الأستاذ / جمال عامر - رئيس تحرير صحيفة الوسط المحترمتهديكم وزارة النقل أطيب تحياتها وتتمنى لكم مزيداً من التقدم والازدهار ... طالعنا في صحيفتكم في عددها (411) الأربعاء 2/ يناير ، فيما يتعلق بترخيص شركة "سبأ" للطيران. لذا رأينا أنه من الواجب علينا إزاء معرفة الناس الحقيقة بأن نرد على هذا الموضوع في نفس الصفحة، حيث أنه فكان المطلوب ممن قاموا بالادعاء البحث عن الحقائق من مصادرها الرسمية للاطلاع على المعلومات الحقيقية وليس استقاءها من مواقع الانترنت ودردشات المقايل والفيس بوك.. ونقول بأنه ليس صحيحاً بأننا أعطينا ترخيص لرجل الأعمال الرويشان أو شركة سبأ للطيران أو آزال واخواتها.. كما أن حرص الوزارة وجهود الوزير منذ اليوم الأول لعمله انطلق بتنفيذ برنامج الإصلاح في طيران اليمنية والذي ما زال مستمراً سواء بالتغيير أو التجديد في القيادة أو في تعزيز قدرات الشركة في الوقت الذي كنا الإشارة وبصورة واضحة من كل الحريصين على ملكية الدولة في شركة الطيران أن يحدثونا عن رأيهم في الكارثة المشئومة بدمج ( اليمدا) الوطنية ( طيران اليمن ) المملوكة 100% للدولة وللشعب جنوباً قبل عام 90م وشمالاً وجنوباً بعد عام 90م وإلحاقها بثمن بخس يقدر ب 35 مليون دولار كقيمة للأصول وأصولها ودمجها باليمنية المملوك نصفها للملكة العربية السعودية، فأبجديات العمل الاقتصادي والاستثماري كانت توضح بأن الأولوية لإبقاء الشركة الوطنية الكاملة للدولة . كما أن هذه القيمة لا تمثل أصولها الخارجية والتي آلت الآن اليمنية مثل مكاتب الشركات (اليمدا) في العالم . كما ان الناحية التشغيلية تؤكد عبث هذا الدمج حيث يتم ترخيص لشركات طيران السعيدة وتغطية السماء الداخلية الوطنية في أرجاء الوطن إلى شركات ثلاثة أرباعها ملكاً لمستثمرين أجانب و25% لشركة طيران اليمنية، وبالتالي منها 12% فقط ملكاً للجمهورية اليمنية كون اليمنية ملكية مناصفة بين اليمن والأشقاء في السعودية. وهنا نتساءل ما الجدوى من وراء ذلك وهذا ما ننتظره من اللجنة التي سوف تتشكل لتقييم عملية الدمج لأن ما ورد من قيمة أوصل ( اليمدا ) تم دفعه لاحقاً للشريك في اليمن كنسبة من أرباحه المحتجزة. وماذا سيكون رأي جميع الحريصين إذا علموا أن شركة السعيدة للطيران لم تسلم لليمنية أي أرباح من حصتها ولا للشركاء الآخرين منذ تأسيسها نتيجة ارتفاع النفقات التشغيلية للطائرات التي تم اختيارها . ولذلك نحن ككل الحريصين على النقل الجوي في اليمن واليمنية تحديداً علينا أن نفكر بآلية حقيقية لحماية طيران اليمنية، وذلك لن يكون فقط بأن يلعب وزير النقل في الحكومة دور شرطي المرور لمنع إعطاء ترخيص لشركة وطنية، سواء أكانت تابعة للقطاع العام أو القطاع الخاص في ظل قرار (السماء المفتوحة)، بل علينا أن نجعل من طيران اليمنية طيراناً قادراً على المنافسة في السوق الداخلية والخارجية من خلال خطة تطويرية حقيقية تبدأ أولاً بتوسعة الأسطول ليشمل طيران من طرازات مختلفة، تأمين السماء الداخلية لاحتياجات الركاب في الداخل والخدمات النفطية وخدمات استثمارات القطاع الخاص وتأمين توصيل الركاب إلى محطاتهم بالإضافة إلى هبوبها ونقل كل القادمين إلى اليمن من وإلى مختلف مطاراته السبعة وفي مقدمتهم شريحة المغتربين الذين يفترشون الآن مطارات العالم كترانزيت للركوب عبر شركات عالمية للعودة إلى بلدهم وأهلهم وذويهم . هذا ما يجب أن يعلمه الجميع بأن حصة طيران اليمنية من حركات السفر في اليمن لم تعد الأولى نتيجة المنافسة الشديدة والخدمات التي لا تستطيع أن توفرها اليمنية في الإمكانيات التي لديها ، ذلك الأمر الذي يحتاج تدخلاً حكومياً واسعاً وحقيقياً لدعم اليمنية على الأقل لتعويضها خسارتها المباشرة في المباني والتي قدرت حسب تقارير حكومية ب (67) مليون دولار . وليعلم الجميع أن اليمنية خلال عام بعد انتصار الثورة وبرنامج الإصلاح ارتفع فيها الإيرادات إلى ما يقارب الضعف وسددت منها أكثر من 70 مليون دولار كديون كانت متراكمة عليها منذ أعوام سابقة لجهات منها أجنبية وتأمين ورسوم خدمات محطات في الخارج وغيرها وما يعادل 4 مليارات ريال لشركات نفط وما زالت مديونية للهيئة العامة للطيران المدني والارصاد بأكثر من 8 مليارات ريال رسوم هبوط واقلاع، وبعد ذلك دفعت كل مستحقات الموظفين وصرفت لهم مستحقات محتجزة منذ أعوام سابقة ومن هذه القدرة على المنافسة لليمنية والسعيدة برفع قدرات الطيران الوطني على المساهمة أكثر في عملة الشحن الجوي، والذي سيؤمن تصدير الصادرات السمكية والزراعية ورفد الاقتصاد الوطني، إضافة لتغطية احتياجات المناطق النائية مثل سقطرى، وهو الامر الذي لا يمكن تحقيقه مع طرازات الطائرات السعيدة ذات ( Hall) الضيق أو مع طيران اليمنية ذات الأسطول الضئيل الذي بالكاد يكفي لتشغيل طيران نقل ركاب، كما أن الناحية التشغيلية لا تؤمّن ربحاً حقيقياً يمكن الاستفادة منه ، لذلك يظل الطيران الخارجي هو المستحوذ على نصيب الأسد. ولنا جهود مع الأخوة في طيران اليمنية والسعيدة وتطوير الأسطول وشراء طائرات شحن ستقدم للجهات الحكومية لإقرارها. كما أن القدرة على المنافسة ستتطلب مساعدات الجهات الحكومية الأخرى لتشجيع اليمنية، ونذكر منها قيمة الوقود التي ارتفعت وأصبحت الأعلى والأغلى في المنقطة برمتها، وليعلم الحريصون أن أغلب الرحلات التي تغطي أحياناً رحلة مثلاً إلى صنعاء أو عدن أو منها إلى الخارج تطير بوقود يتم شراؤه وتزويد الطيران به من خارج اليمن ، استطاعت طيران اليمنية أن تخفض هذه التكلفة في العام 2012م إلى ما قيمته أربعة مليارات ريال من مصاريف هذا البند في العام السابق . كما أننا استقبلنا العديد من طلبات إنشاء شركات طيران وطنية الجادة منها إلى الآن (4) ولم نمنح التصريح لأحد، ولكن هذا الموضوع تقرره الحكومة اليمنية بكل وزرائها برئاسة أو بقيادة رئيس وزرائها . وهنا نتساءل أيضاً هل نمنع رأس مال وطني من الاستثمار في النقل الجوي بحجة حماية اليمنية، وفي الوقت ذاته نسمح ونناشد شركات الطيران المختلفة بالدول الأجنبية بالدخول إلى الوطن لتغطية خدمات نقل الركاب من وإلى اليمن . وليعلم الجميع أن وزارة النقل في الوقت الذي تشرف على شركات النقل الجوي هي المسئولة أيضاً عن تشغيل المطارات التي بنيت كمطارات وطنية بالمليارات من ثروات الشعب، والتي يعمل بها الآلاف من أبناء شعبنا والتي تعتمد على دخلها وإيراداتها من رسوم هبوط وإقلاع وعبور الطائرات.. فهل بنت الجمهورية اليمنية تلك المطارات الدولية لتكون أطلالاً أو معابد لاستقبال الوفود الحكومية ونقل الحجاج ذهاباً وإياباً فقط !!! أم ان المفروض والمأمول والممكن منها أن تتحول إلى محطات ترانزيت مثل مطارات دول مجلس التعاون ، لا سيما أننا نمتلك موقعاً جغرافياً استراتيجياً براً وبحراً وجواً وهناك العديد من العروض من شركات محلية وعربية ودولية لتشغيل مطارات يمنية مثل سقطرى والحديدة والمكلا . كما أن وزارة النقل مسئولة أيضاً مسئولية مباشرة على تأمين ونقل الركاب إلى مراميهم داخلياً وخارجياً، كما تحملنا مسئوليتنا بإرساء اليمنية إلى سقطرى بعد سنين عجاف في رحلة يتيمة لا تضاهي حاجتهم، كما نأسف لذلك عن أهلنا في الغيضة وصعدة وسيئون في الوقت الذي تعمل السعيدة وبكل طاقتها الممكنة بحسب أسطولها المتواضع في تغطية هذه المساحات ومع كل ذلك هي أيضاَ لا تستطيع . كما أن لدينا العديد من المناشدات من المحافظين والمحافظات لطلب استئناف تشغيل اليمنية وزيادة رحلات السعيدة، وخصوصاً تلك المناشدات الملحة لنقل المرضى وأصحاب العمليات الجراحية عند إضراب السعيدة عن العمل العام الماضي 2012م، وهي نفس الخدمة التي يجب أن نأملها على الأقل للمغتربين في لندن أو جوا نزا أو أوروبا أو الخليج وكل أرجاء العالم، وهي على الأقل ذلك إذا استبعدنا السواح المستثمرين الراغبين لزيارة اليمن . مما لا يدع مجالاً للشك بأن زيادة رحلات الطيران إلى اليمن من مختلف المطارات وبالذات صنعاءوعدن والطلبات الموجودة أمامنا لشركات طيران جديدة تريد العمل في اليمن نؤكد أن سوق النقل الجوي اليمني لم يغطى الجزء الأكبر منه، الذي لا يستطيع أن يمنع شعبنا من الانتقال داخلياً أو السفر للعلاج أو الدراسة أو العمل في الخارج ولا نستطيع أن نمنع أهلنا من العودة إلى وطنهم إلا على طائراتنا ونحن لا نستطيع الوصول إليهم . وهنا نؤكد للحريصين جميعهم بأن وزارة النقل تعتبر وتطلب من الجميع أن لا يبخلوا عليها بالمقترحات والمعالجات والخطط التطويرية للدفع بالنقل الجوي في مختلف مجالاته ومنها اليمنية عبر موقع التواصل الرسمي المنشورة مراراً والمقابلة الشخصية للمختصين ومعالي الوزير . وعودة إلى موضوع الرويشان وسبأ نهنئ كل الحريصين وفي مقدمتهم ناشر الصحيفة والكابتن الشيبة والأخ / عبد الغني الغيلاني، وتقول بأن وزارة النقل ممثلة بمؤسسة موانئ خليج عدن كسبت حكماً قضائياً على شركة صوامع مطاحن عدن التي يمتلكها الرويشان بعد سنين طوال من التقاضي في المحاكم لاستعادة إيرادات وأموال لم تورد إلى ميناء عدن، وهي قيمة نشاط ومساحة تم الاستثمار بها من قبل (مستثمرين بعد حرب 94م) في عدن وهو الأمر الذي ينظر برمته من قبل لجنة مشكلة من وزارتي النقل والشئون القانونية . وكما أننا نخص بالطمأنة رفيق الحزب الاشتراكي اليمني وأحد رجالاته الدكتور/ واعد عبدالله باذيب ، بأنه لم يخرج من بين يديه إلا كل ما هو يذود به عن دم وعرق ومال هذا الشعب ومنها شركة الخطوط الجوية اليمنية . كما أننا ننتظر من كل الحريصين على اليمنية بل حتى ومن نقاباتها ومنتسبيها أن يضعوا أياديهم بأيادينا كوزارة والهيئة العامة للطيران المدني وشركة اليمنية للوصول بنتيجة التحقيقات التي تكشف الأسباب الحقيقية لسقوط طائرة اليمنية في مروني بجزر القمر واستشهاد طاقمها وركابها لإعلام هذا الشعب بكل شفافية ووضوح بأننا حريصون على تعريفهم بالسبب الرئيسي لسقوطها، وهو ما نعمل عليه الآن وما ننتظر فيه من تعاون من السلطات في جزر القمر، التي نأسف منعها للجانب اليمني من المشاركة في التحقيقات النهائية منذ العام 2010م، وهو الأمر الذي لا يمكن التعامل معه والسكوت عنه . وهنا نشير إلى أن وجود شركة وطنية 100% يتم فيها مشاركة صناديق التقاعد ومؤسسات التأمينات والبنوك التجارية والإسلامية والمؤسسات الحكومية والإيرادية هي الحل وأيضاً تطوير خدمات النقل الجوي بعد تطوير اليمنية وتوسيع أسطولها وبعد رفع مساهمة الجانب اليمني في رأس مال اليمنية والذي بمقتضاه ستنقل إدارة الشركة للجانب اليمني هو الحل الأنجع لتنشيط الحركة الجوية الداخلية والخارجية ولتشجيع الشحن والصادرات اليمنية وإنشاء قرية شحن لليمنية في عدن كداعم أساسي في المنطقة الحرة ومراكز صيانة الطائرات في عدن والحديدة، كل ذلك هي آفاق نراها حتمية لتطوير الطيران الوطني اليمني. وفي الختام نؤكد اننا نعمل في وزارة النقل بمهنية كاملة دون محاباة او مجاملة لأحد ولا يهمنا ان كان قريبا لهذا او لذاك . وتقبلوا خالص تقديرنا المكتب الاعلامي لوزير النقل صنعاء - 3 يناير 2013
