القضية الجنوبية هي قضية سياسية بامتياز تعبر عن حقوق تاريخية وقانونية وحقوقية وثقافية للشعب في الجنوب ، وهي اس تعبير لارض وشعب وثروة وهوية ودولة حطمها نظام صنعاء نظام الجمهورية العربية اليمنية بعد اجتياح الجنوب في الحرب عليه في مايو 1994م من خلال اغتصاب الارض ونهب الثروة وممارسة شتى اصناف الاضطهاد والتعسف والقمع والقتل والتعذيب والسجن ضد الشعب في الجنوب، ومارس سياسة ممنهجة في هدم متعمد لمقومات الدولة الجنوبية ومحاولة طمس هويتها التاريخية وثقافتها وحضارتها التي كانت قائمة عليها. وقيام نظام صنعاء بتلك الممارسات وعدم استجابته مبكراً لدعوات اصلاح مسار الوحدة والمطالب الحقوقية بعد حرب 1994م انما قد استعدى شعب الجنوب ودفع به للخروج الى الشارع في حركات احتجاجية سلمية فكانت الانطلاقة المدوية للجنوبيين لحراكهم السلمي في 7/7/2007م عندما خرج المتقاعدون العسكرين والامنيون والمدنيون الى الشارع في ساحة الحرية بخورمكسر للمطالبة بحقوقهم المشروعة ومعلنين احتجاجهم على ممارسة نظام صنعاء في جعله للجنوب غنيمة حرب بين المتنفذين من عسكر وقبائل فانطلق الحراك في الجنوب كحركة شعبية جماهرية سلمية معبراً عن القضية الجنوبية وتطلعات الجماهير للتخلص من نظام الجمهورية العربية اليمنية منادياً بحقه في الحرية والاستقلال استعادة دولته، وهو الخيار الحاكم المطروح اليوم في الساحة الجنوبية وبقوه. فالمسيرات التي عمت مدن ومحافظات الجنوب في الذكرى 45 للاستقلال من الحكم الاستعماري البريطاني في الثلاثين من نوفمبر 2012م وبالذات في مديريات محافظة عدن وما المهرجان الذي شهدته مدينة المنصورة محافظة عدن الذي بلغ تعداده اكثر من مليون نسمة من ابناء الجنوب ، وما مثلته مسيرة مئات الالاف من الجنوبيين في مهرجان مدينة المكلا في محافظة حضرموت انما يعبران عن الموقف الجنوبي الثابت والشجاع في نضالة ضد مشاريع الاحتلال الشمالي قيما يسمى بالحوار الوطني كما سبق له في فبراير من عام 2012م ان وقف في مواجهة مهزلة الانتخابات التي قاطعتها جماهير شعبنا في الجنوب مؤكدة على حقها في الحرية والاستقلال واستعادة الدولة الجنوبية واليوم نقول ان هذه المواقف لابناء الجنوب انما يرسل رسالة للعالم اجمع من انهم ظلوا وسيظلو مناضلين بشكل سلمي من اجل حريتهم وكرامتهم وحقوقهم المغتصبة ومن اجل استعادة دولتهم وعلى العالم ان يدرك ان امن واستقرار المنطقةة والملاحة الدولية في هذا الجزء من العالم انما مرتبط بحق شعب الجنوب في سيادته على ارضه واستعادة دولته جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية. الموقف الجنوبي من الحوار لحل القضية الجنوبية:- ان نضال شعب الجنوب في استعاده دولته هو نضال شعبي سلمي للتحرر من نير احتلال الشمال للجنوب وليس في قاموسه العنف والعمل المسلح بل بالسلم والوسائل السلمية ومن خلال الحوار التفاوضي سوف يصل الى حقه في استعاده دولته. ونحن نقول من خلال حوار تفاوضي وليس من خلال حوار وطني لان هذا الحوار عادة ما يكون بين اطراف متنازعة في اطار دولة ما ، اما النزاع القائم اليوم فيما يسمى بدولة الوحدة فهو نزاع قائم بين شعب الجنوب الذي دخل الوحدة بدولته (ج.ي.د.ش) والنظام في صنعاء وبالتالي فان حل النزاع لا يمكن الا من خلال حوار تفاوضي. وهذا الحوار التفاوضي لابد ان يكون بين ممثلي الطرفين جنوب وشمال بشكلاً ندي ولابد ان تسبقه مواقف واجراءات عملية لانجاح الحوار التفاوضي وان تترافق معه اجراءات تعزيز الثقة واثبات حسن النية مع الجنوب من قبل نظام صنعاء لحل القضية الجنوبية تسندها حزمة من الضمانات المحلية والاقليمية والدولية لتكون كفيله بتأمين حوار ندي مثمر وعادل مع الجنوب يخرج بحلول عادلة قابلة للبقاء والتنفيذ ومالم يكن هناك حوار تفاوضي مع النظام في صنعاء، فان الحراك الجنوبي السلمي وكافة القوى السياسية والثورية في الجنوب لا ولن يقبلا الدخول في حوار ما يسمى وطني لان القضية الجنوبية ليست قضية وطنية في اطار دولة النظام في صنعاء مثلها مثل قضية صعدة، بل هي قضية سياسية وقضية شعب و دولة وثروة وهوية. المتطلبات الاساسية للحوار التفاوضي بين الجنوب والشمال: في رأينا تتمثل المتطلبات الاساسية للحوار التفاوضي فيما يلي:- 1- ان يتم الاعتراف من قبل نظام صنعاء بان الوحدة بين الجنوب (ج.ي.د.ش) والشمال (ج.ع.ي) قد انتهت بالحرب التي شنت من قبل نظام صنعاء على الجنوب في مايو 1994م وزوال كل اسس ومبررات بقاءها دون رغبه الشعب في الجنوب، وان يعلن النظام في الشمال انه مستعد للحوار والتفاوض مع الجنوبين من اجل استعاده دولتهم بعد حصولهم على كافة حقوقهم ومقدراتهم واستعادة ثرواتهم وكل مقومات دولتهم السياسية والاقتصادية والمالية والعسكرية والادارية. 2- الاعتذار رسمياً لشعب الجنوب عن حرب 1994م التي شُنت ضده والادانه لها ببيان سياسي موثق دولياً من قبل نظام صنعاء السابق والحالي ومن قبل المؤتمر الشعبي العام وكافة القوى السياسية في الشمال ومن قبل كل من شارك وبارك الاجتياح للجنوب في حرب 1994م و أن يقدم الاعتذار رسميا من قبل حزب الإصلاح وقياداته الذين شاركوا في اجتياح الجنوب وافتو باباحة دم الجنوبيين و مالهم وعرضهم وان يعلن عن الغاء تلك الفتاوى، كما يجب ان يتم الاعتذار أيضاً للجنوبيين من قبل أولئك القادة العسكريين الذين هجموا على شعب الجنوب و قتلوا أبناءه و شردوهم و أسروهم والذين يتشدقون اليوم أنهم مع ثورة شباب التغيير في الشمال التي أودئت في المهد من قبل مشايخ و عسكر نظام صنعاء او يدعون اليوم انهم مع الحراك الشعبي الجنوبي السلمي. 3- أن يتم الاعتراف رسمياً بالقضية الجنوبية من قبل نظام صنعاء و الاعتراف الصريح و الواضح أن هناك قضية سياسية في الجنوب هي قضية شعب و دولة و أرض و ثروة و انتماء و هوية و انه يجب معالجتها بما تقضي به القوانين و الأعراف الدولية في استعادة دولة الجنوب(ج.ي.د.ش) و بما يرتضيه الشعب في الجنوب وفقاً لرغباته و خياراته وحقه في تقرير مصيره في استعادة دولة الجنوب. 4- أن يجرى الحوار التفاوضي بشكل ندي ومتساوي بين ممثلي الدولة في الشمال و ممثلي الحراك الشعبي السلمي الجنوبي والقوى الجنوبية الاخرى بوفد موحد كممثلين للجنوب على طاولة مستطيله. ونقول طاولة مستطيلة لانها الطريقة الدولية الوحيدة والمثلى للتفاوض التي من خلالها يجلس الطرفان المتفاوضان وجهاً لوجه بشكل ندي ومتساوي للبحث في القضية التي عادة ما تكون موضوع بحث وحيد ولا تبحث معها مواضيع اخرى. واما الحوار على طاولة مستديرة فتعني ان المتحاورين هم عده اطراف وان حوارهم ليس تفاوضياً، يتعلق بعده موضوعات تتسم بالوطنية اي تتعلق بوطن واحد. اما القضية الجنوبية فليست موضوع نقاش او حوار على طاولة مستديرة فهي ليست قضية وطنية تتعلق بدولة نظام صنعاء بل هي قضية شعب ودولة وارض وثروة لابد ان تستعاد عن طريق التفاوض. 5- أن يجري الحوار بين الطرفين (الشمال و الجنوب) في دولة خارج اليمن او في أي مقر من مقرات جامعة الدول العربية او منظمة الاممالمتحدة او مجلس التعاون الخليجي وان يكون برعاية و بأشراف منظمات المجتمع الدولي (الاممالمتحدة و ممثل عن مجلس الأمن و الجامعة العربية، و مجلس التعاون الخليجي) بما يضمن شفافية الحوار و الأعلام عن مجريات الحوار و اطلاع الشعب في الجنوب بنتائج الحوار اولاً باول. 6- أن تحدد آلية للحوار بين الشمال و الجنوب، و أن يساعد في صياغة هذه الآلية أطراف دولية محايدة من منظمات دولية و عربية و إقليمية و أن تحدد فترة زمنية للحوار لا تتجاوز ستة أشهر من بداية أول اجتماع للطرفين المتحاورين و أن تكون الأطراف الدولية و العربية و الإقليمية المشاركة في رعاية الحوار هي الضامن لتنفيذ نتائج الحوار و أن تحدد فترة زمنية لتنفيذ تلك النتائج. 7- ان تحدد مرجعيه للحوار انطلاقاً من شرعية الكيان الجنوبي وحقه في ارضه وشرعية القرارات الدولية الصادرة منذ العام 1955م المتضمنة حق الشعوب في تقرير مصيرها وحقها في تقرير وضعها ونظامها السياسي والاقتصادي والاجتماعي وشرعية القرارين الدوليين لمجلس الامن رقم ( 924 و 931 الصادرين في 1994م وعملاً بما جاء في بيان وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي ( بيان ابها 4 – 5 يونيو 1994م والذي اكد في مجمله ان القوة لا تحسم الخلافات السياسية وان الوحدة فعل طواعي ولا تستقيم مع الاكراه. وانطلاقاً مما تضمنته الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية في ضرورة الحوار مع الحراك الجنوبي السلمي لحل القضية الجنوبية. 8- لنجاح الحوار بين الشمال و الجنوب لحل لقضية الجنوبية يجب أن تشارك فيه كل القوى الجنوبية من حراك سلمي بمختلف مكوناته و القوى الوطنية الأخرى خارج الحراك السلمي و أن يكون لمنظمات المجتمع المدني و الشباب و المراءة ممثلين في الحوار مع الأخذ بعين الاعتبار أن من سيشاركون في الحوار مع الطرف الشمالي لا يحق للمنتسبين الى احزابهم من الجنوبيين والتكوينات المستنسخه من قبلهم المشاركة في الحوار مع الطرف الجنوبي أي بما معناه أن القوى المتحالفة في السلطة اللقاء المشترك المؤتمر (حكومة الوفاق الوطني) لا يمكن أن يكون جزءً منها محاوراً مع الطرف الشمالي و الجزء الأخر محاوراً مع الطرف الجنوبي، فالموقف الوطني يتطلب من هذه القوى أن تقف بكلتا رجليها في موقع واحد أما في موقع المحاور مع الطرف الشمالي أو في موقع المحاور مع الطرف الجنوبي متى آمن يما يؤمن به الشعب الجنوبي في حقه ياستعاده دولته (ج.ي.د.ش)، لا أن تكون رجل في الشمال و الأخرى في الجنوب. المقدمات الاساسية لخلق عوامل الثقة للحوار التفاوضي بين الجنوب والشمال الحوار هو وسيلة سلمية مثلى لحل النزعات بين الاطراف المتنازعة ، ولكن بالنسبة للقضية الجنوبية والتي ترتبط بحقوق واستحقاقات سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية وحضارية لشعب الجنوب ودولته وثروته وهويته فان الامر يختلف حيث يجب ان يكون هنا حوار تفاوضياً بين طرفي النزاع الشمال والجنوب لحل كافة المسائل المتعلقة بالقضية الجنوبية واستعادة دولة الجنوب لسيادتها الوطنية. ولكي يتم التفاوض بشكل ايجابي مؤتياً ثمارة المرجوة فانه لابد ان يسود التفاوض عامل الثقة بين المتفاوضين والذي حتى الان يكاد يكون معدوماً وبذلك فمن الصعوبة ان يتم التفاوض مالم تتخذ اجراءات سريعة وحاسمة لتعزيز عوامل الثقة بين الطرفين. حيث برزت حالة إنعدام الثقة و زيادة وتيرة التوجس بين الدولتين منذ الأيام الاولى للوحدة بل أن النظام في الشمال عمل على زعزعة اسس العلاقات التي كان يجب أن تنشى بتوقيع اتفاقية الوحدة، حيث عمد الى مسلسل الاغتيالات للكادرات السياسية والعسكرية الجنوبية منذ السنة الاولى للوحدة لتقويض بنيان الوحدة التي توج نظام صنعاء القضاء عليها في حربه على الجنوب عام 1994م و استباحه ارض الجنوب و نهب ثرواته و الاستيلاء على مقدراته و قتل و تشريد و اعتقال ابناءه و تسريحهم من اعمالهم السياسية و الادارية و العسكرية. كل ذلك يدفع بالجنوبين اليوم الى التوجس من اي حوار تفاوضي مع النظام في صنعاء مالم تسبقه مقدمات تعزيز الثقة بالنظام في صنعاء ومن ان الحوار التفاوضي سوف يفضي الى مخارج عملية لحل القضية الجنوبية و من تلك المقدمات لتعزيز الثقة بالحوار التفاوضي اتخاذ إجراءات فورية تتضمن مايلي: اولاً: 1- سحب القوات العسكرية من المدن ورفع جميع الاستحداثات العسكرية و الامنية بهدف خلق اجواء مناسبة و مطمأنة لعملية التفاوض و سحب الحرس الجمهوري و الامن الوطني و الامن القومي و الامن المركزي كلياً من الجنوب و انشاء قوات بديلة لها من العسكريين و الامنيين و الجنود الجنوبين المتقاعدين و من الشباب. 2- إلغاء الاحكام الصادرة بحق القيادات الجنوبية المنفية في الخارج بالاضافة الى الغاء الاحكام الصادرة بحق المناضلين الجنوبيين في الحراك الجنوبي السلمي و الافراج عن جميع المعتلقين السياسين. والالتزام برعاية اسر شهداء الحراك الجنوبي و الجرحى المعاقين، و معالجة كافة جرحى الحراك على حساب الدولة و تعويضهم التعويض العادل. 3- إعطاء الحق للجنوبين في اختيار و تحديد ممثليهم في الحوار التفاوضي مع الشمال من ذوي الكفاءات و التخصصات و الخبرات العلمية و العملية و بنسبة 50% في جميع لجان التفاوض. وتقديم الدعم و الامكانيات و الضمانات ليعقد الجنوبيون مؤتمرهم الجنوبي- الجنوبي لاختيار و تحديد ممثليهم في الحوار التفاوضي مع الشمال. ثانياً: (1) إعادة جميع المسرحين المدنيين و المحاليين الى التقاعد القادرين الى وظائفهم و تعويضهم جميعاً عن كل مافقدوه من مستحقات اسوة بامثالهم في الوظيفة و ان يتم إعادة تقويم أجهزة الإدارة المحلية بمختلف هيئاتها و اختصاصاتها بقيادة و كوادر موظفين من أبناء المحافظة ذاتها و استبدال غير القادرين من المتقاعدين بابناءهم من ذوي الكفاءات . (2) إعادة جميع المسرحين العسكريين و المحالين الى التقاعد القادرين الى وحداتهم والويتهم العسكرية و تعويضهم جميعاً عن كل مافقدوه من مستحقات اسوة بامثالهم في الرتبة و المركز و استبدال غير القادرين بعناصر جديدة من ابناء الجنوب في قوام الالوية المرابطة في المحافظات الجنوبية قيادة و افراد على ان يعطى الالوية لابناء المحافظة في قوام الالوية المرابطه بها.و على ان يكون عدد افراد الجنوبين في قوام القوات المسلحة للدولة بنسبه 50% من قوام القوات المسلحة بشكل عام. (3) إعادة المسرحين من رجال الأمن و الشرطة المدنية و الامن العام و المحالين الى التقاعد القادرين و تعويضهم جميعاً عن كل مافقدوه من مستحقاتهم اسوة بامثالهم في الرتبة و المركز و استبدال غير القادرين بعناصر جديدة من ابناء الجنوب كل في محافتظه و على ان يكون قوام جميع الهيئات الامنية من ابناء الجنوب نسبة 100%. (4)إعادة المسرحين الدبلوماسين و المحالين الى التقاعد القادرين الى اعمالهم الوظيفية بنفس الرتب و مراكز اقرانهم الشماليين و تعويضهم عن كافة مستحقاتهم السابقة، و على ان يغطى النقص من ابناء المحافظات الجنوبية بما يغطى بنسبة 50% من قوام السلك الدبلومسي للدولة حاليا في كافة السفارات و القنصليات و الملحقيات بشكل متساوي. ثالثاً: 1- الالغاء نظام التحكم المركزي الادراي و المالي، و اعطاء الصلاحيات الكاملة للمحافظات الجنوبية في ادارة شؤنها و كذا الغاء لنظام التحكم المركزي في استغلال الطاقة الكهربائية و الغاز و النفظ و الغاء التحكم المركزي في استخدام الاتصالات بشتى انواعها. 2- اطلاق الحريات الاعلامية و الصحفية وحرية انشاء المراكز الاعلامية والثقافية و عدم مركزية انشاءها و رفع الحظر عن صحيفة الايام و تعويضها تعويضاً كاملا و عادلا عما لحقها من اضرار لتتمكن من عودة صدورها و الغاء احكام الاعدام الجائرة الصادرة بحق سجين صحيفة الايام و سجيني مطبعة الخط العدنية. 3- اعطاء الحق لمنظمات المجتمع المدني من نقابات مهنية و منظمات و جميعات في انشاء الكيانات الخاصة بها بشكل مستقل في الجنوب و عدم اعتراضها على الحصول على الاعترافات من الاتحادات و المنظمات و الجميعات العربية و الاقليمية و الدولية و منع تفريخ منظمات مماثلة او مرادفه او مشابه لها او مناوية لها. رابعا: اتخاذ اجراءات مرافقة لعملية التفاوض تثمثل بالاتي: تشكيل لجان محايدة (مفوضيات) بنسبة 50% لكل طرف بمشاركة اقليمية و دولية من عدد من الاختصاصيين القانونيين و الاقتصاديين و تحدد مهامها القيام بمايلي: 1- تسجيل و دراسة و معالجة كافة اعمال الاغتصاب و النهب و السلب و الاستيلاء بالقوة و بالنفوذ و بغطاء السلطة التي تمت في مجالات المؤسسات العامة و الخاصة الاقتصادية و المالية و التجارية و المصانع و المعامل و المباني العامة و الاراضي البيضاء و العمرانية و الاراضي الزراعية و المزارع العامة و التعاونيات الزراعية، ومؤسسات و مرافق الاصيطاد و الاسماك و المؤانى و حقول النفظ و الغاز و المعادن و غيرها من الممتلكات العامة و الخاصة العقارية و الصناعية و التجارية. 2- وضع خطه لإعادة كل الممتلكات العامة و الخاصة المنهوبة و المغتصبة و المستولى عليها و المصادرة و المخصخصة و الموزعة على المتنفذين وغيرهم و ذلك خلال مدة لا تتجاوز سته اشهر. 3- العمل بشفافية لحصر و معرفة البيانات الحقيقية الخاصة باحتياطي مصرف اليمن و اموال و اصول صندوق الضمان الاجتماعي و شركة طيران اليمن الديمقراطي ( اليمدا) و شركة التأمين الوطنية و البنك الاهلي اليمني و غيرها قبل دمجها مع المؤسسات الشمالية و المقابلة 4- وضع تصور بانشاء صناديق معنية بالتنمية و الاعمار لكافة المؤسسات الجنوبية المدنية منها و العسكرية التي دُمرت للعمل على اعادة بناءها و تأهيلها في اطار برنامج زمني محدد لتغدو في جاهزيه تامة للقيام بمهامها على المستوى الاكمل. 5- النظر في كافة قضايا المظالم التي لحقت با بناء الجنوب ووضع المعالجات العادلة لها وتعويض اصحابها بما لحق بهم من تدمير اقتصادي و اجتماعي منذ حرب 1994م . 6- دراسة و تقرير و الكشف عن كافة عمليات استخدام الاراضي التي يباشر فيها استغلال الموارد الطبيعية في الجنوب منذ حرب 1994م و معرفة مشغلها و قدراتها الانتاجية و مردوداتها المالية واوجه صرفها ووضع المعالجات العادلة لكي يسترد الجنوبيون حقوقهم فيها. * أستاذ اكاديمي متقاعد - ناشط سياسي وحقوقي في الحراك السلمي الجنوبي - عضو اللجنة التنفيذية لمجلس التنسيق الاعلى للمؤتمر الجنوبي الاول
