سجلت حصة الحكومة اليمنية من صادرات النفط ملياراً و116 مليون دولار بنهاية مايو الماضي بانخفاض بلغ 301 مليون دولار عن نهاية مايو 2012. وارجع تقرير صادر عن البنك المركزي اليمني حصلت وكالة الانباء اليمنية (سبأ) على نسخة منه، اسباب تراجع العائدات الى انخفاض حصة الحكومة من كمية الصادرات الى عشرة ملايين برميل في نهاية مايو الماضي قياسا مع 12 مليون برميل في نهاية مايو 2012م. وساهم انخفاض اسعار النفط عالمياً ايضاً في التأثير سلباً على عائدات الحكومة اليمنية من النفط الذي يمول نحو 55 بالمائة من ايرادات الخزينة العامة للدولة. اذ سجل متوسط سعر خام برنت 103 دو?رات للبرميل في مايو 2013 ، قياسا مع 109 دو?رات للبرميل في مايو 2012م. وبلغت كمية استهلاك السوق المحلية من النفط بنهاية مايو الماضي سبعة ملايين و470 ألف برميل. وذهب معظم ما جنته الحكومة من ايرادات صادرات النفط لتغطية واردات البلد من مادة الديزل وبعض المشتقات النفطية. حيث بلغ إجمالي قيمة هذه الواردات النفطية ملياراً و108 ملايين دولار خلال الخمسة الأشهر الاولى من العام الجاري ، وذلك لتغطية نقص الكمية المخصصة للاستهلاك المحلي.. وتتولى عملية استيراد المشتقات النفطية، شركة مصافي عدن ، فيما يتولى البنك المركزي تغطية قيمة هذه الواردات.