صر النخب السياسية في شمال اليمن وعبر الروئ السياسية التي قدمتها احزاب وجهات سياسية ومنظمات في مؤتمر الحوار الوطني اليمني مؤخرا على ان قضية الجنوب تعود الى مابعد العام 1967 فيما يصر الجنوبيين على ان قضيتهم سياسية وتعود الى العام 1994 وتتصل باختلال الشراكة القائمة بين الشمال والجنوب في العام 1994 . ترى الكثير من النخب السياسية في الجنوب ان قضية الجنوب انطلقت في حقيقتها من اختلال الشراكة السياسية بين الشمال والجنوب وانتهاء الامر باجتياح الشمال للجنوب في العام 1994 وترى هذه النخب ايضا ان ذهاب نخب الشمال الى محاولة تصوير ان قضية الجنوب تعود الى العام 1967 هي محاولة منها لاغراق الجنوب مرة اخرى في صراعاته القديمة والتملص تاليا لاي استحقاقات يفترض ان الاحداث التي قامت بها قوى النفوذ في الشمال ضد الجنوب في العام 1994 . يقدم القسم السياسي في صحيفة "عدن الغد" عرضا سياسيا لأحدى الروئ السياسية التي طرحت خلال الفترة الماضية بشأن التصورات حول قضية الجنوب . اجمعت احزاب ومنظمات سياسية في شمال اليمن على ان القضية الجنوبية تعود الى فجر الاستقلال من بريطانيا . وأكدت عددا من الأحزاب والتنظيمات اليمنية التي تشاك في مؤتمر حوار بصنعاء " ان قضية الجنوب تعود جذورها الى الاستقلال من بريطانيا في تاريخ ال 30 من نوفمبر 1967م . ويوم أمس قال شباب اليمن المستقلون ان " جذور القضية الجنوبية (حد وصفهم) تعود الى تاريخ الاستقلال 30 نوفمبر 1967 وقيام أول كيان سياسي في الجنوب" وهو مايراه الجنوبيين محاولة من الشمال للتملص من حرب صيف 1994 واغراق الجنوبيين مرة اخرى عبر استحضار الاحداث التي وقعت قبل العام 1990. وجاء ذلك خلال ورقة رؤية الشباب المستقلون لجذور القضية الجنوبية إلى فريق القضية الجنوبية المنبثق عن مؤتمر الحوار اليمني. وأرجعت الورقة التي قدمتها وقرأتها عضو فريق القضية الجنوبية عن قائمة الشباب المستقلين نادية عبد الله الأخرم، جذور القضية الجنوبية إلى تاريخ الاستقلال 30 نوفمبر 1967 وقيام أول كيان سياسي لجنوب اليمن. وأكدت أن "تكريس القضية الجنوبية باعتبارها قضية وطنية إنسانية أخلاقية عادلة قضية الإنسان الجنوبي أولا، هو الاعتراف أن لها جذورا قد لا تظهر بشكل واضح جدا تعود إلى 30 نوفمبر 1967، في حين أن جذورها الواضحة تظهر بشكل بارز في أحداث ما بعد عام 90″. وأشارت إلى أن "القضية التي برزت منذ قيام أول كيان سياسي لجنوب اليمن مرورا بالأحداث التي تلت من 1969م و1978م و1986م وحتى 1990م وانتهاء ب1994م وما بعدها". وطالبت رؤية الشباب لحل هذه القضية القادة والسياسيين "ألا يورثونا صراعاتهم ولا يورثونا خلافاتهم، فنحن اليوم أمام مسؤولية تاريخية أمام الله وأمام الشعب.. فدعونا ننظر للمستقبل بعين الأمل والمسؤولية". وتأتي رؤية شباب اليمن المستقل في وقت سبقت ذلك رؤى لأحزاب وتنظيمات شمالية أخرى أجمعت جميعها على ان جذور القضية الجنوبية تعود الى فجر استقلال الجنوب عن بريطانيا , وهي رؤية يتفق الجنوبيون على انها مخالفة لكنهم يرون ان قضية ربط الجنوب باليمن تعود الى ذلك التاريخ ويرون ان قضية يمننة الجنوب العربي المستقل عن بريطانيا هي سبباً في بروزها وتشظي دولة الجنوب العربي بعد قيام نخب سياسية في الجنوب تؤمن بما كان يمسى بالقومية العربية بيمننة الجنوب العربي لتسمى الدولة ب(جمهورية اليمن الجنوبية الشعبية ) ليتم لاحقاً اطلاق مسمى (جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية) اثناء ادخال الاشتراكية الى الجنوب ليتم طمس مسمى الجنوب من تسمية الدولة. كما يقول ساسة جنوبيون ويؤكد كتاب جنوبيون " ان الحزب الاشتراكي الذي اجاز حكم الدولة لشخصيات أتت من خارج حدود البلاد (اجانب) بتبويء مناصب قيادية كانت كفيلة بيمننة الجنوب , وتسببت في صراعات مسلحة في هرم الحزب نتج عنه ذلك عدة حروب لعل ابرزها حرب 86م حين تقاتلت قيادات الحزب الاشتراكي الحاكم في المكتب السياسي في عدن خلفت تلك الحرب الاهلية الآلاف من القتلى والجرحى في صفوف الأهالي , وهي حرباً لازالت ترخي بظلالها الى اليوم على القيادات التي كانت تحكم الجنوب في ذلك التاريخ ويظهر ذلك جلياً من خلال تشظيها وعدم اتفاقها على ما يدعو اليه شعب الجنوب ". ويشير كتاب رأي الى ان " دخول الجنوب في وحدة فاشلة (كما يصفوها) مع الجمهورية العربية اليمنية قد قضت على ما تبقى من دولة الجنوب ". حيث كانت حرب شنها الشمال على الجنوب في صيف عام 1994م قد قضت على كل مقومات ومقدرات الدولة الجنوبية التي كانت قائمة الى ال21 من مايو 1990م". وشنت قوات الشمال اليمني في العام 1994م حربا اشتركت فيها قبائل وتيارات دينية على الجنوب انتهت بهزيمة الجنوبيين وهروب كل قيادات دولة الجنوب الى الخارج , وخلفت عشرات الآلاف من القتلى والجرحى والمخفيين قسريا الى اليوم وتعرض أكثر من 100 الف جنوبي لتسريح من وظائفهم , وتم تدمير كل مؤسسات ومصانع دولة الجنوب التي كان تعتمد عليها اعتمادا كليا في اقتصادها". وتنادي حركة وطنية جنوبية باتت تسيطر على الكثير مدن الجنوب باستعادة الدولة الجنوبية السابقة التي قالوا انها كانت تشهد ابان قبل الوحدة مع الجمهورية العربية اليمنية نهضه في مختلف المجالات التنموية والاقتصادية والسياسية والصحية , حيث كانت دولة الجنوب توفر التعليم والصحة وخدمات أخرى مجانية للشعب ". ويرى كتاب ان اقرار الشمال اليمني بجذور القضية الجنوبية قد تصعب (الحل) خصوصاً وان الشمال لأزال يؤمن بأن الجنوب هو فرعا الشمال اليمني الأصل كما يقولون في الوقت الذي يرفض الجنوبيون يمننة واعتبار وطنهم دولة ذات سيادة . الموقف الجنوبي من هذه الروئ السياسية . يقف على الطرف الاخر موقف سياسي يكاد ان يكون واحدا وهو موقف جميع قوى الحراك الجنوبي والقيادات السياسية في الجنوب حول قضية الجنوب ويجمع الجنوبيون على ان فشل الوحدة بالحرب على الجنوب كانت السبب الرئيسي في تدهور الوضع الأمني والاقتصادي في الجنوب ناهيك عن تحول القيادات التي بقية في الجنوب ولم تهرب الى منازلهم وتسريح عشرات الألاف من وظائفهم وهذا يدل دلالة واضح ان حربا 1994م التي شنها الشمال اليمني على الجنوب كانت هي في اعلان الجنوبين لفشل الوحدة وتحميل النظام في صنعاء مسئولية فشلها. وتطالب الحركة الوطنية الجنوبية التي انطلقت في العام 2007م " باستعادة دولة الجنوب ومحاكمة مرتكبي الحرب على الجنوب وناهبي ثرواتها ومقدراتها ". وقال مؤتمر شعب الجنوب الذي يشارك في مؤتمر الحوار اليمني في رؤيته للبعد السياسي للقضية الجنوبية انه "ومنذ اعلان مشروع الوحدة في العام 1990 مارس الشريك الشمالي عملية اغتيالات سياسية طالت شريكة في الحكم الحزب الاشتراكي على وجه الخصوص حيث قتل 153 قيادياً من الحزب الاشتراكي قبل حرب 1994م. استخدم الشريك الشمالي علاقاته المتوطدة أصلا بالأطراف الدولية لتشكيل موقف معادي للشريك الجنوبي من المجتمع الدولي بني على معلومات مضلله. اعتماد سلطة الحرب الأساليب العسكرية والأمنية المختلفة لإحكام سيطرتها على جغرافيا الجنوب والفيد والنهب المستمر على مقدراته وثرواته، فعملت بمختلف الأساليب والسبل لاستدعاء جراحات وخلافات الماضي بهدف تفكيك بنيته الاجتماعية والسياسية، فاتبعت سياسة التعاقدات الانتقائية لضمان التمثيل الشكلي للجنوب وإفراغه من محتواه كمؤسسات دولة قامت على النظام والقانون. "وبهذا انقسم اليمنيون جغرافياً بين كاره للوحدة جنوباً وخائف عليها شمالاً، ومن ان سبب الكراهية في الحالتين واحد وهو حرب 1994، التي دمرت الوحدة كمشروع سياسي، تتهرب النخب السياسية في الجهتين من الاعتراف بهذه الحقيقة". وكان واقع الضم والإلحاق القسري هو المشهد الذي قوبل بالمقاومة والرفض، ليتحول الى حراك سياسي اجتماعي سلمي اعلن عنه في 7/7/2007م". واكد مؤتمر شعب الجنوب في رؤيته " لقد قام مشروع الوحدة اليمنية على أساس إفتراض الحفاظ أو الإبقاء على البنية السابقة لكلتا الدولتين خلال الفترة الانتقالية، فهذه الاستراتيجية لم تحدث التكامل المأمول، لذلك واجهت دولة الوحدة، الإخفاق الأول الذي يتمثل في نقل مبدأ التوازن السياسي من المستوى المجتمعي العام إلى قمته و أجهزته التنفيذية الوسيطة و العليا، حيث تعثر استكمال دمج العديد من المؤسسات الحيوية، وبصفة خاصه مؤسستي الجيش و الأمن. الاخفاق الثاني يتمثل في هامشية الأحزاب السياسية. و الإخفاق الثالث وهو خاص بفشل تطبيق أحد أهم المبادئ التي قامت عليها الوحدة وهو مبدأ الأخذ بأفضل ما في تجربة الشطرين في نهج الدولة والمؤسسات والقانون والادارة والعملة وتعميمه، وبالتالي لقد مس هذا الإخفاق عدم التوازن في الأثار الناتجة من الوحدة بين مناطق الشمال و الجنوب، الأمر الذي أثر على نمو الشعور في أوساط الفئات الاجتماعية في المناطق الجنوبية بأنها قدمت تضحيات أكبر في سبيل الوحدة دون عائد مناسب، وأنه لم يكن هناك توازن بين الأعباء و العوائد بين سكان كل دولة سابقا". وقال ان "حرب صيف 1994م أحدثت تصدعات عميقة في مشروع الوحدة، ومما زاد الأمر سوءاً الممارسات التي أعقبت الحرب و انفراد السلطة في صنعاء بحكم دولة ما بعد 94م، كما أنها لم تقم بحل المشاكل الناجمة عن حرب، بل إنها استعذبت نتائجها المأساوية ووظفتها لتكريس سياسة النهب و الإقصاء والاستبعاد و التسلط أن السلطة الى جانب تسريح عشرات الألاف من المدنيين و العسكريين عقب الحرب الأهلية في 1994م، و أطلقت يد الفاسدين و النافدين لنهب أراضي الجنوب و بيع مؤسساته العامة إلى المقربين، إلا أن قرار تسريح آلاف العسكرين و المدنيين نتج عنه ان أطلقوا شرارة ما يعرف ب(الحراك الجنوبي) فضلاً عن توزيع أراض شاسعه لقادة عسكريين ونافدين من أبناء الشمال و الجنوب". واضاف "بدأ شعب الجنوب بعد نهاية حرب 1994م يطالب بالمواطنة المتساوية و بالمشاركة في اقتسام السلطة و الثروة،. كذلك رفضهم قبول العناصر الإدارية المحسوبة على النظام السياسي حيث يرون أن هؤلاء العناصر معظمهم من الشمال و أتوا للإحلال في أماكنهم الوظيفية كما أدى الضعف الاقتصادي و الفشل الإداري و عدم قدرة النظام على تحقيق العدالة و المساواة، إلى ظهور ذلك الانقسام الاجتماعي". وقال ان " النظام الإداري ما يزال حتى اللحظة يعتبر أهم نقطة ضعف في بناء الدولة في اليمن وما تم من إنجاز، لم يكن الفضل فيه لكفاءة الجهاز الإداري وفعاليته، وإنما يعود الفضل إلى المشاركة الشعبية المتمثلة في الهيئات التعاونية، و بعض رجال الأعمال و إلى المساعدات و الخبرات الخارجية، المبادرات الذاتية للأفراد و ليس للعمل المؤسسي من سلطة الدولة، مازال يعاني الجهاز الإداري من التسيب و الفساد و الضعف نتيجة نظرة الأنظمة السياسية المتتابعة للإدارة كأداة للإرضاء و توزيع المغانم، و ليس إدارة للإنتاج، إضافة إلى ذلك ضعف المستوى الاقتصادي، الذي يجعل من الموظف يتلاعب بالأنظمة و القوانين مقابل مبلغ من المال، أو لدعم مركزه ولم يقتصر الضعف على الجهاز الإداري، و إنما طال المؤسسة القضائية ونالها ما نالها من فساد، لذلك فقد تأثر وضع البناء الإداري في اليمن بنمط السلطة السياسية، فارتكزت الإدارة على المناطقية و الطائفية و القروية والارتجالية و العشوائية، و الأمزجة الشخصية، و لم يتحقق للإدارة أي بناء منهجي يرتكز على الخطط العملية والعلمية". الحزب الاشتراكي اليمني الذي كان يحكم الجنوب قال في رؤيته التي قدمها في مؤتمر الحوار اليمني قال " ان جذور القضية الجنوبية تعود إلى اللحظة التي تم فيها اتخاذ القرار من قبل القوى السياسية والاجتماعية والتقليدية في الشمال بإعلان حرب على الجنوب عام 94م , بعد تصميم وتجهيز متطلبات هذه الحرب والإعداد لها والتي أعلن عنها في 27 أبريل 94م… مشيرا الى تطور القضية أحداثها ، وإذ هي ذات ارتباط وثيق ومتشابك بالوحدة اليمنية في صورتها الحالية ، من بعد حرب صيف 1994م بعد إفراغها من مضمونها السلمي والنَّدي بين الشمال والجنوب ، فثمة أرضية غرست فيها بذور تلك الجذور نود هنا الإشارة إليها بحكم الضرورة ، وتتكون هذه من الوقائع التالية وما انطوت عليه من أحداث وممارسات في حينه : 1- الطريقة الاستعجالية في تحقيق الوحدة وإعلان الجمهورية اليمنية ، قبل القيام بإجراء إصلاحات سياسيه واقتصاديه كان يجب تحقيقها بالملموس في داخل كل من الدولتين على حده وعلى وجه الخصوص فيما يتعلق بالوحدة الوطنية وقد تمزق نسيجها الداخلي بفعل الصراعات السياسية والتي انتجت الاقصاء والتهميش لقوى سياسيه واجتماعيه معارضه داخل كل شطر، ما أدى إلى النزوح المتبادل من والى احدى الدولتين السابقتين، ليكون واقع الوحدة خالياً من جملة العناصر على المستويين الذاتي والموضوعي التي يمكن لها أن تصنع الأزمات السياسية والاقتصادية وتؤدي إلى فشل الوحدة . -عند إعداد الوثائق والأدبيات التأسيسية للوحدة وقيام الجمهورية اليمنية ، تم التركيز فيها على البحث والتأكيد على التجانس فقط ولم يتم التفكير مطلقاً في الفوارق بين مجتمعي الدولتين في حينه ، وكان يجب إعطائها حيزاً مناسباً للعناية بها وجعلها من ابرز مهام المرحلة الانتقالية من اجل تسويتها أضافه إلى أن اتفاقية الوحدة لم تتضمن نقاط القوه لدى الجنوب ومزاياه الجيواستراتجيه والسياسية وماكان لمواطنيه من مزايا حقوقيه 3-وأخذاً في الاعتبار ، لما جاء في ألنقاط المذكورة في اعلاه فقد تمت الوحدة بين الجنوب والذي كان سلمه ألقيمي يتمثل بالشعور بالهمّ العام والتلاحم من اجل القضايا الكبرى وكان ان بنيت تلك على التنمية البشرية ونهج التطور الحضاري والروح الاستقلالية ، وبين الشمال مع النخبة السياسية الحاكمة فيه وكان الشعب اليمني في الشمال حينذاك معزولاً تمارس ضد قواه الاجتماعية المعبرة عن مصالحها سياسياً في الأحزاب السياسية الوطنية الديمقراطية التي كانت تمثل ألمعارضه السياسية في ظل تحريم الحزبيه والقمع الأمني في الشمال . وقال الحزب في رؤيته "إننا ونحن نؤكد على هذا النوع من النقد اخترنا المنزلة بين المنزلتين في هذا الحوار بيننا والمبينتين في الآيتين القرآنيتين الكريمتين "لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم " ونعتقد أننا ظلمنا في مجريات هذا التاريخ الذي نقف أمامه اليوم لنتأمل في بعض جزئياته ثم وجادلهم بالتي هي أحسن " وفي هذا الصدد اسمحوا لنا أن نشير إلى عدد من الحقائق الذاتية لا الموضوعية التي تصنع التعقيدات في الحياة السياسية في بلادنا وتكون صادرة من الأحزاب والقوى والشخصيات السياسية وخاصة المتنفذة منها ، والتي شكلت الاصطفاف السياسي الذي فجر الحرب في العام 1994م عندما يتعلق الآمر بتحديد مواقفها من القضية الجنوبية . 1-دائماً ما تساور هذه القوى الهواجس بشأن مسئولياتها في المشاركة في صناعة حرب 1994م والنتائج التي أسفرت عنها 2-إن مواقفهم تجاه مشكلات القضية الجنوبية تتخذ دوماً مسلكاً وحيداً ، هو ترجيح أو تعطيل أو فرض قرارات أو قواعد أو ترتيبات ، بالمقاربة مع مصالحهم الاقتصادية المكتسبة من نتائج حرب 1994م كان ذلك في الجنوب أو في الشمال. 3-وفي مقاربتها الفكرية التبريرية لسياستها الحاكمة تعمل على تأكيد التوجهات الإيديولوجية المستنتجة من رؤى لا وجود لها بشان المكانة التاريخية للشمال تجاه الجنوب ، وتحويلها إلى شروط تبني عليها علاقة رأسيه تراتبيه ، يتبين فيه الجنوب ملحقاً بالشمال مستضعفاً بحسب التوصيفات (الأصل – الفرع ) ،(الأم – البنت ) أو أن العلاقة بينهما أشبه ماتكون بزواج كاثوليكي ليس فيه طلاق والعصمة هنا طبعاً بيد الشمال. 4-النظرة التبسيطية والاختزالية لتعقيدات تطور هوية الجنوب اليمنية وعزلها عن مجمل معطيات مراحل التاريخ السياسي الوطني للجنوب المعاصر في سياق النضال ضد الاستعمار من اجل تحرره واستقلاله ووحدته . ومازلنا حتى اليوم نشهد بأن الصراع على هوية الجنوب وكأنه لم يحسم بعد وكان هذا أيضا من نتائج حرب 1994( سنتوسع في تناول هذا البعد في القضية الجنوبية عندما نقدم رؤيتنا حول محتوى القضية ) وعلى ذلك فإننا في الحزب الاشتراكي اليمني نؤكد على من يهمهم الأمر ويعنيهم (أصحاب النقاط الأربعة سالفة الذكر) أن يقوموا بنقد أنفسهم وتصحيح رؤاهم المؤسسة على المرتكزات الأربعة المشار إليها وفي هذا الشأن يرى الحزب الاشتراكي اليمني ، بان المعايير الناجعة والملموسة لنقد الذات والوقوف أمام النفس ، تتجلى في واقع الممارسة محققه للفائدة خلال إستراتيجية هادفة تؤدي إلى مراجعة السياسات التي يمكن لها أن تؤثر على المستقبل ، ولن نستطيع جميعنا التمكن من ذلك إلا إذا أوجدنا للنقد ومخرجاته النظرية ، علاقة عضوية بمؤسسة تستطيع أن تُفَّعل النقد وتَحوله إلى محاسبة نزيهة للضمائر والنفوس ، ولعلنا نشير بهذا إلى أن يكون المؤتمر الوطني الشامل هو المؤسسة المْرجوَّة. إننا في الحزب الاشتراكي اليمني وإذ ندعو الأحزاب والقوى السياسية المختلفة ، إلى فعْل النقد للذات، فقد فعلناه نحن سابقاً ، وقد اصدر الحزب خلال العقدين السابقين اعتذاراً سياسيا للشعب.
