لم تكن فضائح الفساد المالي والإداري الذي يعاني منها قطاع الشئون المالية والإدارية بوزارة الشباب والرياضة والتي يشكو منها موظفو الوزارة التي قامت بنشرها "الوسط الرياضي" الأسبوع قبل الماضي إلا واحدة من قضايا الفساد التي تتوالى على القطاعين الشبابي والرياضي والتي نخرت جسد هذه الوزارة أكان ذلك في عهد الحكومات السابقة ووزرائها الذين تعاقبوا عليها أو حتى في عهد الحكومة الوفاقية الحالية. ففي الوقت الذي كان جميع موظفي أجهزة الدولة عموما ووزارة الشباب والرياضة على وجه الخصوص يتطلعون إلى أن يتلاشى الفساد أو الحد منه داخل وزارات الدولة بعد تشكيل حكومة الوفاق الوطني في الوقت الراهن نظرا للأوضاع المأساوية التي تمر بها البلاد والعباد في كل الجوانب المالية والاقتصادية.. ما زال الفساد المالي والإداري يتزايد وبوتيرة عالية وبصورة ربما أكثر مما كانت عليه في السابق في مختلف أجهزة ومرافق الدولة ومنها وزارة الشباب والرياضة التي نالت النصيب الأوفر خلال فترة الحكومات السابقة من الفساد المالي والإداري.. وما زال يعيد إنتاج نفسه من جديد بحضرة الوفاق والاتفاق وبمباركة وزراء حكومة الوفاق بنفس الصور والأشكال وعلى طريقة ما كان يسري من فساد على الوزراء السابقين والمسئولين الفاسدين من فساد أصبح اليوم من الضروري أن يسري على المسئولين اللاحقين.. وإذا كنا قد كشفنا وانتقدنا الفساد المالي والإداري الذي مارسه في السابق الوزير حمود عباد وعدد من مسئولي الوزارة في مقدمتهم وكيل الوزارة للشئون المالية والإدارية حسين الشريف وغيره وكيف كان هؤلاء يقومون بالنفوذ والسلطة يقتحمون جميع الكشوفات المالية التي تصرف كمكافآت أو بدل اجتماعات أو نثريات أو غيرها كمستحقات للجان أو موظفين على اعتبار أنهم من قيادات الوزارة والتي لا تمر أيا من تلك الكشوفات إلا من تحت أيديهم، ويتم إعادتها أو عدم صرفها إذا لم تكن أسماؤهم في مقدمة هذه الكشوفات المالية الخاصة بالمستحقات. الوثائق التي حصلت عليها "الوسط الرياضي" من مصادرها الخاصة وتنشر تفاصيلها لكم كشفت واحدة من صور التلاعب والعبث بالمال العام التي يقوم المسئولون بمقاسمة الموظفين حتى مستحقاتهم التي تصرف لهم بالرغم من حقارة المبالغ التي تسلمها المسئولون من خلال هذه الكشوفات وبصورة شهرية في ظاهرة تؤكد أن قيادات الوزارة الحالية ابتداء من الوزير ومرورا بالوكيل الأول والوكيل المالي ينتهجون نفس ذلك النهج للقيادات السابقة للوزارة.. بعد أن أصبحت أسماؤهم تفرض على كشوفات المستحقات الخاصة حتى بالموظفين في قطاع الشئون المالية وتحديدا موظفي إدارة الحسابات بالوزارة التي أكدت الوثائق أنهم حصلوا على مبلغ وقدره 516 ألف ريال مقابل مستحقات الإخوة موظفي الحسابات لإعداد الكشوفات الشهرية لشهر سبتمبر 2012م والمدة الثالثة والمطابقة مع جميع السجلات والدفاتر وكشوفات البنك بناء على عرض المطالبة المرفوع من قبل مدير الحسابات محمد عقبة وتوجيهات مدير عام الشئون المالية علي السياغي بالإفادة عن الرصيد بتاريخ 16/11/2012م. الفضيحة المدوية جاءت من خلال كشف مستحقات الموظفين بإدارة الحسابات نظيراً لإعداد الكشوفات الشهرية لشهر سبتمبر والمدة الثالثة 2012م، والذي بدأ بأول رجل في الوزارة وزير الشباب والرياضة معمر الإرياني بمبلغ وقدره (60 ألف ريال) كمستحقات من هذه الكعكة وجاء نصيب وكيل قطاع الشئون المالية والإدارية حسين الشريف في المرتبة الثانية من الترتة بمبلغ وقدره (54 ألف ريال).. أما وكيل أول الوزارة عبدالله هادي بهيان فجاء في المرتبة الثالثة من هذه الوليمة بمبلغ (54 ألف ريال). وحل في المرتبتين (4، 5) مدير عام الشئون المالية بالوزارة علي السياغي بمبلغ وقدره (50 ألف ريال) ومدير الحسابات بالوزارة محمد عقبة بمبلغ وقدره (48 ألف ريال) بالإضافة إلى 7 من موظفي إدارة الحسابات الذين تحصلوا على مبالغ متفاوتة بين (30 ألف ريال و40 ألف ريال).. فيما هناك موظفون في نفس هذه الإدارة تم تجاهل كتابة أسمائهم في هذا الكشف الذي لم يكن بحاجة إلى كتابة هذا الطابور الطويل من أسماء مستحقات للمسئولين لكون هذا العمل من اختصاص موظفي إدارة الحسابات المختصين في السجلات والقيد في اليومية العامة أو الارتباط الشهري على القيام بهذه المهمة ونقل إجماليات المبالغ المصروفة والمنصرفة خلال شهر سبتمبر أو المدة الثالثة من العام إلى كشوفات الحسابات الشهرية الخاصة بالبنك.. لكن ولأن للفساد صوراً وأشكالاً عدة داخل وزارة الشباب فلا تستغربوا أن يكون الوزير والوكيل المالي والوكيل الأول في مقدمة الكشف.. واللي ما يشتري يتفرج!!