بعد أن تم شرعنته أممياً من قبل المبعوث الاممي جمال بن عمر تصاعدت وتيرة التحكيم القبلي في عهد الوفاق الوطني منذ عدة أشهر إلى اللجوء للتحكيم القبلي في عدد من القضايا التي أثارت الرأى العام اليمني والتي كان آخرها قضية مقتل فيروز اليافعي على أيدي رجال من الأمن المركزي في محافظة عدن عقب أيام عيد الأضحى أثناء قيام قوات الأمن بمطاردة مطلوب امنياً . وذكرت مصادر مطلعة في محافظة عدن بأن حكومة الوفاق التي عقدت اجتماعها الدوري في محافظة عدن أمس الثلاثاء فوضت السلطات المحلية بمتابعة وحل قضية الشهيدة فيروز ودياً، وأشارت المصادر إلى أن السلطات المحلية حكمت الشيخ فضل محمد عيدروس شيخ مشائخ يافع للفصل في قضية الشهيدة فيروز اليافعي وكشف مصدر محلي في عدن عن مصادر مقربة من الشيخ فضل عيدروس عن لقاء جمع قائد المنطقة الجنوبية ناصر الطاهري ومدير أمن عدن صادق حيد ونائب قائد الأمن المركزي بعدن وأركان المنطقة الجنوبية بشيخ مشائخ يافع وعدد من المشائخ لمناقشة قضية الشهيدة فيروز وحلها عرفيا، وتم تحكيم الشيخ فضل من قبل الجهات الحكومية وإعطائه عشرة أسلحة كتحكيم للفصل في القضية وحلها عرفيا، الا أن أسرة الشهيدة فيروز اليافعي نفت ما تناقلته أمس بعض وسائل الإعلام الرسمية بشأن موافقتها على حل القضية عن طريق صلح قبلي، وقالت الأسرة في رسالة من خال الشهيدة فيروز الشيخ عيدروس أحمد صالح: إنهم لم يوكلوا أي شخص بالتفاوض نيابة عن أسرة الشهيدة ولن يكون هناك صلح مع (القتلة)، وأشارت رسالة أولياء دم فيروز إلى أن لا تنازل عن دم فيروز أبداً، وأعلنت ألأسرة تمسكها بالقصاص الشرعي وتحكيم شرع الله . وحيت أسرة الشهيدة فيروز ابناء شعب الجنوب بكل فئاته وشرائحه ومنظماته ومكوناته القبلية والمدنية والثقافية والإعلامية والثورية بما قدموه من تكريم للشهيدة بتشييعها في يوم 30 نوفمبر عيد الاستقلال، وقالت بأنها أكرمت جثمان فيروز بدفنها، ولن ندفن القضية حتى يحق الحق، وأكدت الأسرة أنها لن تساوم على دم فيروز، وجددت موقفها الثابت من أن لا تصالح ولا تسامح مع القتلة ولا مساومة على دم الشهيدة وطالبت بتسليم القتلة والمجرمين لينالوا القصاص العادل ، وتمسكنا بحقنا المشروع الذي كفلته لنا قوانين الأرض وشرائع السماء .. التحكيم يأتي بعد أيام من تشييع الشهيدة فيروز بموكب جنائزي مهيب في جمعة الاستقلال 30 نوفمبر بعدن . وفي سياق متصل منح محمد حسن كلفوت المتورط بتفجير أنابيب النفط وأبراج الطاقة الغازية حكومة الوفاق الوطني والسلطات المحلية في محافظة مأرب أسبوعين لتحكيمه في قضية مقتل اثنين من ابنائه، وإلا سيعاود تفجير النفط والكهرباء حتى تذعن الدولة لمطالبه. وكشف ل"مأرب برس" أن وزير الدفاع وفي وقت سابق كلف كلاً من محافظ مأرب والشيخ حمد بن علي بن جلال بتحكيمه في قضية مقتل أولاده قبل عدة أشهر على يد عناصر قبيلة تنتمي إلى محافظة عمران, وقال إنه أمهلهم 8 أيام في حينها لكتابة " تحكيم في قضيته" , لكن المدة مرت دون أن يصدر منهم أي حكم وأعطى مهلة أخرى لهم لكن لم يصدر أي حكم أيضا, فقام بتفجير أنبوب النفط . ويطالب كلفوت بتحكيم شرع الله في القضية، مشيراً إلى أن الجناة الذين قاموا بقتل اثنين من أبنائه تم الإفراج عنهم من قبل وزارة الداخلية اليمنية , وقال إنه ظل في صنعاء أكثر من اربعة أشهر يغد السير من جهة إلى أخرى يطالب بإعادة القتلة إلى السجن وتنفيذ شرع الله، لكن أحدا من الدولة حسب تعبيره لم يعره أي اهتمام، ومازال في ثلاجة الموتى حتى اللحظة في المستشفى السعودي الألماني " . وأشار إلى أن تجاهل قضية ابنائه دفعت به إلى ضرب أبراج الكهرباء وأنبوب النفط لممارسة الضغط على الدولة في أرضية بعد ان غلبت على أمره في صنعاء، مشيرا إلى أنه أرسل ملفات قضيته إلى كل من محافظ مأرب ووزير الداخلية ووزير الدفاع لكن أحداً لم يرد عليه، ونفى في حديثه ما أعلن عنه مصدر أمني في محافظة مأرب أنه ملاحق أمنيا"، وقال أنه يتواصل يوميا مع الجهات الأمنية والسلطات المحلية في مأرب , وأن مطالبة مطالب حق وليست قضيه سياسية. تحكيم الدولة قبلياً في عدد من القضايا عرضت حكومة الوفاق لانتقادات شديدة من قبل عدد من مشائخ واعيان مأرب، الذين اعتبرو تحكيم الدولة في عدد من القضايا ذات الطابع الجنائي دليلاً على ضعفها في القيام بواجبها حيث انتقد الشيخ علي حسن غريب أحد مشائخ محافظة مأرب موقف الدولة مع السكان المحليين في مأرب الضعيف الذي تبديه مع مخربي أنابيب النفط والكهرباء واصفاّ موقفها بالعاجز، وتوقع استمرار الاعتداءات على خطوط الكهرباء وأنابيب النفط طالما وأن التخريب مدعوم بالعطاء المالي والسياسي ، داعيا الدولة للضرب بيد من حديد وبسط نفوذها وهيبتها على كافة المناطق، مقللاً من جدوى الوساطات والحلول القبلية التي تطرح بين فترة وأخرى . وأشار غريب إلى أن الحلول المبنية على أسس العطاء المالي أدت إلى تزايد أعداد المخربين بالمنطقة ومطالبتهم بمطالب لا علاقة لها بالواقع . وكانت حكومة الوفاق قد حكمت قبيلة في رداع على خلفية مقتل 11 مدنياً من قبيلة واحدة قبل عدة أشهر في غارة جوية بمائة بندق وبندق (101)، إضافة إلى دفع مبلغ 15 مليون ريال يمني تكاليف دفن الضحايا.وأضافت أن الوساطة قادها الدكتور سنان جرعون -وكيل المحافظة لشؤون رداع- ومشائخ من المنطقة، وأنها جاءت بطلب من السلطات الحكومية في صنعاء ونجحت في احتواء الموقف .