لا تزال الشركات الملاحية العاملة بميناء الحديدة تمتنع عن دفع المستحقات القانونية لعمال الشحن والتفريغ بالميناء وفقا للوائح والقرارات الخاصة بتعرفة أجور عمال الشحن والتفريغ في الموانئ اليمنية والصادرة عن وزارة النقل.. وبالرغم من توصيات مجلس النواب للحكومة وقرار مجلس الوزراء رقم (244) لعام 2008م الموجه إلى وزراء الشئون الاجتماعية والعمل، والإدارية المحلية، والنقل، ومحافظ الحديدة لاتخاذ الإجراءات التنفيذية للتوصيات الصادرة من مجلس النواب بشأن متابعة الشركات الملاحية والتزامها بسداد مستحقات عمال الشحن والتفريغ بالميناء إلا أنه وللأسف الشديد فإن هذه الجهات المعنية والمسئولة وقفت حائلا دون تنفيذ تلك التوصيات حتى الآن. كما أن هذه الشركات الملاحية لا تزال ترفض تحرير أي عقود عمل خاصة بالعمال لديها من عمال الشحن والتفريغ.. ولم تقم أيضا بتسديد الاشتراكات الشهرية للحصص التأمينية لهؤلاء العمال الذين يزيد عددهم عن ثلاثة آلاف عامل يعملون (بنظام السخرة) حسب قول العمال.. بعيدا عن اللوائح والأنظمة والقوانين التي تكفل حقوقهم الأمر الذي أدى إلى حرمانهم من الحصول على مستحقاتهم عند الإصابة أو العجز أو الوفاة. ويشكو عمال الشحن والتفريغ بميناء الحديدة أوضاعهم للجهات المعنية منذ العام 95م والمتمثلة في: * عدم وجود عقود عمل فردية أو جماعية مع الشركات الملاحية. *تخفيض تعرفة أجور العمال. *عدم التزام الشركات الملاحية بدفع مستحقاتهم القانونية وفقا للوائح والقرارات الصادرة من وزارة النقل. *عدم معالجة أوضاعهم أسوة بأمثالهم من العاملين بمينائي عدن والمكلا. وكان عمال الشحن والتفريغ بميناء الحديدة قد وجهوا مؤخرا رسالة رسمية إلى محافظ الحديدة أكرم عبدالله عطية هددوا فيها بتنفيذ الإضراب الشامل عن العمل للدفاع عن حقوقهم القانونية إذا لم تتم الاستجابة لمطالبهم. كما طالبوا بإجراء انتخاب لجنة نقابية جديدة نظرا لانتهاء الفترة القانونية للنقابة الحالية والتي مضى عليها ما يزيد عن 12 عاما لم تقم خلالها بمتابعة قضايا العمال ومطالبهم القانونية.