لقد فاض كل إناء بما فيه وبلغت القلوب الحناجر وتجاوز الصبر كل حدود، - وشبع سالمين من أكل التمر- بحسب المثل الحضرمي - سالمين كل تمر - كما أن ساعة الفرز قد دنت وحان تحديد موقف كل مواطن جنوبي ينتمي إلى أرض الجنوب الحر، وترابه الطاهر، وينحدر من أبوين جنوبيين المولد والمنشأ أن يحسم موقفه بشكل لا لبس فيه ولا مواربة مع من يقف حجر عثرة أمام مطالب شعبنا العادلة في التحرير والاستقلال وتقرير المصير على أرضه كاملة السيادة كما كانت قبل الغزو والاجتياح في 7/7/1994م، وكذا بعد الأحداث الدامية الأخيرة المتمثلة في الغزو اليمني الجديد -في يوم الكرامة- على أرض الجنوب بامتداد رقعته الجغرافية. أقول لإخوتي وبني وطني الذين لا أشك لحظة في وطنيتهم وغيرتهم على جنوبهم وسيادته أن يحسموا مواقفهم وارتباطاتهم بشكل لا يقبل التردد، وأنصاف الحلول هذا أولاً. ثانياً: لم يعد يكفي الآن التنديد، ولا الشجب ولا الاستنكار، ولا الاحتجاج، أو تجميد المواقف، بعد ما حدث في الأيام الدامية، الحزينة من سفك دماء أهلنا واستباحة محرماتنا من قبل نظام صنعاء وكذا مليشيات بعض أحزابه، وممن يدعونهم بشيخوهم، وقد شاهدت هذا بعيني المجردة في اليوم الأول للاجتياح، وكم أحزنني، وأنا أشاهد نفراً ممن ينتسبون إلى ترابنا الطاهر، وإلى جانبه آخر ممن يعيشون وراء ظهرانينا، وهم يشاهدون ما يحدث من تنكيل بالمناضلين المدافعين عن تراب أرضهم في زهو وخيلاء. ثالثاً: إن جميع الأحزاب السياسية اليمنية لا تعترف بالقضية الجنوبية (باعتبارها قضية سياسية بامتياز)، وإنما هم يعتبرونها حقوقية مطلبية ويدّعون أنهم مع الحقوق المشروعة لأبناء الجنوب فيما حل بهم من ظلم وهدر لحقوقهم إبان النظام السابق إلا أن مواقفهم أثناء الاجتياح ، واحتلال الجنوب بالقوة كانت مساندة لنظام الغزو ولم تحدد موقفاً صارماً في تلك الفترة يدين النظام الذي غزا الجنوب واحتله بالقوة. رابعاً: إن الوحدة التي تمت بين الجنوب والجمهورية العربية اليمنية كما يراها هؤلاء و يؤكدون على أنها وحدة وطنية ضمن أطار الوطن الواحد وليست كما هي بالفعل وحدة سياسية بين شعبيين مختلفين في الثقافة والعادات والتقاليد ونظام الحكم . خامساً : أن اللجنة الفنية التي شكلت لما يسمى بالحوار الوطني تم اختيار عناصرها بعناية وهم من الذين يرون ويؤمنون أن حل القضية الجنوبية لابد أن تتم تحت سقف الوحدة اليمنية، هذه الوحدة التي أسقط شرعيتها نظام صنعاء بقوة السلاح في 7/7/1994م، ويكون بذلك قد أنهى شرعية الاتفاق عليها المبرم في 22/5/1990 م بين الجنوب واليمن، كما أن شعب الجنوب يطالب باستقلاله وتقرير مصيره و استعادة أرضه وثروته بعد فشل تجربة الوحدة بامتياز، وليس كما يرى هؤلاء القوم ويتصورون. سادساً: إن أحزاب اللقاء المشترك في نظام صنعاء مطالبة بتحديد موقفها بوضوح مما حدث في الأيام الدامية بدءاً من يوم الكرامة وحتى الآن لأنه ما زال يشوب مواقفها الغموض وعدم حسم المواقف وتحديد الفاعل في تلك الأحداث بكل شفافية وتجرد كما أن موقفها من القضية الجنوبية باعتبارها قضية سياسية، مطلب الشعب فيها: التحرير والاستقلال وتقرير المصير وإعادة سيادته على أرضه قبل 22 مايو 1992 م ، وبالرغم من أننا على بينة ويقين لا يساوره أدنى شك بأنهم لا يرون في الجنوب إلا بما يراه أقرانهم باعتباره جزءاً لا يتجزأ من كل، وأنه عاد مرة أخرى إلى أحضان الوطن الأم، وبالتالي فإن جميع قضاياه ومظلومياته هي قضايا تحل في إطار الوطن الواحد مثلها مثل قضية الحوثيين وغيرها من القضايا الوطنية الأخرى. وبناءً عليه فإن على إخواننا أبناء الجنوب تحديد مواقعهم وحسمها من هذه الأحزاب، وبما يقتضيه الواجب الوطني وليس هناك ثمة فرق بين حزب وآخر إلا موقفه من الوطن الجنوبي وشعبه وسيادته على أرضه. وإذا كنا على بينة من موقف الحزبين الأكثر نفوذاً وقوة وهيمنة على صنع القرار في اليمن، وهما اللذان شنّا الحرب وأسقطا النظام واستباحا أرض الجنوب وثروته بالقوة، وأصدر أحدهما فتواه الشهيرة باعتبار أن كل ممتلكات الجنوبيين وأرضهم، فيداً وغنيمة حرب، أما الحزب الاشتراكي، والذي كان فيما مضى حاملاً للقضية الجنوبية، بالرغم من رأي أغلب الجنوبيين بأنه ليس كذلك، إذ أنه لا يحظى بإجماع شعبي، وإنما كان مسلطاً على رقاب الشعب بالقوة باعتباره الحزب الشمولي الأوحد في البلاد، وللعلم فهو قد تكوّن من حزبيين انصهرا في حزب واحد، أحدهما يمثل الجمهورية العربية اليمنية -والآخر لمن انتمى إليه من الجنوبيين، ومما يؤسف له أنه هو الذي أدخل شعب الجنوب في هذا النفق المظلم 22/مايو/1990م، أما الآن فقد أصبح ليس بحامل للقضية الجنوبية، وذلك بإجماع شعب الجنوب بما فيه قادته التاريخيين، ومن هذا المنطلق فإن على إخواننا تحديد موقف من زملائهم الذين ينتمون لهذا الحزب وتكون المواقف في غاية الحسم والصرامة . سابعاً: إن تلك الممارسات التي يعترف بها مختلف الفرقاء تصريحاً أو تلميحاً منذ العام 1994م، حتى الاجتياح الأخير في 21/2/2013م من قبل مليشيات (الأحمر) و(الإصلاح)، وعلى مرأى ومسمع من النظام في صنعاء وبحماية من جنوده. إن نضال حراك شعبنا السلمي سوف يستمر كحركة نضالية سلمية حاملة للقضية الجنوبية (كقضية سياسية بامتياز)، كما أنه وفي الوقت الذي يقف فيه مجلس الأمن الدولي أمام الأزمة اليمنية الراهنة والمزمنة ليصدر قراراته الجديدة فإن قراريه السابقين، اللذين أصدرهما في العام 1994 م ما زالا ساريا المفعول وماثلان أمامنا إلى يومنا هذا. ثامناً: إننا نؤكد أن أية معالجات جزئية انتقائية لا تستهدف جوهر الأزمة، فإنها حتماً وبكل تأكيد لن تزيد الأوضاع الملتهبة إلا مزيداً من التعقيد، وقد تعرض الأمن والاستقرار الإقليمي، والدولي لمخاطر لا تحمد عقباها. تاسعاً: إن المعالجة العادلة، المقبولة من قِبَل شعب الجنوب هي حقه القانوني، والشرعي، والسيادي في التحرير والاستقلال وتقرير المصير على أرضه وسيادته عليها لإقامة دولته المدنية المستقبلية الجديدة بإرادته الحرة (دولة فيدرالية) يختار شعب الجنوب مسماها وعلمها ونهجها ونظام الحكم فيها، ولا بديل عن هذا البتة. عاشراً: أما ما عدا ذلك من صيغ وبدائل ومقترحات فإنها شراك سوف تنصب لشعب الجنوب للولوج إليها، وهي سراب وتضليل ما انفك النظام في صنعاء وقواه السياسية من ترديدها على الدوام لأنهم ما زالوا، مهما اختلفت صيغهم وأطروحاتهم الوحدوية، أو الفيدرالية، أو سواها، فإن الوحدة بحسب ما يرون ويصرون عليه هي زواج كاثوليكي لا انفصام فيه ولو تعمد بالدم أو هكذا يزعمون.. بسم الله الرحمن الرحيم .. قال تعالى في محكم كتابه .. ((يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون)) صدق الله العظيم سورة آل عمران الآية 167 كريتر عدن أ . د. مبارك قاسم البطاطي في 03 / 03 / 2013 م
