سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
العتواني: قرارات الرئيس هادي بشأن نقل وإقالة قادة عسكريين من أركان النظام السابق لم تنفذ حتى الآن أكد رفض المشترك التمديد للمرحلة الانتقالية وحذر من عدم اكتمال نقل السلطة
أكد رئيس المجلس الأعلى لأحزاب اللقاء المشترك سلطان العتواني التزام المشترك بالسقف الزمني المحدد في المبادرة الخليجية الذي ينتهي في العام ،2014 ورفض أي مشاريع لتمديد المرحلة الانتقالية او ولاية الرئيس عبدربه منصور هادي، نافيا أي نقاشات مع الوسطاء الدوليين بهذا الشأن حتى الآن . وبخصوص ما تردد عن بحث أطراف محلية ودولية خطة لتمديد فترة ولاية الرئيس هادي لعامين إضافيين وموقف أحزاب اللقاء المشترك، في حال تبني الوسطاء الدوليين ومجلس الأمن الدولي قضية التمديد، قال العتواني في حديثه لصحيفة الخليج الاماراتية: "لا نؤيد أي مقترحات للتمديد سواء من الداخل أو الخارج، والذي يروج لذلك هو من يعيق تنفيذ المبادرة الخليجية ويحاول توزيع الأوهام على الرأي العام، وهذا يدل على أن هناك نيات سيئة لديه، ونحن من الأساس ضد التمديد ومع الالتزام بالإطار الزمني المحدد في المبادرة الخليجية"، وأشار إلى أن رعاة التسوية إن كانوا حريصين على استكمال تنفيذ المبادرة؛ فعليهم أن يمارسوا ضغوطاً على الطرف الذي يعيق تنفيذها ولفت العتواني وهو الأمين العام للتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري إلى أن "الفترة المتبقية كافية لإنجاز متطلبات التسوية، لكن المهم هو أن يضغط الرعاة الدوليون على النافذين من أركان النظام السابق الممسكين ببعض المناصب القيادية ويتم إرغامهم على العمل كفريق واحد مع رئيس حكومة التوافق الوطني والرئيس المنتخب" . وقال إن "القرارات التي أصدرها الرئيس عبدربه منصور هادي وكذلك القرارات الأخيرة بشأن إقالة قادة عسكريين كبار ونقل آخرين إلى مواقع قيادية أخرى لم تنفذ على النحو المطلوب"، وأشار إلى أن "رموز النظام السابق لا يزالون يمسكون بمفاصل قوة، بدليل أن قرارات الرئيس هادي بشأن نقل وإقالة قادة عسكريين من أركان النظام السابق لم تنفذ حتى الآن رغم مضي شهور على صدورها، فقد ظلت الوحدات والمعسكرات التي تمت إقالة قادتها حتى اليوم خاضعة لسيطرة بقايا النظام السابق" . كما عبر العتواني عن مخاوف اللقاء المشترك من بقاء أركان النظام السابق في مواقع قيادية عسكرية وأمنية حتى اليوم وقال "علينا أن نشير إلى أن عملية نقل السلطة لم تكتمل حتى الآن" . وفيما يتعلق بمؤتمر الحوار الوطني والاستحقاقات التي يجب تنفيذها قبل الشروع بالحوار الوطني قال العتواني: "علينا أن نفرق بين هيكلة الجيش وتوحيد المؤسستين الأمنية والعسكرية تحت قيادة واحدة وهذه الأخيرة يمكن تنفيذها الآن وهي من مهمات اللجنة العسكرية المؤلفة بموجب المبادرة الخليجية لتكون المؤسستان تحت قيادة واحدة هي وزارتا الدفاع والداخلية وهذا الأمر لم يتم حتى اليوم" . وشدد على أن عقد مؤتمر الحوار الوطني المقرر في نوفمبر المقبل لن يكون ممكنا في حال لم تتخذ أي خطوات لإنهاء الانقسام الحاصل في صفوف الجيش، مشيراً إلى أن "بقاء الجيش منقسما يهدد التسوية واليمن عموما، والمشكلة الأمنية التي نعيشها في توسع خطر القاعدة ووجود أطراف تحاول تفجير الأوضاع الأمنية كلها مشكلات يصعب حسمها في ظل جيش منقسم وهذه بلا شك عوامل معيقة للحوار الوطني" . وعزا العتواني مظاهر الاختلال الأمني والظهور القوي لبعض قادة الحراك الجنوبي الذين يتبنون مطالب الانفصال أو فك الارتباط عن دولة الوحدة إلى "وجود قوى لا تزال تعمل من أجل عرقلة عملية انتقال السلطة واستكمال خطة التسوية ولا تريد عقد مؤتمر الحوار الذي يعول عليه في الخروج بحلول عادلة وشاملة للمشكلات التي يعانيها اليمن". ونفى الرئيس الدوري لأحزاب اللقاء المشترك سلطان العتواني وجود مشاورات لإجراء تعديل حكومي حكومة الوفاق الوطني برئاسة محمد سالم باسندوة، وقال إن "هذه القضية لم تناقش مع أحزاب المعارضة في تكتل اللقاء المشترك وإن الحديث عنها يأتي في إطار تخرصات الأطراف التي لا ترغب في تنفيذ اتفاق التسوية" .