انخفضت صادرات النفظ من حصة الحكومة اليمنية مسجلة 116 مليون دولار فقط نهاية مايو الماضي، بتراجع 301 مليون دولارا عن مايو 2010، فيما أرجع البنك المركزي أسباب ذلك التراجع إلى انخفاض حصة الحكومة من كمية الصادرات إلى عشرة ملايين برميل في نهاية مايو الماضي, قياساً مع 12 مليون برميل في نهاية مايو 2012م. وبحسب التقرير فقد ساهم انخفاض أسعار النفط عالمياً, أيضاً, في التأثير سلباً على عائدات الحكومة اليمنية من النفط الذي يمول نحو 55 بالمائة من إيرادات الخزينة العامة للدولة، إذ سجل متوسط سعر خام برنت 103 دوﻻرات للبرميل في مايو 2013، قياساً مع 109 دوﻻرات للبرميل في مايو 2012م، فيما بلغت كمية استهلاك السوق المحلية من النفط بنهاية مايو الماضي سبعة ملايين و470 ألف برميل. وبحسب وكالة سبأ فقد ذهب معظم ما جنته الحكومة من إيرادات صادرات النفط لتغطية واردات البلد من مادة الديزل وبعض المشتاقات النفطية، حيث بلغ إجمالي قيمة هذه الواردات النفطية مليار و108 ملايين دوﻻر خلال الخمسة الأشهر الأولى من العام الجاري، وذلك لتغطية نقص الكمية المخصصة للاستهلاك المحلي. وتتولى علمية استيراد المشتقات النفطية، شركة مصافي عدن، فيما يتولى البنك المركزي تغطية قيمة هذه الواردات.