لاتزال الشركات الملاحية بميناء الحديدة ترفض تحرير أي عقود عمل فردية أو جماعية خاصة بعمال الشحن والتفريغ لديها، كما أنها تمتنع عن دفع المستحقات القانونية لهم وفقاً للوائح والقرارات الصادرة من وزارة النقل، ولم تقم أيضاً بتسديد الاشتراكات الشهرية للحصص التأمينية لهؤلاء العمال الذين يزيد عددهم عن ثلاثة آلاف عامل يعملون ( بنظام السخرة) حسب قول العمال، وهو الأمر الذي أدى إلى حرمانهم في الحصول على مستحقاتهم القانونية أثناء العمل، وعند الإصابة أو العجز، أو الوفاة. ويقول العمال إنه بالرغم من توصيات مجلس النواب للحكومة وقرار مجلس الوزراء رقم (244) لعام 2008م والموجه إلى وزراء الشئون الاجتماعية والعمل، والإدارة المحلية، والنقل، ومحافظ الحديدة، لاتخاذ الإجراءات التنفيذية للتوصيات الصادرة من مجلس النواب بشأن متابعة الشركات الملاحية وإلزامها بسداد مستحقات عمال الشحن والتفريغ بميناء الحديدة، إلا أنه وللأسف الشديد فإن هذه الجهات المعنية والمسؤولة وقفت حائلاً دون تنفيذ تلك التوصيات حتى الآن. ويحدو العمال حالياً الأمل بالوزراء المعنيين في حكومة الوفاق الوطني بتنفيذ هذه التوصيات وكافة مطالبهم القانونية التي تعاقب عليها العديد من المسؤولين طيلة عقد من الزمن، والمتمثلة في معالجة وتحسين أوضاعهم أسوة بأمثالهم من العاملين بميناءي عدن والمكلا وتحرير عقود عمل لهم فردية أو جماعية مع الشركات الملاحية، ودفع مستحقاتهم القانونية وفقاً للوائح والقرارات الصادرة عن وزارة النقل. كما يطالب العمال بسرعة إجراء انتخاب لجنة نقابية جديدة، نظراً لانتهاء الفترة القانونية للنقابة الحالية، والتي مضى عليها ما يزيد عن (12) عاماً لم تقم خلالها بمتابعة قضايا العمال ومطالبهم القانونية. وكان وزير النقل د. واعد عبدالله باذيب قد وجّه مؤخراً أثناء زيارته للمحافظة الجهات المسؤولة بإجراء انتخابات جديدة للجنة النقابية، ووعد بتنفيذ كافة مطالب العمال، بعد أن استمع إلى جملة من الهموم والمعاناة لهم ويخشى العمال أن تنال توجيهات الوزير عدم التجاوب كما حدث مع توجيهات عديدة لمسؤولين سابقين وهددوا مجدداً بتنفيذ إضراب شامل عن العمل في حالة عدم الاستجابة لمطالبهم.