انخفاض عائدات الحكومة اليمنية من الصادرات النفطية في يوليو الماضي 107 ملايين دولار انخفضت عائدات الحكومة من حصتها من الصادرات النفطية خلال شهر يوليو 2012م من العام الجاري بنحو 107 ملايين دولار ، وأظهرت إحصائية حديثة أن عائدات الحكومة من الصادرات النفطية بلغت 274 مليون دولار مقابل 381 مليون دولار في شهر يونيو 2012م ، وبحسب الإحصائية فقد بلغت الكمية المصدرة 2.75 برميل مقابل 3.85 مليون برميل، فيما شهد سعر برميل النفط ارتفاعاً طفيفاً إلى 106.65دولار للبرميل مقارنة مع 99.17 دولار. وتجدر الإشارة هنا إلى أن حصة الحكومة من النفط الخام يتم تحديدها في ضوء العديد من العوامل أهمها مستوى الأسعار العالمية للنفط الخام وتأثير ذلك على نفط الكلفة، و يقوم البنك المركزي بتغطية قيمة الواردات من المشتقات النفطية التي يتم شراؤها عبر شركة مصافي عدن. كما أنه في شهر يوليو 2012 تم استئناف ضخ النفط عبر أنبوب النفط الممتد من مأرب إلى ميناء رأس عيسى في الحديدة بعد أن تم إصلاحه من الأعمال التخريبية التي تعرض لها و غالبا ما تستخدم للاستهلاك المحلي بعد تكريرها في مصافي عدن، حيث بلغت خلال شهر يوليو 2012م ( .63 ) مليون برميل . وقال التقرير إن هذه الكميات لا تكفي لتغطية الاستهلاك المحلي مما يضطر الحكومة إلى تغطية النقص عن طريق الاستيراد من الخارج ، ويعتبر النفط من أهم مصادر النقد الأجنبي لليمن ،فضلا عن أنه يعتبر قطاعاً اقتصادياً مهماً حيث يسهم بنحو ثلث الناتج المحلي الإجمالي ، وفي سياق متصل كشفت إحصائية رسمية حديثة أن إجمالي التمويلات المصرفية الموجهة لقطاع التجارة خلال النصف الأول من العام الجاري 2011م تبلغ نحو 202 مليار و736 مليون ريال . وأظهرت أن التمويلات الممنوحة للواردات بلغت 62 ملياراً و978 مليون ريال حتى نهاية يونيو 2012م، بينما تم تمويل التجارة في السلع المصنعة ب101 مليار و134 مليون ريال بالإضافة إلى تمويل الصادرات ب38 ملياراً و624 مليون ريال . وكانت بيانات رسمية أولية قد أوضحت أن التجارة الخارجية لبلادنا انخفضت بنحو 452 مليون دولار خلال العام الماضي ، وأشارت البيانات الصادرة عن البنك المركزي اليمني إلى أن التجارة الخارجية تراجعت في عام 2011م إلى 8 مليارات و248 مليون دولار، وذلك من 8 مليارات و700 مليون دولار في العام 2010م، وتمثل التجارة الخارجية ما بين 52 -55 % من الناتج المحلي وهو أكثر من نصف الناتج المحلي وتشمل التجارة الخارجية الصادرات والواردات.