغيير بحفاوة، مؤكدين تضامنهم مع مطالبهم، وفي مقدمتها رحيل النظام. وقال الشيخ عبدالوهاب الحميقاني عضو الهيئة الشعبية للدفاع عن المعتقلين "إن أهالي المعتقلين تعسفياً في معتقلات الأمن السياسي يئسوا من وعود هذا النظام الفاسد، وآثروا الانضمام إلى شباب الثورة اليمنية". وخاطب الحميقاني المعتصمين في ساحة التغيير، قائلاً: "لقد تعرض إخوانكم المعتقلون في زنازين الأمن السياسي لانتهاكات بشعة، وصلت ذروتها يوم 6 فبراير، حين أقدمت قوات مكافحة الشغب وعناصر الأمن السياسي على الاعتداء عليهم بالضرب وصعقهم بالكهرباء بشكل وحشي حتى سالت الدماء، وذلك بحضور مدير التحقيقات محمد النميلي". مضيفاً بأن "هذا الاعتداء الهمجي على المعتقلين كان سببه مطالبة أحد المعتقلين السماح له بالدخول إلى دورة المياه لقضاء حاجته". وتابع: "لكن هذه الجريمة البشعة تمالأ على السكوت عنها كل الأحزاب السياسية وكل وسائل الإعلام للأسف الشديد". وبدأ أهالي المعتقلين في سجون الأمن السياسي اعتصامهم منذ ثلاثة أسابيع، أمام مقر الأمن السياسي للمطالبة بإطلاق سراح ذويهم الذين تعرضوا لاعتداءات وحشية على أيدي قوات مكافحة الشغب وعناصر من الأمن السياسي. وفي آخر اعتصام الاثنين الماضي (12فبراير/ شباط 2011)، هدد أهالي المعتقلين بالتصعيد الحقوقي والإعلامي أمام كافة الجهات المعنية الحكومية وغير الحكومية محلياً ودولياً لملاحقة ومحاسبة المتورطين في الاعتداءات على المعتقلين، وتوسيع دائرة الاعتصامات والتحركات الاحتجاجية السلمية في صنعاء والمحافظات الأخرى التي يوجد فيها معتقلون، حتى يتم الاستجابة لجميع مطالبهم. وكان أهالي المعتقلين، أدوا صلاة الظهر، اليوم، وسط الشارع المقابل لمقر الأمن السياسي، مرددين وراء الإمام بالتأمين بالدعاء من أجل نصرة الشعب الليبي وكافة المظلومين في الأرض وفك أسر المعتقلين وإزالة الظالمين. وكانت منظمتا الكرامة (جنيف) وهود (صنعاء)، أفادتا في وقت سابق الشهر الجاري، بأن عشرة من سجناء الأمن السياسي بصنعاء على الأقل نقلوا إلى المستشفى في ظروف سيئة نتيجة تعرضهم للضرب المبرح في السجن على يد قوة من مكافحة الشغب. ونقلت المنظمتان عن عائلات معتقلين القول بأن سجناء كشفوا لعائلاتهم أثناء الزيارة عن آثار تعذيب على أجسادهم، في حين أفاد سجناء بأن قوات أمنية استخدمت ضدهم الهراوات الخشبية للضرب وهراوات كهربائية لشلّ حركتهم، قبل أن يُسعف العديد منهم إلى أحد المستشفيات الحكومية لتلقي العلاج. وأكدت عائلات المعتقلين بأن ذويهم المحتجزين في جهاز الأمن السياسي بصنعاء ينفذون إضرابا مفتوحاً عن الطعام والزيارة منذ مطلع شهر فبراير الجاري، احتجاجا على ظروف احتجازهم الاستثنائية والاحتفاظ بأغلبهم في السجن، دون محاكمة لفترات وصلت بحق بعضهم إلى خمس سنوات، بالإضافة إلى احتجاز العديد منهم كرهائن بدلا عن أشخاص آخرين مطلوبين على ذمة قضايا "الإرهاب"، ناهيك عن المعاملة غير الإنسانية التي يعامل بها أهاليهم عند طلب الزيارة.
