أطلق امس في صنعاء تقرير حقوقي صارخ عن جرائم ارتكبت بحق المدنيين في محافظتي صعدة وحجة في اقصى شمال البلاد. وكشف التقرير عن 13 الفاً و905 حالات انتهاك ضد المدنيين هناك. وتتشارك جماعة الحوثي المسلحة والقوات الحكومية المسؤولية عن هذه الانتهاكات التي تعرض لها السكان المدنيون "في ظروف غير قتالية" . وطبقا لنتائج التقرير وجداوله ومخططاته البيانية ، فإن "الحوثيين" ارتكبوا 8794 جريمة لوحدهم، وقتلوا في محافظة صعدة 531 مدنيا بينهم 59 طفلا و48 امرأة . وفي حجة ، وهي محافظة تقع الى الغرب من صعدة ، وتحديدا في واحدة من مديرياتها (كشر) اتهمت منظمة "وثاق" الحقوقية ، جماعة الحوثي بقتل 124 مواطنا وتشريد 4866 نسمة من داخل بيوتهم قسريا العام الفائت ، ارتكبت ، دون اية مواجهات بينها وبين الجيش ، الذي لا وجود له في هذه المديرية. وبلغ عدد المهجرين قسريا من محافظة صعدة 5300 شخص. وهؤلاء الذين نزحوا بالقوة مع اسرهم يقيمون الى اليوم داخل مخيمات النازحين او مراكز ايواء في صنعاء وعمران وحرض وغيرها ويشكون اوضاعا صعبة للغاية ، طبقا للفريق الميداني ، الذي زارهم ووثق معاناتهم وظروف تهجيرهم . ووثقت فرق الرصد الميداني هذه الشكاوى بالتسجيل والصور. وقالت المنظمة ان فريقها الاستقصائي طاف 11 مديرية من مديريات محافظة صعدة ووثق ما استطاع توثيقه من انتهاكات ، رغم الظروف والبيئة الخطرة. وجاء في التقرير ، الصادر عن "وثاق"، وهي مؤسسة مدنية اسسها عدد من شباب الثورة ، ويرأسها نجيب السعيدي وعبدالهادي العزعزي ، ان جماعة الحوثي فتحت للمواطنين (36) سجناً في عدد من المديريات ، وان هناك 48 مدنيا لا تعرف عوائلهم عن مصيرهم شيئا. وكشفت المنظمة عن (596) حالة اختطاف وعن 496 بيتا يملكها مواطنون لم يشتركوا في الحرب دمرها الحوثيون عمدا واكثر من 200 مزرعة مدمرة أو منهوبة ، وقال الملاك ان الحوثيين دمروها وليست القوات الحكومية. واتهمت المنظمة في ذات التقرير القوات الحكومية بقتل (82) مدنيا في صعدة وجرح (63) واعتقال (60)، وقالت المنظمة إن القوات الحكومية دمرت (29) بيتا من بيوت المواطنين غير المقاتلين ، ودمرت مسجدين و(9) مرافق حكومية. وأكدت "وثاق" ان هذه الارقام حقيقية وأنها لا تبالغ ولا تستقصد طرفا بدوافع سياسية او غيرها، مؤكدة بأن فريقها الميداني يملك كل الثبوتيات والادلة القوية الإثبات لتأكيد نتائج التقرير. وأطلقت "وثاق" هذا التقرير أمس في صنعاء بحضور نوعي لشخصيات مدنية وحقوقية وحشد من وسائل الاعلام. وشرح مسؤولو المنظمة ظروف وطرائق الرصد الميدانية والفترة الزمنية والتحديات والمخاطر التي واجهت الطاقم الميداني المؤلف من (115)، الذي باشر جمع البيانات والمعلومات ميدانيا بعد أن عقدت لهم في صنعاء دورات تدريبية حول كيفية جمع البيانات والتأكد منها. ويكتسب هذا العمل الحقوقي أهميته ، من كونه وثق حالات انتهاك خطيرة لحقوق الانسان من طرف مقاتلي الحوثي ، الذين لم يسبق وكانوا محل رصد ورقابة منظمات المجتمع المدني في صنعاء ووسائل الاعلام ، كما وأن الفريق الميداني عمل في بيئة خطرة وبإمكانيات محدودة "جدا" ، كما تقول مؤسسة وثاق لدعم التوجه المدني. وقد تعهدت المنظمة بمتابعة مصير المختفين قسريا ، والعمل حتى يعود المهجرون قسريا الى بيوتهم ومزارعهم وفي ظروف آمنة وضمانات ، وناشدت المؤسسة وسائل الاعلام ومنظمات حقوق الانسان بالنزول الى محافظتي صعدة وحجة واستقصاء الوضع على السنة المواطنين، وشددت على ضرورة فتح الابواب أمامهم للوصول الى هذه البقعة التي باتت فيها كرامة المواطنين وحرياتهم مهدورة بفداحة .