أكد تقرير رسمي أن سوق العمل حظي باهتمام متزايد خلال خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الثالثة للتخفيف من الفقر التي أعطت التخفيف من الفقر والحد من البطالة الأولوية، وبرز ذلك من خلال ما تم توفيره من فرص عمل مؤقتة ودائمة للشباب القادر على العمل في مختلف المشروعات الاستثمارية التي ينفذها الصندوق الاجتماعي للتنمية ومشروع الأشغال العامة حيث ارتفاع في عدد المشتغلين اقتصادياً ولا يشمل هذا العدد العاملين بدون مقابل خلال سنوات الخطة من 4.550.000 مليون عامل في العام 2007م إلى 4.765.000 مليون عامل في العام 2008م، وبنسبة 4.7 % ، كما أن هذه التقديرات التي قام بها الجهاز المركزي للإحصاء لعدد المشتغلين لم يراعى فيها عملية الاحتساب للمشاركة لهذا نجد أن الإدارة العامة للقوى البشرية بوزارة التخطيط قدرت عدد المشتغلين في العام 2007م بحوالي 3899000 مليون عامل ليصلوا في العام 2008م إلى 3982000 مليون عامل، وبالرغم من ذلك التفاوت, إلا أن النمو في عدد المشتغلين يعود إلى عدة عوامل منها ترشيد النفقات غير الضرورية لصالح النفقات الاجتماعية والتنموية والتركيز على تنفيذ مشروعات شبكة الأمان الاجتماعي. وأشار التقرير إلى أن انخفاضاً طفيفاً في معدلات البطالة حيث انخفض المعدل من 16.2% في العام 2004 إلى 15.4% في العام 2008م، وهذه التقديرات لمعدلات البطالة من قبل الجهاز المركزي للإحصاء تفاوتت مع تقديرات الإدارة العامة للقوى البشرية والتي قدرت نسبة البطالة في العام 2007م بحوالي 15.6 لتصل إلى 16 في العام 2008م وبالرغم من هذا الاختلاف في معدلات انخفاض البطالة منذ العام 2004م إلا أن معدل البطالة لا يزال مرتفعاً عند مقارنته ببعض معدلات البطالة مع الدول المجاورة، ويعود ذلك إلى عدم كفاءة استيعاب سوق العمل لتنامي قوة العمل والذي يعود إلى عدة أساب منها ضعف مخرجات التعليم وعدم ملاءمتها مع سوق العمل. إلى جانب محدودية عملية التدريب والتأهيل وضعف المهارات الفنية لقوة العمل الحالية التي تتميز بارتفاع نسبة الأمية فيها، وتسعى الحكومة تشجيع عملية التدريب والتأهيل، والتوسع في فتح معاهد التدريب والتعليم الفني وكليات المجتمع، وتشجيع الصناعة وتنمية المشاريع الصغيرة والأصغر. وأوضحت وزارة التخطيط أن عدد القوى العاملة في تزايد مستمر وارتفعت بمعدلات نمو سنوية قدرت بحوالي 4.4% فيما عدا العام 2005م حيث أظهرت نتائج مسح ميزانية الأسرة أن حجم قوة للعام 2005م بلغ 4945000 عامل وبمعدل نمو 16.5% لتصل إلى 5634000عامل في العام 2008م. ولفتت إلى أن القطاعات غير النفطية شهدت ارتفاعا في معدلات النمو خلال سنوات خطة التنمية إلا أن العام 2008م شهد بعض التراجع بنسبة 1.39% ، ويعود ذلك إلى عدة عوامل منها تعرض البلاد لمواسم جفاف مما أدى إلى انخفاض في معدل نمو الناتج الزراعي بالإضافة إلى تراجع الناتج في بعض القطاعات الأخرى غير النفطية, كما شهدت معدلات نمو القيمة المضافة للصناعات التحويلية حالة من الارتفاع والانخفاض خلال سنوات خطة التنمية الثانية والثالثة حيث تراجع معدل النمو في سنة 2008م بحوالي 2.93 مقارنة مع معدل النمو للعام 2007م، ويعود ذلك التراجع في معدلات نمو القيمة المضافة للصناعات التحويلية إلى عدة عوامل منها تخوف بعض من المستثمرين في التوسع والاستثمار في الصناعات التحويلية بالرغم من تشجيع الحكومة لأصحاب الأعمال بأهمية الاستثمار في قطاع الصناعة وغيرها من القطاعات الأخرى، فيما ارتفعت نسبة مساهمة الصناعات التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي إلى 6%، ويعود ذلك إلى تشجيع الحكومة لعملية الاستثمار في الصناعة حيث حقق العام 2007 و2008م نسبة نمو بمقدار 0.1% في الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بالعام 2006م، وبالرغم من هذه النسبة المتواضعة في مساهمة الصناعات التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي إلا أنه يعول في السنوات القادمة في تمويل ميزانية الدولة على القطاعات غير النفطية. وكان تقرير حكومي حديث قد كشف عن ارتفاع إجمالي القوي العاملة في اليمن لتصل الى اربعة ملايين نسمة، مشيرا الى أن العمالة اليمنية مؤهلة لتشكل مخزونا للمشاريع الاستثمارية كثيفة العمالة في اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي . وحدد التقرير الصادر عن وزارة التخطيط والتعاون الدولي العديد من فرص العمل المتاحة والواسعة لتشغيل العمالة اليمنية في الاسواق الخليجية والتى يمكن استيعابها في قطاعي التجارة والبناء والتشييد بدول المجلس الى جانب القطاع الحكومي الذي يستوعب عمالة وافدة تصل الى 32 % من إجمالي العمالة العاملة فيه... مؤكدا امكانية استيعاب 50 الف عامل يمني سنويا في دول مجلس التعاون الخليجي . وأوضح التقرير انه يجري انشاء اكثر من 50 مدينة ومنطقة اقتصادية وصناعية في منطقة الخليج منها اربع مدن اقتصادية وصناعية في السعودية، من المتوقع أن توفر مليون و600 الف فرصة عمل جديدة وهو ما يمثل فرص عمل متاحة وواسعة امام العمالة اليمنية القادرة على تلبية احتياجات مثل هذه المشاريع كثيفة العمالة. وتوقع التقرير أن يرتفع اجمالي قوة العمل اليمنية لتصل بحلول العام 2015م الى خمسة ملايين و900 الف عامل.. معتبرا أن استيعاب اعداد متزايدة من العمالة اليمنية في دول مجلس التعاون الخليجي سيسهم في الحد من الاختلال القائم في تركيبة سوق العمل الخليجي الذي تسيطر عليه العمالة الآسيوية. واشار التقرير الى طبيعة العوائق والصعوبات التى تقف دون انسيابية انتقال العمالة اليمنية في الاسواق الخليجية ومن أبرزها استمرار اعتماد العمل بنظام " الكفالة " الذي يقيد انتقال العمالة بين الأعمال والمهن ويعرض العامل للأبتزاز من قبل الكفيل الى جانب تعقيدات نظام الحصول على تأشيرة العمل والتى تعيق امكانية دخول العمال اليمنيين الى دول مجلس التعاون للبحث عن فرص عمل حيث تمر بسلسلة من الوسطاء مما يفرض تكاليف باهضة مقابل الحصول على التأشيرة. أكد التقرير أن ارتفاع الرسوم المفروضة على تاشيرة استقدام العمالة واستثناء استقدام العمالة اليمنية من نظام الحصص بين العمالة الوافدة والذي لايزال ساريا في بعض دول الخليج الى جانب حضر العمل في بعض المهن كليا واحلال العمالة المحلية الخليجية كل ذلك يمثل معوقات حقيقية تواجه انتقال وتشغيل العمالة اليمنية في الاسواق الخليجية. كما حدد التقرير جملة من الاجراءات والخطوات اللازمة لتجاوز المعوقات التى تواجه تشغيل العمالة اليمنية في دول الخليج والتى من أبرزها انشاء إطار مؤسسي مشترك بين اليمن ودول المجلس لمتابعة الترجمة العملية لتوجهات دول الخليج باعطاء العمالة اليمنية الأولوية في الأختيار والتوظيف من بين العمالة الوافدة واستثناء العمالة اليمنية من نظام الكفيل وتسهيل منح تأشيرات الدخول لليمنيين الى دول مجلس التعاون لإتاحة الفرص امامهم للبحث عن فرص العمل.