تحولت الأحزاب السياسية إلى مجرد حامل لمشاريع وتوجهات أطراف الصراع التقليدية وعن طريقها يتم ممارسة الضغوط على الرئيس هادي ومحاولات ليّ الذراع، كأمثال الحديث خلال الأيام الماضية عن التمديد في ولايته لعامين ومن ثم نفي المشترك الذي جاء بالأساس لرفض الرئيس طلبات بالتعيين من المحسوبين عليهم في عدد من المؤسسات الحكومية والخلاف على تشكيلة اللجنة الفنية للتحضير للحوار الوطني. محاولات ليِّ الذراع تلك تصدى لها رئيس الجمهورية وأكد خلال لقائه الاستثنائي مطلع الأسبوع الجاري بحكومة الوفاق الوطني عدم جدواها، نافيا الأنباء التي تحدثت عن إجراء تعديل في الحكومة ، أو التمديد لولايته المحددة بسنتين وفقاً لاتفاق نقل السلطة. وقال إن تلك «الأخبار المفبركة تهدف إلى ايجاد بلبلة»، وأضاف «الفترة محددة وواضحة وهي ما تضمنتها المبادرة الخليجية ولا داعي للاستنتاجات المغلوطة». وكانت أحزاب تكتل اللقاء المشترك والمؤتمر الشعبي العام ، أظهرت تخبطا وتناقضا حول تقارير وتسريبات منذ أكثر من أسبوعين مصدرها في الأساس إعلام الطرفين، الذي تحدث عن تعديل حكومي وعن تبني ودعم مشروع ومقترح تقدمت به الدول الراعية لاتفاق التسوية الخليجية ومجلس الأمن لتمديد فترة ولاية الرئيس هادي لعامين إضافيين أي حتى 2016، لمواصلة ما اسموه "الاصلاحات في اليمن" خاصة في الجانب الامني والاقتصادي وهو ما نفاه رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي . وفيما كان الرئيس الدوري لتكتل أحزاب اللقاء المشترك سلطان العتواني، ، نفى تبنّي ودعم مشروع ومقترح التمديد لفترة ولاية الرئيس ، مؤكدا التزام احزاب المشترك بالسقف المحدد في المبادرة الخليجية الذي ينتهي في العام 2014، الا أن عضو المجلس الأعلى للتكتل حسن زيد أكد أن" قادة أحزاب "اللقاء المشترك" سيناقشون هذا المقترح ، معتبرا إعلان قيادات بالمشترك ، رفض التمديد للمرحلة الانتقالية، بأنه "مساومات للحصول على مكاسب" . ووجهت بعض الأوساط السياسية في اللقاء المشترك اتهاما للرئيس هادي بالاستفادة من بقاء التدهور الأمني في اليمن، لخلق مبرر قوي لطلب التمديد لفترة رئاسته سنتين اضافيتين عند قضاء الفترة الانتقالية في 2014، أو السماح له بترشيح نفسه في الانتخابات الرئاسية. ونقلت"الخليج" الإماراتية الجمعة الفائتة عن سلطان العتواني، الرئيس الدوري لتكتل أحزاب اللقاء المشترك ، قوله "إن من يروج لذلك هو من يعيق تنفيذ المبادرة الخليجية ويحاول توزيع الأوهام على الرأي العام، وهذا يدل على أن هناك نيات سيئة لديه، ونحن من الأساس ضد التمديد ومع الالتزام بالإطار الزمني المحدد في المبادرة الخليجية"، وأشار إلى أن رعاة التسوية إن كانوا حريصين على استكمال تنفيذ المبادرة؛ فعليهم أن يمارسوا ضغوطاً على الطرف الذي يعيق تنفيذها . وعن مدى كفاية الفترة المتبقية حتى العام 2014م لإكمال تنفيذ ما تبقى من متطلبات المرحلة الانتقالية الثانية من المبادرة الخليجية، أكد العتواني أن "الفترة المتبقية كافية لإنجاز متطلبات التسوية، لكن المهم هو أن يضغط الرعاة الدوليون على النافذين من أركان النظام السابق الممسكين ببعض المناصب القيادية ويتم إرغامهم على العمل كفريق واحد مع رئيس حكومة التوافق الوطني والرئيس المنتخب" . غير أن العتواني شدد على أن عقد مؤتمر الحوار الوطني المقرر في نوفمبر المقبل لن يكون ممكنا في حال لم تتخذ أية خطوات لإنهاء الانقسام الحاصل في صفوف الجيش، مشيراً إلى أن "بقاء الجيش منقسما يهدد التسوية واليمن عموما، والمشكلة الأمنية التي نعيشها في توسع خطر القاعدة ووجود أطراف تحاول تفجير الأوضاع الأمنية، كلها مشكلات يصعب حسمها في ظل جيش منقسم وهذه بلا شك عوامل معيقة للحوار الوطني" . كما نفى الرئيس الدوري لأحزاب اللقاء المشترك سلطان العتواني وجود مشاورات لإجراء تعديل حكومي في حكومة الوفاق الوطني برئاسة محمد سالم باسندوة، وقال إن "هذه القضية لم تناقش مع أحزاب اللقاء المشترك، وإن الحديث عنها يأتي في إطار تخرصات الأطراف التي لا ترغب في تنفيذ اتفاق التسوية" . وعلى نقيض تصريحات العتواني رحب عضو بالمجلس الأعلى لتكتل "اللقاء المشترك"، بمقترح التمديد ،قال أمين عام حزب الحق حسن زيد إن "فكرة تمديد المرحلة الانتقالية عامين إضافيين واقعية"، معتبرا أن "مهام تنفيذ بنود اتفاق المبادرة الخليجية" تقتضي التمديد. لكن زيد ذكر أن ما تم تنفيذه من بنود اتفاق المبادرة الخليجية هو "نقل السلطة فقط" من علي صالح إلى نائبه عبدربه منصور هادي، عبر انتخابات رئاسية شكلية غير تنافسية جرت يوم 21 فبراير الماضي. وقال :" لا يجوز أن تقتصر الثورة على تغيير علي عبدالله صالح فقط"، مؤكدا أن حزبه لا يمانع في التمديد لهادي عامين إضافيين "إذا كان ذلك سيؤدي إلى تحقيق التغيير المنشود الذي يضمن بناء دولة مدنية" ، معتبرا إعلان قيادي بارز في حزب "الإصلاح، رفض التمديد للمرحلة الانتقالية، بأنه "مساومات للحصول على مكاسب". وكان نائب رئيس الكتلة البرلمانية ل"الإصلاح"، منصور الزنداني، قال في تصريح صحفي، إنه "لا يحق لأي طرف سياسي من الموقعين على التسوية وغيرهم أو أي من الأطراف الإقليمية والدولية الراعية للمبادرة الخليجية، بما فيها الأممالمتحدة ومجلس الأمن، تمديد الفترة الانتقالية في اليمن أو التمديد لرئيس الجمهورية وحكومة الوفاق" المطالبون بالانفصال يعززون حضورهم ميدانياً ومع اقتراب موعد مؤتمر الحوار الوطني الذي يتم التحضير له، صعَّدت الجماعات الانفصالية في الجنوب وتنظيم «القاعدة» من المواجهة مع الرئيس عبدربه منصور هادي، بالتزامن مع استمرار مقاومة أنصار الرئيس السابق علي عبدالله صالح لإتمام عملية الانتقال السلمي للسلطة. إذ ومع إعلان القائمة النهائية للجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني بمشاركة بعض الكيانات الجنوبية، عاد قائد القوات البحرية والسفير السابق احمد الحسني إلى مدينة عدن متحدياً سلطات هادي ليؤكد على أن مهمته هي العمل مع نائب الرئيس السابق علي سالم البيض من اجل «استقلال» الجنوب. وباشر الحسني نشاطه وقام بزيارة جرحى الحراك الجنوبي في المستشفيات برفقة وفد إعلامي ومراسل لقناة «عدن لايف» التي يمتلكها البيض ، وحرص على إبلاغ المصابين انه يحمل لهم تحيات البيض، وتصرّف وكأنه مسؤول في دولة مستقلة عن سلطة الرئيس هادي. ونقل عن الحسني القول: «القيادة السياسية لشعب الجنوب ممثلة بفخامة الرئيس علي سالم البيض والقيادات الميدانية لن تتوانى عن تقديم اللازم للجرحى». وأتت هذه التطورات متزامنة وإعلان البيض نيته العودة إلى عدن «قريبا» وسط أنباء عن وجود توجه لتفجير الأوضاع في الجنوب قبل انطلاق مؤتمر الحوار الوطني الذي تقاطعه المجموعة التي يتزعمها والتي تتهم بتلقي الدعم المالي والإعلامي من ايران. ونبهت مصادر سياسية إلى احتمال لجوء الحركات الانفصالية إلى العمل المسلح إذا ما شعرت أن مؤتمر الحوار الوطني الذي يحظى بدعم «مجلس التعاون» والدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن سينتصر للقوى المعتدلة في الجنوب والتي يتزعمها الرئيسان السابقان علي ناصر محمد وحيدر العطاس واللذان يطرحان فكرة الدولة الفيدرالية. ويواجه مؤتمر الحوار الوطني الشامل تحديات كبيرة إثر تباين مواقف القادة الجنوبيين من المشاركة في الحوار وأيضا من الوحدة اليمنية برمتها، رغم تردد أنباء عن مواجهة العديد من القادة الجنوبيين المقيمين في الخارج ضغوط كبيرة من الدول الخليجية والغربية لإجبارهم على المشاركة في الحوار، تحت سقف الوحدة. وكانت لجنة الحوار الوطني أقرت في اجتماعها السبت الفائت فيما يخص القضية الجنوبية توجيه اعتذار رسمي من قبل الأطراف التي شاركت في حرب صيف 94 واعتبار تلك الحرب خطأً تاريخياً ومواصلة التواصل مع مكونات الحراك الجنوبي السلمي في الداخل والخارج للمشاركة في الحوار. اتساع فجوة الخلافات مع اتساع فجوة الخلاف بين الرئيس هادي والرئيس السابق، قام الموقع الرسمي لحزب المؤتمر الشعبي بمهاجمة هادي وتذكيره بأنه «كان طرفا» في المواجهات التي وقعت داخل أجنحة الحزب الاشتراكي في الجنوب العام 1986. وبعد عاصفة من الانتقادات لما جاء في الموقع الرسمي للحزب الذي يحتل هادي فيه موقع الامين العام وزع الموقع تصريحاً باسم مصدر مقرب من قيادة المؤتمر الشعبي العام ممثلة برئيسه وقائده المؤسس قال فيه «لا يوجد أي خلاف مع رئيس الجمهورية الأمين العام للمؤتمر الشعبي كما تروج له بعض المواقع الإلكترونية بهدف شق الصف والابتزاز السياسي». مؤكداً بأن المؤتمر الشعبي العام سيظل بقيادته وكوادره وأنصاره الرائد كما أسسه قائده ورئيسه عام 1982م.. وان الرئيس عبدربه منصور هادي شريك رئيسي في قيادة المؤتمر، وان على المنشقين والمنتفعين والمروجين لمثل هذه الأكاذيب والافتراءات ان يخرسوا وتخرس ألسنتهم، فقد تمادوا كثيراً في فسادهم الذي مارسوه على حساب سمعة المؤتمر وقائده المؤسس. وشن المصدر المؤتمري هجوما على القيادات المنشقة عن صالح متهما اياهم بممارسة الفساد" ان شعبنا لن يسمح لهم باقتراف المزيد من الفساد والإفساد وان هؤلاء وأمثالهم يجب ان يرحلوا.. ويبعدوا عن ساحة العمل السياسي، مؤكداً أنهم راحلون عاجلاً أمْ آجلاً لأنه لا مكان للمفسدين والعملاء داخل وطن ال22 من مايو. وأوضح المصدر بأن علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام لم يتشبث بالسلطة التي سلَّمها طواعية حباً للوطن ولرجاله وأطفاله ونسائه.. لا خوفاً ولا إرهاباً من تلك العناصر التي يعرفها شعبنا حق المعرفة ويعرف تاريخها الملطخ بدماء الأبرياء ونهب حقوق وأراضي وممتلكات الضعفاء من أبناء شعبنا ونهبوا المال العام بقوة نفوذهم وعرقلوا التنمية وعجلة التطور التي ينشدها شعبنا. وخاطب من وصفهم بالمنتقمين من الوطن والشعب "ان يدركوا بأنهم يحفرون قبورهم بأيديهم وان مآلهم المحتوم إلى مثل هذا المصير طال الوقت أم قصر". وحاول المؤتمر تجاهل مشاركته في حكومة الوفاق الوطني ليقول إنه سيكون أقوى بعد أن امتلك حريته وتخلص من قيود السلطة". الإصلاح والحوثيون.. توتر متصاعد وفي إطار الصراعات المتفاقمة والتي تشكل تحديا أمام نجاح الحوار الوطني ، تصاعدت حدة الخلافات بين حزب "الإصلاح" وجماعة "الحوثي"، في محافظة حجة، بعد اتهامات متبادلة من الطرفين بالقيام باعتداءات على بعضهما، ومقتل عدة أشخاص ليعقبها تبادل الاتهامات بالسعي لتفجير الأوضاع. واتهمت مصادر إصلاحية جماعة الحوثي بقتل امرأتين الثلاثاء الماضي، في حين قالت مصادر حوثية " إن اثنين من أنصار الجماعة قُتلا على يد عناصر تابعين للإصلاح هاجموا مقراً للجماعة في منطقة "القاعدة". وفي التفاصيل، قالت مصادر "الإصلاح" إن مسلحين من جماعة الحوثيين هاجموا مواطناً في قرية القاعدة بمديرية الشاهل وأطلقوا النار عليه ما أدى إلى مقتل زوجته وابنته.وأضافت أن المسلحين منعوا الأهالي من الوصول إلى المنزل لإسعاف الفتاة التي كانت ما تزال على قيد الحياة قبل أن تلفظ أنفاسها الأخيرة في وقت لاحق. مصدر جماعة "الحوثي" قال " إن ما حدث هو مقتل شخصين من الجماعة، بعد قيام حزب الإصلاح بمهاجمة مقر "الحوثي" في منطقة القاعدة، وإن نساء اشتركن مع مسلحين بمهاجمة المقر بالحجارة والنار. وأضاف المصدر أن المقر تعرض في الفترة الأخيرة لهجمات متكررة من جماعة مناصرة ل"الإصلاح"، متهماً الحزب بالقيام بحملات تدعو الزيدية وأنصار "الحوثي" إلى مغادرة المنطقة. وفضلا عن ذلك يجري تسيير مظاهرات تحريضية ضد جماعة الحوثي، وهو ما قد يقوض من مشاركتهم في الحوار الوطني .
